ارجان کانار: تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها بر خلاف قانون اساسی است
ارجان کانار حقوقدان در رابطه با تعطیلی دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه اسن یورت به دلیل پوسترهایی از عبدالله اوجالان اظهار داشت: این اقدام بر خلاف قانون اساسی ترکیه است.
پلیس دولت ترک به بهانه پوسترهایی از رهبر خلق کورد در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه اسن یورت، نیمه شب به دفتر این حزب حمله بردند. پلیس بدون آنکه مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها را از این یورش آگاه کند درب دفتر را شکسته و بعد از ۶ ساعت تجسس در دفتر این حزب، پوسترهای اوجالان و وسایل موجود در دفتر حزب را مصادره کردند.
واکنش‌ها در مقابله حمله به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها همچنان ادامه دارد. زیرا دادگاه کسانی را که به دلیل در دست داشتن پوستر اوجالان محاکمه می‌شدند، تبرئه کرده بود. وکلای حقوق بشر و حقوقدانان ضبط و توقیف پوسترهای اوجالان را به عنوان گامی در مواجهه با حقوق و قانون اساسی معرفی کردند. تا کنون دادگاه‌های منطقه‌ای، دادگاه‌های استیناف، دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی اظهارات مبنی بر آقای اوجالان، زنده باد رهبر آپو و پوسترهای وی بحث در رابطه با آزادی اوجالان را در چارچوب آزادی اندیشه مورد بحث و بررسی قرار داده بودند.
اخلال در آزادی اندیشه
در ۳۱ مارس ۲۰۲۰، دادگاه قانون اساسی احکام زندان پرونده‌ای را در رابطه با ۲ نفر به دلیل انتشار فرمی با عکس اوجالان نقض کرده و آن را در چارچوب آزادی بیان ارزیابی کرده بود. در شعبه چهارم دادگاه جرایم سنگین آمد، در ۶ فوریه ۲۰۱۵ در منطقه رزان آمد، برین باران اکر و مظفر ازبک به دلیل انتشار فرم‌هایی با تصویر اوجالان به ١٠ ماه مجازات زندان محکوم شده بودند. اما دادگاه قانون اساسی این تصمیم دادگاه را نقض کرده بود.
در جریان میتینگ حزب دمکراتیک خلق‌ها در ۵ ژوئن سال ۲۰۱۵ نیز که در میدان ایستگاه آمد برگزار شد، نوجوانی ۱۷ ساله به نام ام.آی به بهانه در دست داشتن پوستری از اوجالان با حکم ۵ سال زندان مواجه شده بود، اما دادگاه جرایم سنگین کودکان در شهر آمد، نیز این اقدام ام.آی را در چارچوب آزادی بیان قرار داده و وی را تبرئه کرد. در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۴ نیز فرمانی در رابطه با جمع‌آوری کتاب دفاعیات اوجالان با نام مانیفست انقلاب کوردستان و راه حل ملت دمکراتیک مسئله کورد، صادر شده بود. دادگاه قانون اساسی این تصمیم دادگاه را نیز نقض کرده و اعلام نمود جمع‌آوری این کتاب ضد موازین حقوقی است.
ارجان کانار حقوقدان و وکیل در رابطه با تعطیلی دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه اسن یورت اعلام کرد: این اقدام نیروهای پلیس بر خلاف حقوق و قوانین و دادگاه قانون اساسی است. کانار تصمیمات دادگاه قانون اساسی در رابطه با اوجالان را خاطرنشان ساخته و اظهار داشت که این موارد بخشی از آزادی فکر و بیان هستند. کانار همچنین اعلام کرد که وجود پوستر و تصاویر اوجالان در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها نه ممنوع بوده و حتی دلیل حمله به پلیس به دفتر این حزب، برخلاف موازین دادگاه قانون اساسی بوده است و از این طریق حقوق را نقض کرده‌اند.
