زولکوف اوچار، یکی از نمایندگان حقوقدان، خاطرنشان کرد که دولت به سیاست انزوا به عنوان مانوری برای ادامه بی‌قانونی در امرالی ادامه می‌دهد. اوچار گفت که هیچ توجیه قانونی برای «مجازات انضباطی» علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان وجود ندارد.

زولکوف اوچار، نماینده پارلمانی دم‌پارتی وان در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) اظهار داشت که سیستم انزوای امرالی کاملاً با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است و اساس رویکرد دولت به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، جلوگیری از رسیدن او به جامعه و شکستن نفوذ او بر جامعه بوده است. اوچار با بیان اینکه عمل انزوا در امرالی، که حمله به شأن انسان بودن است، واقع‌بینانه‌ترین مکان آزمایش برای ادعاهای حقوقی دولت است، گفت: «حاکمیت قانون، دولت را ملزم به رعایت تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر و ایجاد تحولات قانونی بر اساس این تصمیمات می‌کند. همیشه از حاکم گشتن این قاعده جلوگیری می‌شود و وقتی به مرزهای امرالی می‌رسد، کاملاً پاک می‌شود.»

از دوره ۲۵ ساله گذشت

اوچار با اشاره به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر یادآور شد که مدت آزادی مشروط رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نباید بیش از ۲۵ سال باشد، اما از روی این روند مدت‌ها گذشته است. اوچار تاکید کرد که شیوه‌های انزوا هیچ مبنای قانونی ندارد و دولت به عنوان یک مانور به سیاست انزوا ادامه می‌دهد.

مجازات انضباطی ربطی به قانون ندارد

اوچار با بیان اینکه «مجازات انضباطی» ارائه شده به عنوان دلیل انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان فاقد وجاهت قانونی است، ادامه داد: «در صورت اعمال مجازات انضباطی باید فرصت اعتراض به آن و فرصت بهره‌مندی از وکیل فراهم شود. وکلای او نمی‌دانند مجازات انضباطی تعیین‌شده برای آقای اوجالان واقعی است یا خیر، محتوای آن چیست و بر چه اقدامی استوار است. ارائه تمامی این فرصت‌ها برای استفاده مؤثر از حق اعتراض الزامی است. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ادعای مجازات انضباطی نیز یک مانور سیاسی دولت است. ربطی به قانون ندارد. به طور خلاصه؛ به محض ورود به مرزهای جزیره امرالی، دولت تمام روابط خود را با قانون قطع می‌کند. دیدگاه دولت نسبت به آقای اوجالان با دیدگاهی در حال توسعه است که او را از حوزه قانونی خارج می‌کند. عدم به رسمیت شناختن حقوق و اصرار بر تشدید انزوا محصول این دیدگاه است.»

تصویب دموکراسی و قانون

اوچار با یادآوری اینکه تحریم زندانیان از دادگاه‌ها و امتناع از حضور در ملاقات‌های تلفنی و خانوادگی از ۴ آوریل ادامه یافته است، گفت: «دولت تصمیم گرفته است تا فشار خود را در برابر این کنش تشدید کند که اساسا فقط اجرای قانون را می‌طلبد. مجازات‌های انضباطی علیه زندانیان گویای این موضوع است. خانواده‌ها نیز با تظاهرات از این اعتراض زندانیان سیاسی حمایت می‌کنند. صیانت از این کنشگری‌ها، صیانت از دموکراسی مستقیم و قانون است. افزایش آگاهی جامعه در این زمینه و حمایت از مادران از اهمیت بالایی برخوردار است.»

آنها می‌خواهند آنها را از جامعه منزوی کنند

اوچار با اشاره به اینکه سیستم انزوای ایجاد شده توسط دولت در امرالی در تمام زندان‌ها بازتاب دارد، این موارد را به اشتراک گذاشت: «دولت در سال‌های اخیر هزاران سیاستمدار را با دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی به اسارت گرفته است. این روند قانون‌گریزی که از مرحله بازداشت آغاز می‌شود، با فشار شدید بر زندانیان سیاسی در زندان‌ها ادامه می‌یابد. با فشارهای بی‌شماری مانند یورش به بندها، مسدود کردن نامه‌ها و کتاب‌ها، محدود کردن حق درمان، جلوگیری از آزادی زندانیان بیمار، به تعویق انداختن پایان حکم زندانی‌ها و محدود کردن حق دیدارهای جمعی (هواخوری جمعی) و کارگاه‌ها، نظام انضباطی بر زندانیان تحمیل می‌شود. این نگرش به زندانیان سیاسی نیز به نوعی بیانگر رابطه حاکمیتی است. منزوی کردن زندانیان سیاسی از جامعه به عنوان روشی برای تقویت سلطه ایجاد شده توسط دولت عمل می‌کند. هدف؛ مطالبه برابری و آزادی در شخص زندانیان سیاسی را از دستور کار جامعه خارج کنند.»