موضوع «حق امید» پس از سخنرانی دولت باغچلی، رئیس کل حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ در نشست فراکسیون حزبش، بار دیگر در دستور کار ترکیه قرار گرفت. با این حال، علیرغم گذشت ۶ ماه، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

«حق امید» حقی است که در چارچوب قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا وجود دارد. این حق بر این اساس استوار است که افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، به منظور حفظ کرامت انسانی، می‌توانند آزاد شوند. در رابطه با این حق، پرونده وینتر که در سال ۲۰۱۳ توسط دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار گرفت، در جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. رابرت وینتر و جان میچل که در انگلستان به دلیل دو فقره قتل به حبس ابد محکوم شده بودند، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کردند و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رای داد که سلب امکان آزادی مشروط، مغایر با کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که نباید حق بازگشت افراد به جامعه از بین برود.

احکام دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا نمی‌شوند

دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد اعمال «حق امید» زمان مشخصی تعیین نکرد و تصمیم گرفت که دولت خود این زمان را تعیین کند، اما قید کرد که این زمان نباید آنقدر طولانی باشد که «حق امید» را از بین ببرد. بنابراین، اشاره کرد که روش اجرای طولانی مدت قابل قبول نیست. دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده وینتر تصریح کرده بود که پس از ۲۵ سال، «حق امید» می‌تواند اعمال شود.

در ترکیه نیز «حق امید» در قوانین وجود ندارد. به ویژه «قانون مبارزه با ترور» به گونه‌ای تنظیم شده است که مجازات تا زمان مرگ اجرا شود. این ماده قانونی است که حق رهبر آپو و سایر زندانیان را نقض می‌کند. البته، استثنائی به عنوان اختیار عفو ریاست جمهوری در ترکیه وجود دارد.

دادگاه حقوق بشر اروپا نظرات خود در مورد «حق امید» برای رهبر آپو را با رای مارس ۲۰۱۴ خود آشکار کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا با احکام پرونده‌های کایتان، گوربان (قربان) و بولتان حکم داد که حبس ابد بدون «حق امید» در ترکیه نقض ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. دادگاه حقوق بشر اروپا با رای خود در مورد رهبر آپو حکم داد که حبس ابد نقض ممنوعیت شکنجه و حق امید است.

مسامحه و دستکاری

دولت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) در مقابل احکام دادگاه حقوق بشر اروپا با اظهارات مسامحه‌آمیز و دستکاری‌کننده تلاش کرده است تا روند را به تعویق بیندازد. علیرغم درخواست‌های وکلای رهبر آپو، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در جولای ۲۰۲۴ لایحه‌ای را در مورد اجرای «حق امید» به مجلس ترکیه ارائه کرد. در این لایحه، وضعیت هزار و ۴۵۳ نفری که به حبس ابد سنگین محکوم شده‌اند یادآوری و خواستار تغییر قانون شد.