وکیل باور مزراک گفت که دولت ترکیه از مقتضیات حقوق بشردوستانه مبتنی بر حقوق بشر و حقوق جهانی امتناع می‌کند.

علیرغم گذشت دو ماه از فراخوان ۲۷ فوریه رهبر آپو که ۲۶ سال است در زندان فوق امنیتی نوع F امرالی تحت انزوای تحمیلی به سر می‌برد، حتی در مورد «حق امید» نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. باور مزراک، عضو هیئت مدیره کانون وکلای آمد، در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) یادآور شد که سال‌هاست هم کانون‌های وکلا و هم سازمان‌های جامعه مدنی خواستار «حق امید» شده‌اند.

وکیل مزراک با یادآوری اینکه پیش از این در قوانین ترکیه مجازات حبس ابد سنگین وجود نداشت و یا حبس ابد محدود به ۳۰ سال بود یا مجازات اعدام، گفت: «پس از محاکمه‌های آقای اوجالان، رای اعدام صادر شد که در پی آن حکم احتیاطی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شد و سپس با در نظر گرفتن قوانین انطباق با اتحادیه اروپا، مجازات اعدام لغو و به حبس ابد تغییر یافت. وکلای آقای اوجالان به مجازات حبس ابد سنگین در دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض کردند. دادگاه حقوق بشر اروپا رای داد که حبس ابد و نظام اجرای مرتبط با آن شکنجه است.»

نادیده گرفتن حقوق بشردوستانه

مزراک با یادآوری اینکه دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۲۴ از ترکیه خواست تا در قوانین داخلی خود در مورد «حق امید» تجدید نظر کند، ادامه داد: «مهلت این کار تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ترکیه داده شده است. با اظهارات دولت باغچلی، این موضوع دوباره مورد بحث قرار گرفت. می‌توانیم بگوییم که در واقع، مستقل از هر فرآیندی، این حق باید در چارچوب حقوق و آزادی‌های اساسی ارزیابی شود. حقوق بشردوستانه مبتنی بر حقوق بشر و جهانی این را ایجاب می‌کند. اما به دلیل مسئله کورد که ۱۰۰ سال است ادامه دارد، حقوق بشردوستانه می‌تواند موضوع چانه‌زنی قرار گیرد. می‌بینیم که با روند گفتگوی چند ماه اخیر، این موضوع به موضوع چانه‌زنی تبدیل شده است. به نظر ما، دولت از آن به عنوان یک اهرم تهدید و چانه‌زنی برای پیشبرد روند به نفع خود و خلع سلاح سازمان استفاده می‌کند. با نگاهی به تجربیات جهانی و رویه‌های موجود در ترکیه، آقای اوجالان برای پیشبرد سالم این روند باید به امکانات کار آزاد دست یابد.»

فشار بر حقوق و آزادی‌های اساسی

مزراک با اشاره به فشارهای جدی بر حقوق و آزادی‌های اساسی در ترکیه گفت: «می‌بینیم که ترکیه در کنار فشار بر 'حق امید'، در سایر اقدامات غیردموکراتیک نیز به وضعیت موجود خود ادامه می‌دهد. این تا حدودی مربوط به جایگاهی است که از توازن قدرت‌های بین‌المللی به دست می‌آورد. شورای اروپا نیز به دلیل عدم تامین حقوق و آزادی‌های اساسی، هیچ تحریمی اعمال نمی‌کند. این مسئله مربوط به نقشی است که در روند تغییر و تحول خاورمیانه و جهان برای ترکیه در نظر گرفته شده است.»