چرخش در سیاست‌های ایران, تحولي به كدام سو؟!
چرخش در سیاست‌های ایران, تحولي به كدام سو؟!
براي تحليل صحيح اوضاع سياسي ايران بايستي به وضعيت نظام جهاني و رويكردهاي سياسي آن نگاهي بياندازيم. نيروهاي هژمون جهاني كه با برنامه‌ي تحول خاورميانه وارد عمل شدند با آزموني كه در افغانستان، عراق، مصر، ليبي و سوريه به‌عمل آوردند، نهايتا شيوه‌ي مداخله‌ي نظامي و شيوه‌ي سازش، جذب و ادغام(انتگراسيون) را به‌طور تركيبي در سرلوحه‌ي برنامه‌هاي خود قرار دادند. در چنين روشي بر اساس منافع خود گاه روش خشونت و براندازي ريشه‌اي(نظير مداخله عليه دولت‌ـ ملت‌هاي قاطع عراق و ليبي) و گاه روش نرم سازشكارانه و در موقع لازم از كودتا و تغييرات سريع(نظير برخورد با دولت وابسته اما ناكارآمد مبارك و دولت نورس اما ازكنترل‌خارج‌شده‌ي اخواني در مصر) استفاده مي‌نمايند.
1ـ سياست‌هاي دووجهي نظام جهاني و چرخش در سياست‌هاي ايران
بن‌بستي كه نظام جهاني در سوريه با آن رويارو بود باعث گرديد تا نهايتا در كنار مداخلات نظامي متكي بر به‌كارگيري نيروهاي تندرو سلفي و اپوزيسيون ساختگي، به سازش نسبي متكي بر توافق آمريكا‌ـ روسيه روي آورد. اين مسئله به‌طور مستقيم بر فضاي سياسي ايران اثرگذار بود. هم فاشيسم احمدي‌نژاد كه در تقابل با سياست‌هاي هژمون‌خواهانه‌ي اسراييل موجي از ايران‌هراسي را در سطح جهان و منطقه مي‌گسترد و هم سياست تحريم و تنبيه اقتصادي عليه ايران كه موجب انزواي شديد ايران گرديد، باعث شد تا در نهايت هم آمريكا و هم دولت يازدهم ايران(با تأييد از جانب خامنه‌اي) به راهكار سازش و سياست تنش‌زدايي از روابط خارجي روي آورند. اين مسئله اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است منافعي براي ايران داشته باشد ـ كه البته نيز دارد‌ـ اما در ميان‌مدت كفه‌ي موازنه به نفع نظام جهاني سنگيني خواهد كرد. چون اين ايران است كه در عقيده و سياست امتياز مي‌دهد تا در روند جهاني‌سازي نوين و پروژه‌ي خاورميانه‌ي بزرگ براي خود جايي دست‌وپا مي‌كند. سياست تنش‌زدايي از روابط خارجي اگرچه مي‌تواند در قياس با دولت احمدي‌نژاد چهره‌ي تازه‌اي به دولت يازدهم و شخص روحاني ببخشد اما به تنهايي نمي‌تواند فاكتور تعيين‌كننده‌ي روند تحولات باشد. زيرا فاكتور سومي نيز وجود دارد كه هيچ كدام از دو نيرو نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن آن صرفا به رويكردهاي طرف مقابل خويش خوشبين گردد. اين فاكتور، واقعيت اجتماعي ايران و پتانسيل دموكراسي‌خواهي خلق‌هاي ايران است.
2ـ گزينه‌هاي پيش روي ايران: مبدل‌شدن به جمهوري دموكراتيك
تداوم هژموني‌خواهي كه محتوم به نبرد با نظام جهاني و مبدل‌شدن به عراق و سوريه‌ي دومين خواهد بود؛ پيشبرد سياست‌هاي سازشكارانه‌ي فاقد پشتوانه‌ي فرهنگي‌ـ دموكراتيك دروني كه به جذب و ذوب‌شدن در نظام جهاني خواهد انجاميد.
انقلاب سال 57 را نبايد انقلابي متكي بر جاذبه و سلطه‌ي عقيدتي روحانيت دانست. بستر اصلي انقلاب مزبور، از فرهنگ اجتماعي هزاران‌ساله‌ي خلق‌هاي ايران سرچشمه مي‌گرفت. سنت مقاومت سياسي‌ـ فرهنگي خلق‌هاي ايران است كه همواره نظم سياسي ايران را سمت‌وسو بخشيده. حتي قدرت‌مندترين نيروهاي مداخله‌گر تاريخي نيز بدون در نظر گرفتن اين سنت فرهنگي و به رسميت شناختن آن نتوانسته‌اند عمري دراز در سپهر سياسي ايران بيابند. سياست يكدست‌سازي هويتي، مركزيت‌گرايي، مبهم‌سازي قانون اساسي، ديدگاه امنيتي‌محور و مليتاريسم عليه خلق‌ها باعث گرديد تا انقلاب مزبور از حالت يك پيمان ملي دموكراتيك خارج شود و به قبضه‌ي يك قشر نخبه‌ي عقيدتي درآيد. اين انحراف، سرچشمه‌ي بسياري از مسائل فعلي ايران و تشديدكننده‌ي مسائلي است كه طي يكصد سال اخير در نتيجه‌ي رواج مدل بحران‌ساز دولت‌ـ ملت به‌وجود آمده‌اند. نظام ايران در شعار و سياست‌هاي سلطه‌طلبانه‌ي خود هميشه از كارت غرب‌ستيزي استفاده كرده اما اين امر صرفا جهت بالابردن توان چانه‌زني خود در معادلات منطقهاي و جهاني بوده است. بنابراين دغدغه‌اي به شكل دموكراتيزاسيون واقعي به ذهن دولتمردان نظام جمهوري اسلامي خطور نكرد. در برهه‌اي كه سياست‌هاي ضداجتماعي حكومت رفته‌رفته به خطوط قرمز رسيد، مبارزات مردمي نيز وارد دور تازه‌اي گرديد. روند اصلاح‌طلبي درون‌حكومتي پاسخي به اين رويداد بود. دقيقا در اين نقطه ايران مي‌توانست چالش خود با سياست‌هاي سلطه‌طلبانه‌ي نظام جهاني را وارد مسيري جدي و تازه نمايد و به مدلي از مدرنيته‌ي دموكراتيك مبدل شود. اما براي اين امر به نظريه، برنامه و اجرائياتي جدي نياز بود. پيش از هر چيز واقعيت تاريخي جامعه‌ي ايران بايستي به دقت مورد توجه قرار مي‌گرفت و طبق آن رهيافت دموكراتيك در پي گرفته مي‌شد. جريان اصلاح‌طلبي نه خواست و نه جسارت و اراده‌ي آن را نشان نداد. واپس‌نشستن اين جريان و تقليل‌دهي و به‌عقب‌راندن مطالبات خلق‌هاي ايران(تحت نام مصلحت را بر ضرورت ترجيم دهيم!) راه را براي وارد ميدان ساختن فاشيسمي پررنگ‌تر از پيش هموار ساخت. دولت احمدي‌نژاد، يك پديده‌ي تصادفي نبود. نظام ايران به جاي انتخاب رهيافت مبدل‌شدن به مدلي دموكراتيك درصدد برآمد با سلطه‌طلبي متقابل به نبرد با نظام جهاني برود. در هر حال اين امر به‌زعم وي مي‌توانست نتيجه‌بخش باشد. چرا كه با ترسانيدن آراي جهاني از پديده‌ي دولت فاشيستي احمدي‌نژاد، مي‌توانست در آينده آن‌ها را به سازش و پذيرش نسبي هژموني ايران وادار سازد. اين امر براي نظام جهاني نيز از نظر تاكتيكي مقبول بود(از نظر استراتژيك هرگز به نمونه‌هاي هژمون مطلق نظير تركيه، ايران، عربستان و نظاير آن اجازه نخواهد داد). دولت احمدي‌نژاد برخلاف آنچه تبليغش را مي‌كنند كاملا با سياست‌هاي نظام جهاني همخوان بود چرا كه در صورت تداوم سياست‌هاي جنجال‌برانگيزش راه حل مداخله‌ي نظامي غرب را مشروع مي‌كرد، همچنين مي‌توانست در مقابل نيروهاي دموكراتيك واقعي ايران به عنوان يك چماق به‌كار برده شود(كه بُرده شد). در نهايت با كنار رفتن وي و مطرح‌شدن گفتمان نرم و سازشكارانه‌ي دولت روحاني، ايران با سياست‌هاي جهاني انطباق مي‌يافت. يعني چه خشونت‌طلبي دولت احمدي‌نژاد و چه نرمش سازشكارانه‌ي دولت روحاني هر دو براي سياست دووجهي نظام جهاني(مداخله‌ي خشن و نظامي در كنار سازش و انتگراسيون) مساعد بود. با اين احوال هنوز براي آنكه ايران به يك برون‌رفت جدي از بحران‌هايش دست يابد، فرصتي وجود دارد. اين فرصت، چرخش به سوي فرهنگ اجتماعي خلق‌هاي ايران و گشايش دموكراتيك است. چرا كه در ميان‌مدت اگر ايران مسير چانه‌زني‌هايش را به سمت سازش با نظام جهاني پيش ببرد نهايتا به بخشي از آن نظام مبدل مي‌شود و چيزي از ماهيت جمهوري اسلامي باقي نخواهد ماند. اگر سياست سازشكاري را نيمه‌كاره بگذارد و دوباره به سمت هژموني‌خواهي تك‌روانه برود اين‌بار پاسخ نظام جهاني به آن سخت‌تر از گذشته خواهد بود، چرا كه اين‌بار خلق‌هاي ايران نيز ترجيح خود را به شكلي ديگر نشان خواهند داد و به دليل بي‌پاسخ ماندن مطالباتشان از دولت يازدهم(كه به دليل آنكه مطالبات خلق را در كانون شعارهاي خود قرار داد به‌عنوان آخرين فرصت جامعه به نظام جمهوري اسلامي، توانست بر كرسي قدرت بنشيند) اين‌بار همسو با نيروهاي جهاني وارد عملكردي شديدتر خواهند گشت. نمونه‌ي برجسته‌ي اين را مي‌توان در گزينه‌هاي نيرومندي كه كوردها مطرح كرده‌اند ديد. خط‌مشي سياسي موسوم به خط سوم كوردها، هم از قابليت تعامل دموكراتيك با دولت‌هاي چهارگانه‌ي حاكم بر كوردستان برخوردار مي‌باشد و هم مي‌تواند در صورت عدم ترجيح دموكراسي و حل مسالمت‌آميز مسائل از جانب هر كدام از اين دولت‌ها، به سمت تعامل دموكراتيك(و البته سلطه‌ناپذير) با برخي نيروهاي مطرح جهاني يا منطقهاي(كه بتوانند بسته‌هاي دموكراتيك مناسبي در راستاي احقاق حقوق كوردها ارائه نمايند) تمايل يابد.
در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت دولت يازدهم تنها با بازنگري در رويكرد غلط جريان اصلاح‌طلب و گشودن درهاي سياست دموكراتيك مي‌تواند براي بحران‌هاي عديده‌ي ايران راه‌حلي منطقي و نتيجه‌بخش بيابد. توسل به برخي راهكارهاي عوامفريبانه‌ي شعاري كه پشتوانه‌هاي قانوني و اجرايي برايشان تدارك ديده نشود، نه تنها تغييري در وضع موجود ايجاد نمي‌كند بلكه با روشدن اين سياست‌هاي فريبنده، بر شدت بحران خواهند افزود. جمهوري اسلامي با گشودن درهاي سياست دموكراتيك و تحول راستين مي‌تواند ماهيتي دموكراتيك به جمهوري ببخشد. اما واقعيت اين است كه فعلا كفه‌ي سياست‌هاي مايل به جذب و ادغام(انتگراسيون) تنوعات اجتماعي و تلاش براي نابودي نرم اراده‌هاي سياسي خلق‌ها بيشتر سنگيني مي‌كند. اگر اين روند ادامه يابد و تحولي واقعي در سياست‌هاي دولت يازدهم صورت نگيرد آن‌گاه بايد گفت دولت يازدهم درصدد است با برخوردي پراگماتيستي(عمل‌گرايانه) ماسكي دموكراتيك به سيماي خود بزند و صرفا با اتكا به تداوم سياست منطعف خارجي، خود(نظام جمهوري اسلامي) را ماندگار نمايد. با اين حال واقعيت اجتماعي ايران و به‌ويژه خلق كورد نشان مي‌دهد كه سياست انتگراسيون و استحاله تنها تا حد مشخصي مي‌تواند خود را تحميل نمايد و خيلي زود حتي اگر قدرت‌هاي جهاني پشتيبان نظام حاكم باشند، از سوي نيروهاي مبارزاتي به چالش كشيده مي‌شود و با مقاومت جامعه رويارو مي‌گردد. كما اينكه در دولت روحاني كه از رفع تبعيض عليه خلق‌ها و مذاهب بحث مي‌كند و حتي براي اقوام و مذاهب يك نهاد و دستيار رياست جمهوري تعيين كرده است، اما ستم شديد مذهبي عليه خلق‌ها و در اين اواخر به‌طور خاص عليه كوردهاي يارسان ادامه دارد. پارادوكسي كه مانع از تحول در ماهيت بحران‌زده‌ي نظام جمهوري اسلامي مي‌شود همين درك لزوم تحول اما عدم گشودن درهاي دموكراسي است. نظام شايد بتواند خودفريبي كند و چنين تصور كند كه با سياست انتگراسيون و استحاله خواهد توانست تمام تنوعات اجتماعي ايران را به زمينه‌ي مشروعيت‌بخشي براي سلطه‌طلبي خود مبدل كند، اما هرگز نخواهد توانست پيش روي جريان مقاومت‌طلبانه‌ي خلق را بگيرد. از همين رو عجيب نيست كه دقيقا در برهه‌اي كه از حل مسائل خلق‌ها بحث مي‌شود، شاهد خيزش‌ها و اعتراضات مردمي در گوشه و كنار ايران مي‌گرديم كه نمونه‌ي برجسته‌ي آن اعتراض پيروان آيين ياري در برابر مجلس ايران بود. نمونه‌ي ديگر، بحث از آزادي‌هاي بيان و آموزش به زبان مادري است كه اين روزها بسيار در مورد آن بحث مي‌شود اما از سوي ديگر شاهد موج دستگيري هنرمندان و فعالين حوزه‌هاي فكري به‌ويژه در كوردستان هستيم. از يك سو از حذف ديدگاه امنيتي و غلط گذشته بحث مي‌شود اما در سوي ديگر شاهد تلاش‌هايي تكراري براي تروريزه‌نمودن پژاك و خدشه‌داركردن چهره‌ي جنبش آزادي‌خواهي خلق كورد از سوي برخي نهادها و شخصيت‌هاي نظام هستيم(آن‌هم دقيقا در برهه‌اي كه جنبش آزادي‌خواهي خلق كورد در بالاترين سطح قابليت سياسي و تأثيرگذاري بر تحولات منطقهاي است و راهكارهاي دموكراتيك ارائه مي‌دهد). اين‌ها همان شيوه‌هايي بود كه عليه جنبش ما به‌كار رفت و نتيجه‌اش نيز ورشكستگي دولت پيشين و نهادهاي تندرو وابسته به آن بود. در مجموع اين عملكردها نشانه‌هاي خوبي براي سمت‌وسويابي تحولات دولت تدبير و اميد نيست؛ اگر دولت روحاني بر حل مسائل ايران اصرار مي‌ورزد بايستي عواقب نامطلوب اين برخوردهاي غيردموكراتيك كه تداعي‌گر دوران فاشيسم احمدي‌نژاد است را برتابد. ايران به‌خوبي متوجه نيروي سياسي عظيم كوردها و لزوم تحول در نگرش سنتي امنيتي به مسئله‌ي كورد هست. از اين رو برخوردهاي غيردموكراتيكي كه دولت يازدهم در شعار مي‌خواست نقطه‌ي پاياني بر آن‌ها بنهد، در كردار نوعي فرصت‌سوزي است كه با روح تحول‌خواهي، تنش‌زدايي، دموكراسي و ثبات‌يابي سياسي در تضاد است. تنها با درك عميق اين واقعيت است كه مي‌توان ادعا كرد ايران مسير تحولات آتي سياسي را درست تعيين كرده است يا نه.
