به دنبال آنکه دولت ترکیه اعلام کرد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را از حق امید و آزادی مشروط مستثنی کرده است، ابراهیم بیلمز از وکلای اوجالان اظهار داشت که اگر ترکیه به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا عمل نکند، به تمام معنا ضرر خواهد کرد.
ابراهیم بیلمز، عضو کانون وکلای سده (أسرین) و از وکلای مدافع رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با اشاره به اقدامات غیرقانونی و منزوی‌سازی رهبر خلق کورد در زندان امرالی گفت که اوجالان در طول ٢٣ سال مقاومت عظیمی در یک سلول ١٠ متری از خود نشان داده و از مبارزه برای حل عادلانه و مسالمت‌آمیز مسأله کورد کوتاه نیامده است.
او گفت ترکیه از اعمال مجازات‌های انظباتی در امرالی حرف می‌زند تا از آن به عنوان پوششی برای جلوگیری از حق ملاقات با خانواده استفاده کند. ترکیه در عین حال از ادعای تخلف انضباطی به عنوان یک استدلال برای عدم اجرای قانون "حق امید" درباره رهبر اوجالان بهره خواهد گرفت.
حق امید یک قانون مصوب دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ٢٠١۴ است که طبق آن هیچ محکومی نباید تا آخر عمر خود در زندان باقی بماند. محکومین به ابد می‌باید سرانجام روزی آزاد شوند و این قانون شامل حال رهبر آپو و بسیاری از زندانیان سیاسی کورد می‌شود که در اسارت ترکیه بسر می‌برند.
این وکیل دادگستری وضعیت امرالی را وخیم‌تر از گوانتانامو عنوان کرد و گفت در امرالی یک انزوای مطلق وجود دارد که با تصمیمات خودسرانه و غیرقانونی قضات اجرای احکام روی داده است. او به عدم امکان دیدار وکلای رهبر آپو با وی اشاره کرد و گفت ما می‌دانیم که این دولت تقریبا هر هفته از سال ١٩٩٩ تاکنون به ما دروغ گفته است، یکبار گفتند اوضاع جوی برای رفتن به جزیره امرالی مناسب نیست و روزی از نقص فنی کشتی امرالی حرف زدند.
ابراهیم بیلمز درباره پاسخ ترکیه به کمیته وزیران اروپا درباره اجرای قوانین دیوان عالی حقوق بشر اروپا توضیح داد طبق قوانین اروپایی، ترکیه می‌باید علاوه بر اعدام، حکم حبس ابد مادام العمر را نیز لغو کند، ولی طبق معمول در حال وقت‌کشی است که رویکردی سازنده نیست.
او پاسخ ترکیه به کمیته وزیران اروپا در روزهای گذشته را تمسخر آمیز دانست و گفت شما نمی‌توانید فرد یا افرادی را از یک قانونی مستثنی کنید، اما ترکیه اعتراف کرد که حاضر به اجرای قوانین درباره رهبر اوجالان و سایر زندانیان سیاسی نیست. امیدواریم ترکیه از این اشتباه بازگردد.
ابراهیم بیلمز گفت دولت ترکیه در اثر اعتراضات مجبور شد حکم اعدام رهبر اوجالان را به حبس ابد مادام العمر تبدیل کند، اما این حکم از اعدام سخت‌تر است و همان مجازات اعدام بطور آهسته در طول زمان است. این حقوقدان بر لزوم بررسی نحوه آزادی محکومین پس از گذشت ١۵ تا حداکثر ٢٠ سال تأکید کرد و گفت متأسفانه دولت ترکیه در حال انتقام‌گیری از رهبر اوجالان است.
ابراهیم بیلمز هشدار داد اگر ترکیه قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نکند، احتمال دارد مورد تحریم قرار بگیرد و این روند حتی منجر به حذف کامل ترکیه از شورای اروپا شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد یک ضرر به تمام معنا برای ترکیه خواهد بود چون در ردەبندی حقوق بشر سقوط می‌کند، اقتصاد شکننده آن نیز فرو می‌ریزد و کشور به مرز فروپاشی می‌رسد که همه جامعه از آن خسارت خواهد دید.
