عدم پذیرش تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا موضع 'جمهوری موز' است

نمایندگان احزاب احزاب سیاسی عدم پذیرش حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با سیاستمدار کورد، صلاح‌الدین دمیرتاش را مورد انتقاد قرار داده، اعلام نمودند که این سیاست موضع جمهوری موز خواهد بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ۲۲ دسامبر سال جاری، در رابطه با ریاست مشترک اسبق حزب دمکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش حکم آزادی وی را ابلاغ کرده است. بعد از ابلاغ حکم وی، وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش به دادگاه شعبه هفت جرایم سنگین جمهوری مراجعه کردند. اما دادگاه درخواست وکلا را برای آزادی وی رد کرده و مانع از آزادی دمیرتاش شد. بعد از ابلاغ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، رجب اردوغان، سلیمان سویلو وزیر کشور و دولت باخچلی رئیس م.ه.پ اعلام کردند که تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیمی سیاسی بوده و ارتباطی با دادگاه‌های ترکیه ندارد. در این رابطه دادگاه‌های ترکیه حکم آزادی دادگاه حقوق بشر اروپا را رد کردند.

توتال: موضع جمهوری موز* است

سینان توتال سخنگوی ریاست مشترک حزب چپگرای و سبز آینده در این رابطه اظهار داشت که هر کشور دمکراتیکی که معاهدات بین‌المللی را امضا کرده باشد، باید براساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا عمل کرده و در این باره اظهار داشت: پیش از این نیز رجب اردوغان چندین بار به دادگاه حقوق بشر اروپا حمله کرده است. اردوغان که زمانی به دادگاه حقوق بشر مراجعه کرده بود اکنون آن را به رسمیت نمی‌شناشد و این موضع یک رژیم ظالم و اتوریتر است. اگر قوه قضاییه ترکیه مستقل باشد، لازم نبود که دادگاه حقوق بشر اورپا در این باره تصمیم بگیرد. به رسمیت نشناختن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا موضع جمهوری موز است. لازم است که این سیاستمدار فورا آزاد شود.

یوجه: نقض قانون اساسی

جانان یوجه ریاست مشترک حزب بازتاسیس سوسیالیسم SYKP نیز در رابطه با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که صراحتا خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش شده است، اظهار داشته است که عدم پذیرش این حکم به معنای نقض قانون اساسی ترکیه است. ترکیه معاهدات حقوقی متعدد بین‌المللی را امضا کرده است. با برسمیت نشناختن تصمیم دادگاه حقوق بشر این معاهدات به رسمیت شناخته نشده و نقض می‌شوند. تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا صراحتا اعلام می‌کند که ترکیه باید این حکم را اجرا کند. با عدم پذیرش تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا، قانون اساسی ترکیه و حقوق بین‌المللی نقض می شوند. بعد از ابلاغ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، اردوغان به قوه قضائیه دستور داده است که نمی‌توانید یک تروریست را آزاد کنید و این موضع آ.ک.پ دشمنی مستقیم با کورد است. لازم است که نیروهای دمکراسی در مقابل این موضوع به مبارزه‌ای مشترک دست بزنند.

آکدنیز: تصمیم حاکمیت وارونه جلوه دادن واقعیات است

ارجمند آکدنیز دبیرکل حزب رنج EMEP نیز در این باره اظهار داشت که بعد  از ابلاغ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده‌های دمیرتاش باردیگر گشوده شده و آن را سیاسی کرده‌اند. وی در این باره اظهار می‌دارد که تصمیم حاکمیت وارونه کردن واقعیت است. دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با دمیرتاش حکم خود را صادر کرده است. بعد از ابلاغ این حکم، بلوک اقتدارگرا بر دستگاه قضائی ترکیه فشار سیاسی وارد آورده است. اردوغان تصمیمات این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. در صورتیکه پیش از این وی و رفقایش به این دادگاه مراجعه کرده بودند. چرا در ان زمان تصمیم قانونی بود و اکنون این تصمیم را غیرقانونی می‌داند؟

اکدنیز در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که ترکیه ناگزیر است تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را بپذیرد. لازم است که این حکم را به رسمیت بشناسد و اجرا کند. ناگزیر است. این گفته اردوغان که این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسم غیر قانونی است، در مخالفت با ماده ۹۰ قانون اساسی است.


* اصطلاح «جمهوری موز» در واژگان سیاسی نوین، اصطلاحی است برای کشورهایی تکمحصولی و ضعیف که از نظر سیاسی ناپایدار هستند. این کشورها معمولا توسط گروهی کوچک، فاسد، پولدار، خودکامه در قالب الیگارشی یا زرسالاری اداره می‌شوند.

منبع:MA