بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی, از جمله سازمان‌های کرد و فرانسوی, از پارلمانتاران فرانسوی خواستند که پیمان امضا شده میان ترکیه و فرانسه را رد کنند. در این فراخوان تأکید شده دولتی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد نباید در سیاست‌های ضدحقوق بشری ترکیه سهیم شود.

کوردیناسیون فرانسوی حمایت از کردها که جمعی از کردها و فرانسویان آن را ارگانیزه کرده‌اند و حزب کمونیست فرانسه هم در آن جای می‌گیرد, تصریح کرد که پارلمانتارانی که در 26 فوریه مسئله پیمان نامبرده را در مجلس ملی مورد بحث و تبادل نظرقرار می‌دهند, باید به آن رأی منفی بدهند. در این فراخوان آمده که بسیاری از مواد آن پیمان کردها را مورد هدف قرار می‌دهد و راه را بر نگرانی‌ها می‌گشاید و ممکن است بنا به آن شمار زیادی از کردهای مقیم فرانسه دیپورت شوند.

 عملکرد دولت ترکیه

در فراخوان مورد اشاره گفته می‌شود که پیمان همکاری امنیتی میان ترکیه و فرانسه , وکلای دادگستری و فعالان دموکراسی را در ترکیه تحت فشار قرار می‌دهد. در ادامه آمده:«این پیمان برای مقابله با تروریسم نیست. حتی مشخص نمی‌سازد که چه نوع فعالیتی تروریستی قلمداد می‌شود. لذا راه را بر تفسیرات زیادی می‌گشاید. آنچه امروزه هم در ترکیه روی می‌دهد همان است. کسانی که از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع می‌کنند, کریمینالیزه می‌شوند. به همین خاطر نباید فرانسه در این زمینه با عملکردهای ترکیه سهیم شود».