"عدم شفافیت در تحقیقات راجع به قتل ژینا امینی، گرفتن اظهار ندامت و تعهد سنگین از آزادشدگان، اجرای حکم اعدام و صدور احکام سنگین برای معترضین و عدم محاکمه عادلانه" از اعم نکات برجسته در گزارش کمیته مذکور است.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌ریاست سارا حسین با اشاره به "عفو" ۲۲ هزار نفر از دستگیرشدگان "انقلاب ژن ژیان آزادی" گفت: "این نشان می‌دهد که تعداد بیشتری؛ زندانی یا متهم هستند." وی افزود که هیچ اطلاعات رسمی در مورد ماهیت اتهامات یا محکومیت بازداشت‌های مربوط به اعتراضات در دسترس نیست. سارا حسین توضیح داد که بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان عفو شده مجبور شده‌اند با امضای تعهدات کتبی مبنی بر عدم ارتکاب "جرایم مشابه" در آینده، ابراز پشیمانی کنند و "عملاً به گناه خود اعتراف کنند."
کمیته حقیقت‌یاب پس از آن کار خود را آغاز کرد که ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ به تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات "انقلاب ژن، ژیان، آزادی" رأی دادند. مسئولیت این کمیته به سه زن سپرده شد؛ سارا حسین؛ وکیل دادگاه عالی بنگلادش، شاهین سردار علی؛ استاد پاکستانی حقوق در دانشگاه وارویک در بریتانیا، و ویویانا کرستیچویچ آرژانتینی؛ مدیر مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل.
خانم سارا حسین که ریاست این مأموریت را برعهده داشت، خطاب به شورای حقوق بشر گفت که ۱۰ ماه پس از قتل ژینا امینی در پی بازداشتش توسط گشت ارشاد، حق خانواده امینی "برای رسیدن به واقعیت و عدالت به‌جایی نرسیده است". وی افزود: "عدم شفافیت در مورد تحقیقات راجع به قتل وی؛ همچنین در مورد ادامه بازداشت دو خبرنگار زن به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی که اولین کسانی بودند که این رویداد را گزارش کردند، مشهود است."
کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به "مجازات سنگین" معترضان و اعدام ۷ نفر در ارتباط با اعتراضات پس از "رسیدگی‌های عجولانه" همراه با "نقض محاکمه عادلانه"، از تهران درخواست کرد تا "اعدام افرادی که به‌دلیل اعتراضات به‌اعدام محکوم شده‌اند را متوقف کند و همه کسانی را که به دلیل تجمع مسالمت‌آمیز و انتشار اطلاعات در مورد اعتراضات دستگیر شده‌اند، آزاد کند."
