«حقوق قانونی عبدالله اوجالان نباید موضوع معامله باشد»

حقوقدان جیهان آیدین اظهار داشت که رهبر آپو ۲۵ سال است که در شرایط انزوای شدید در امرالی زندانی است و باید از نظر قانونی آزاد شود. آیدین همچنین گفت که تبدیل کردن حق امید به موضوع معامله، خلاف حقوق بشر است.

«حقوق قانونی عبدالله اوجالان نباید موضوع معامله باشد»

حقوقدان جیهان آیدین اظهار داشت که رهبر آپو ۲۵ سال است که در شرایط انزوای شدید در امرالی زندانی است و باید از نظر قانونی آزاد شود. آیدین همچنین گفت که تبدیل کردن حق امید به موضوع معامله، خلاف حقوق بشر است.

 

جیهان آیدین، رئیس سابق کانون وکلای آمد، در رابطه با اقدامات غیرقانونی علیه رهبر آپو، انزوای تحمیلی مداوم و حقوق داخلی و بین‌المللی برای آزادی جسمانی رهبر آپو، با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

علیرغم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد «حق امید»، ترکیه بر رویه حبس ابد خود اصرار دارد. این اصرار ترکیه طبق ماده ۴۶ دادگاه حقوق بشر اروپا مسئولیت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند و طبق شورای اروپا نیز باید پیامدهایی داشته باشد. جیهان آیدین اظهار داشت که نهادهایی که باید این مسئولیت‌ها را انجام می‌دادند، از آن چشم‌پوشی می‌کنند.

جیهان آیدین در این رابطه گفت: «در ابتدا باید گفت که ترکیه نه طبق قانون اساسی خود و نه طبق پیمان دادگاه حقوق بشر اروپا عمل می‌کند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون، حقوق اینقدر بی‌اعتبار نشده بود. رژیم ترکیه بگذریم از پیمان دادگاه حقوق بشر اروپا، حتی قانون اساسی خود را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. رژیمی که قانون اساسی خود را به رسمیت نمی‌شناسد، چگونه تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را به رسمیت خواهد شناخت؟ نظارت بر تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا توسط کمیته وزیران شورای اروپا انجام می‌شود. علیرغم تصمیمی که برای عبدالله اوجالان گرفته شده، ۱۰ سال گذشته است، در این مورد هیچ پیشرفتی از سوی کمیته وزیران صورت نگرفته است، این وضعیت موجود را نشان می‌دهد. وقتی منافع ملی مطرح می‌شود، حقوق و آزادی‌های اساسی برای آنها هیچ معنایی ندارد.

شورای اروپا که تصمیمات در مورد دمیرتاش و کاوالا را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند تصمیمات مربوط به شخصی مانند عبدالله اوجالان را که به بازیگر اصلی در خاورمیانه تبدیل شده است، نظارت کند. این قرن به جای قرن حقوق، قرن تقدیس خشونت است. شورای اروپا فقط یک انتخاب دارد. آن هم، اجرای روند نقض علیه ترکیه به دلیل عدم اجرای تصمیم است. یعنی یا عضویت ترکیه در شورا باید تعلیق شود یا مواردی بر او تحمیل شود. قبلاً در مورد آذربایجان این کار را انجام دادند، به همین دلیل آذربایجان عقب‌نشینی کرد. اما ترکیه آذربایجان نیست.

«حقوقی وجود دارد که مطابق با شخص، زمان و شرایط تغییر می‌کند»

ترکیه خیلی وقت است که دولت حقوق را ترک کرده است. در حقوق طبیعی، آنچه که سود برده، حقوق پوزیتیویستی (اثبات‌گرایی) است. حتی به جای حقوق پوزیتیویستی، حقوق جدیدی ایجاد کرده‌اند. یعنی مطابق با شخص، زمان و شرایط تغییر می‌کند. توجیهاتی از جمله سیستم امرالی، کشتی‌ای که همیشه خراب می‌شود، وضعیت آب و هوا و غیره... این را نشان می‌دهند. وقتی شرایط اجازه دهد -که دولت تصمیم آن را می‌گیرد- همه چیزهای غیرممکن، ممکن می‌شود. وقتی دولت تصمیم بگیرد، راه برای بازیگران سیاسی و وکلا و خانواده‌ها باز می‌شود. بزرگترین خواسته من موفقیت این روند است. علیرغم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا، گزارش‌های سی‌پی‌تی و قوانین ملی، حقوق اساسی ملاقات خانواده و وکلا مسدود می‌شود. بنابراین کمیته اروپا بر تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت نمی‌کند. طبق ماده ۹۰ قانون اساسی، تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا بالاتر از قوانین ملی است. طبق کنوانسیون حقوق بشر اروپا کشورهای عضو باید تصمیمات دادگاه‌ها را اجرا کنند. اما نه شورای اروپا طبق ماده ۴۶ پیمان چیزی را تحمیل می‌کند و نه رژیم. این به این معنی است که اگر چیزی تحمیل نشود، حقوقی هم وجود نخواهد داشت.»

«در امرالی یک رژیم اجرای ویژه ایجاد شده است»

آیدین اظهار داشت که حق امیدی که مورد بحث قرار می‌گیرد، یک حق قانونی است. اما در افکار عمومی به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نیز نشان می‌دهد که در امرالی یک رژیم اجرای ویژه ایجاد شده است. آیدین سخنان خود را اینگونه ادامه داد: «طبق ماده ۴۶ پیمان و ماده ۹۰ قانون اساسی، باید تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا شود. اما رژیمی که ملاقات عبدالله اوجالان با خانواده و وکلایش را نیز به ابزاری سیاسی تبدیل می‌کند، نمی‌تواند در مورد 'حق امید' بی‌طرفانه عمل کند. در امرالی یک رژیم اجرای ویژه وجود دارد. به عنوان مثال، باغچلی به هنگام اظهار نظرش از کلمه 'انزوا' استفاده کرد. بنابراین از این به بعد تصمیماتی که در مورد عبدالله اوجالان گرفته می‌شود، قانونی نیستند، مستقیماً سیاسی هستند. باغچلی گفت، 'بگذار سازمان سلاح را زمین بگذارد، عبدالله اوجالان نیز از حق امید بهره‌مند شود.' این یک شرط است. یعنی به این ترتیب باغچلی برخلاف تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و قانون اساسی عمل می‌کند. بنابراین آنچه در امرالی تحمیل می‌شود، حقوق نیست، سیاست مقطعی است. چیزی دلبخواهی است، نه حقوق در آن وجود دارد و نه عدالت.

«سیاست تحمیل انزوایی که در جهان دیده نشده است»

از آنجا که دولت نیز به این امر واقف است، مستقیماً برای راه‌حل به او مراجعه می‌کنند. اما وقتی کار برعکس پیش می‌رود، تاریکی بر امرالی حاکم می‌شود، سیاست انزوایی که در جهان دیده نشده است، تحمیل می‌شود. از آنجا که ترکیه خیلی وقت است که از دولت حقوق بودن دست کشیده، حقوقی که به عبدالله اوجالان تحمیل می‌شود نیز از این به بعد توسط رژیم تعیین خواهد شد. خود باغچلی این را آشکارا اعلام کرد. گفت، 'بگذار سازمان سلاح را زمین بگذارد، تو نیز از حق امید بهره‌مند شوی.' یعنی یک حق اساسی، حق امید را موضوع معامله قرار می‌دهند. در چنین رژیمی، امنیت حقوق چه کسی/چیزی قابل اجرا است؟ بحث مجدد راه‌حل مسئله کورد نیز به انسان امید می‌دهد. در این مورد، کسی که باید با او مذاکره شود، بدون شک عبدالله اوجالان است.»