نمایندگان ه.د.پ از حوزه انتخابیه شرنخ در رابطه با بیعدالتی‌های صورت گرفته در شرنخ در زمان برقراری ممنوعیت آمد و رفت در منطقه جزیر که سازمان ملل متحد نیز آن را به تصویری از قیامت تشبیه کرده بود، خواهان تاسیس کمیته‌ای در پارلمان ترکیه برای تحقیق و تفحص شدند
نوران ایمیر و حسین کاچماز نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه شرنخ در پارلمان ترکیه در خصوص مقررات منع رفت و آمد که در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ در منطقه شرنخ اعلام شده بود، خواستار تشکیل کمیته‌ای پارلمانی برای تحقیق و تفحص در خصوص بیعدالتی‌های صورت گرفته شدند. این نمایندگان در طرح پیشنهادی خود به مجلس اعلام کردند که در جریان ممنوعیت آمد و رفت‌ها که مدت ۷۹ روز ادامه داشته است، ۳۰۰ غیر نظامی جان خود را از دست داده‌اند.
زیرزمین‌ها و سبعیت‌های روی داده
در ادله‌ای که به عنوان زمینه این لایحه ارائه شده است آمده است که در جریان ممنوعیت‌های اعمال شده در جزیر، ۱۷۷ شهروند در زیرزمینهای شرنخ به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیده‌اند. در بخش دیگری از این لایحه آمده است که این رویداد وحشتناک که در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ نیز بازتاب یافته است، گفته شده است پیش از آنکه زنان، مردان و کودکان در منطقه جزیر شرنخ به دلیل بمباران بمب‌های اتش‌زا جان خود را از دست بدهند، در زیرزمین‌ها بدون آب، بدون غذا، بدون داشتن برق و بدون هیچگونه کمکی در زیرزمین‌ها خفه شدند. بعد از آن تمامی ساختمان‌ها کاملا به اتش کشیده شدند و کاملا تخریب شدند.
لزوم تحقیق و تفحص
در ادله‌ای که به عنوان زمینه این لایحه ارائه شده است به اظهارات و بیانیه‌های آن زمان در رابطه با اعلام ممنوعیت‌ها اشاره شده است. در این لایحه به اظهارات دولت باخچلی اشاره شده است که گفته بود: در ابتدای رویدادهای جنوب شرق من گفتم که باید وضعیت اضطراری اعلام شود. اما سپس مشاهده کردم که به سخنان من خوب توجه نشده است. زیرا ما می‌گفتیم که فرماندار در آن منطقه به مبارزه با ترور و طرح‌های کودتا دست می‌زنند. همراه با این نظر، وضعیت اضطراری نیز علام شده بود و احتمال می‌رفت که به مصیبتی بزرگ ختم شود، در ان زمان افکان آلا وزیر کشور نیز اظهار داشته بود که گروهی وجود دارد که به دستورات ما بی‌توجهی می‌کنند. لازم است که این سخنان به عنوان ادله‌ای برای نقض حقوق در زمان ممنوعیت‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد.
در زمان عملیات، ممنوعیت‌هایی اعلام شدند و در زیرزمینهای سه ساختمان نزدیک به ۲۰۰ انسان زنده زنده در آتش سوزانده شدند. در رابطه با این جرایم از دادستانی جمهوری شکایت شد و در نهایت ۳۱ پرونده نیز با دستور عدم پیگیری بسته شدند. ما می‌خواهیم در رابطه با نقض حقوقی که در زمان اعلام ممنوعیت‌ها روی دادند، کمیته‌ای پارلمانی برای تحقیق و تفحص صورت گیرد، گروهی که وزیر کشور در سخنان خود به آنها اشاره کرده و گفته است که گروهی وجود دارند که از دستورات ما پیروی نمی‌کنند مرکب از چه کسانی هستند، به منظور ایحاد کمیسیونی برای تحقیق و تفحص در رابطه با این پرونده و محاکمه افراد شرکت کننده در آن، لازم است که کیسیونی برای تحقیق و تفحص در پارلمان ایجاد شود.
