هزاران نفر از کارگران مراکز تولیدی و خدماتی تهران، دیروز ضمن برگزاری گردهمایی اعتراضی قطعنامه ای را صادر کردند که در آن به تلاش دولت برای تغییر قانون به نفع کارفرمایان اعتراض شده بود.

هزاران نفر از کارگران ایران با برپایی یک گردهمایی نسبت به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند. در قطعنامه پایانی این گردهمایی که به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار در ورزشگاه «شهید معتمدی» تهران برگزار شد، به حذف و تغییر شماری از مواد حمایتی قانون کار در سال‌های اخیر اشاره شده است؛

قطعنامه اعتراضی کارگران بر توقف اصلاح قانون کار تاکید می کند و می نویسد پس از گذشت 24 سال از تصویب قانون کار ، شماری از سرمایه داران و کارفرمایان قصد دارند به قانون کار به نفع خود آسیب برسانند.

در ماه‌های اخیر بحث اصلاح قانون کار و ایجاد تغییر در ماده‌های ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از دیدگاه کارشناسان حوزه کارگری به منزله از بین بردن آخرین ذره‌های «امنیت شغلی» و «جلوگیری از بروز هر گونه اعتراض از سوی کارگران به شکل قانونی» تعریف شده است.

در قطعنامه اعتراضی کارگران درباره تلاش‌ دولت برای تغییر قانون کار آمده است: «موضوع تنفیض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امکان شکل‌گیری تشکلات کارگری فراهم نباشد، چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکت‌های پیمانکاری به طور کامل امنیت شغلی کارگران از بین رفته و امکان گرایش این گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دلیل امکان از دست دادن شغل صفر شده است.»

نویسندگان قطعنامه همچنین به مواردی همچون تعییت تکلیف برای تشخیص کار مستمر از غیر مستمر، مسایلی راجع به بیمه کارگران، پرداخت مطالبات و مستمری آنها اشاره کرده و آورده اند به موجب ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید هر ساله بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده است.