جمیل باییک رئیس مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در مقاله این هفته خود در روزنامه “آزادیا ولات” بسته امنیتی جدید حزب حاکم ترکیه را مورد ارزیابی قرار داده و آنرا قانونی برای تسهیل در کشتار معترضان قلمداد کرده است.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طی روزهای اخیر طرح جدید “بسته امنیت داخلی” را به مجلس برده و تاکنون بخشی از مفاد آنرا به تصویب رسانده است. این طرح با واکنش شدید مخالفان دولت همراه بوده است.

جمیل باییک رئیس مشترک شورای رهبری ک.ج.ک نیز در مقالەای این بسته امنیتی را نشانه عزم دولت برای شروع یک جنگ سخت علیه کردها عنوان کرده است.

وی با اعلام آنکه نتیجه این قانون برگزاری اعتراضاتی به مراتب بزرگتر خواهد بود اضافه می کند :”دولت ترکیه با تصویب قوانین جدید نمی تواند راه بر تظاهرات‌هایی مشابه آنچه در روزهای ششم تا هشتم اکتبر روی داد ببندد. دولت اگر خواهان تکرار چنین وقایعی نیست باید در مسیر دمکراسی گام‌های عملی بردارد، مسئله کرد را حل کند و علل اعتراض و مقاومت را رفع کند.”

در بخشی از متن این نوشته آمده است: “تصویب طرح بسته امنیت داخلی نشان می دهد که حزب حاکم نیتی برای اعمال دمکراسی و حل اختلافات اساسی ندارد. مسائل اساسی مانند مسئله کردها و علویان و دیگر معضلات موجود در ترکیه تنها با توسل به دمکراسی قابل حل خواهند بود اما حاکمیت ترکیه اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد که مبادا کردها نیز از آن بهرەمند شوند. در عین حال برای تداوم کشتارگری علیه کردها نیاز به تصویب قانون‌های امنیتی جدید وجود داشت. شواهد حاکیست هدف نه حل مسئله کرد بلکه سرکوب است. در زمانی که دیدارهای صلح در امرالی در جریان است تصویب قوانین امنیتی چه ضرورتی می تواند داشته باشد. در این شرایط چگونه می توانیم به حسن نیت دولت اعتماد کنیم؟”

جمیل باییک با خاطرنشان کردن آنکه دولت ترکیه در حال تدارک جنگی دشوار است می نویسد :”حرف دولت اینست؛ ما حمله می کنیم اما شما نه صورت خود را بپوشانید و نه از وسیلەای برای دفاع استفاده کنید.”

رئیس مشترک ک.ج.ک همچنین هشدار می دهد که با تصویب قوانین امنیتی جدید ترکیه بیش از گذشته به کشور پلیس‌ها می شود.