بر پایه گزارش نقض حقوق زندانیان در سال ٢٠٢٠ که از سوی جمعیت حقوق بشر (İHD) منتشر شده است ١٨٢ زندانی در مورد «نقض حقوق» به این سازمان مراجعه کرده‌اند. جمعیت حقوق بشر در مورد وضعیت زندان امرالی اعلام کرد که مدتی مدید است که حصر همچون شیوه شکنجه ادامه دارد.
جمعیت حقوق بشر (İHD) گزارش نقض حقوق بشر در سال ٢٠٢٠ در زندان‌های ترکیه را در نشستی مطبوعاتی منتشر کرد. در نشست مطبوعاتی که در دفتر این سازمان در آنکارا برگزار شد اوزترک ترکدوغان رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر اعلام کرد که در سال ٢٠٢٠ این سازمان ٢۶۶ نامه را از زندان‌ها دریافت کرده و ۵۴ زندانی از دیدار به عمل آورده‌اند. ترکدوغان گفت که در این سال ١٨٢ زندانی از نقض حقوق خود در موارد جداگانه در زندان خبر داده‌اند و خاطرنشان کرد که İHD در خصوص گزارش‌های دریافت شده با وزارت عدالت و امور اجتماعی دیدار کرده‌اند.
ترکدوغان گفت که ١٧ نفر در زندان‌های ترکیه به دلیل ابتلا به کوید-١٩ جانباخته‌اند.
ترکدوغان خاطرنشان کرد که محافظت از حق حیات و سلامت تمامی زندانیان بدون استثنا وظیفه دولت است و افزود، بر طبق گزارش‌های سازمان‌های متعدد حقوق بشری در زندان‌های ترکیه حق کسب اطلاع از سرنوشت، حق حیات، آزادی و امنیت، منع شکنجه، منع تبعیض، حق دسترسی به بهداشت، فعالیت، امنیت اجتماعی، آزادی فکر، گردهمایی صلح‌آمیز و آموزش نقض شده است.
ترکدوغان به وضعیت زندانیان بیمار در دوره شیوع کرونا و درخواست آزادی آنها اشاره کرده و گفت:"سازمان ما گزارشاتی قطعی را در دست دارد که نشان می‌دهند در زندان‌های ترکیه ١۶٠۵ بیمار که وضعیت ۶٠۴ نفر آنان وخیم است نگهداری می‌شوند. ما اعلام می‌کنیم که احتمالا شمار افراد بیمار بیشتر از این تعداد است."
ترکدوغان به اعتصاب غذا در زندان‌ها اشاره کرده و افزود:"برای اینکه جان زندانیان اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی با خطر مواجه نشود، سازمان‌های مربوطه باید به نقض حقوق پایان دهند و برای پایان دادن به حصر باید فورا گام بردارند."
رئیس مشترک İHD در مورد حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در جزیره امرالی نیز گفت:"حصر در زندان‌های ترکیه به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد. بویژه زندان امرالی که از مدت‌ها پیش تحت حصر و ایزولاسیون قرار دارد در بسیاری از زندان‌ها از حصر به عنوان شیوه‌ای از شکنجه استفاده می‌شود. مدتی طولانی است که در زندان‌های ترکیه حقوق بشر نقض می‌شود و به پدیده‌ای روزمره مبدل شده است."
اوزترک ترکدوغان رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر در پایان اظهار کرد؛"پایان دادن به بحران بی‌عدالتی در ترکیه تنها از طریق تغییرات رادیکال در قوانین کیفری ممکن است. لازم است این تغییرات بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی که ترکیه نیز آنان را امضا کرده است، با تصمیمات و اساسنامه دادگاه حقوق بشر اروپا و اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی داشته باشند."
