هیئت متشکل از کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CPT) در فاصله روزهای ١١ تا ٢۵ ژانویه ٢٠٢١ به کشور ترکیه سفر کرده بود. کانون وکلای سده (أسرین) در مورد دیدار هیئت سیپیتی از ترکیه بیانیهای منتشر کرد.
در بیانیه کانون آمده است:
"به واسطه گزارش منتشر شده در رسانهها که از سوی سیپیتی و وزارت دادگستری اعلام شده بود مطلع شدیم که کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (سیپیتی) برای سلسله دیدارهایی در فاصله روزهای ١١ تا ٢۵ ژانویه از ترکیه بازدید کرده است. سیپیتی اعلام کرد که از برخی از مراکز بازداشت تحت کنترل وزارت کشور و تعدادی از زندانهای وزارت دادگستری بازدید کرده و با گردانندگان آن رسما ملاقات کردهاند. سیپیتی همچنین افزوده است که برخی موارد طرح شده در گزارش سفر قبلی خود را در مورد وضعیت زندان امرالی دوباره مورد گفتگو قرار دادهاند.
در آغاز میخواهیم اعلام کنیم که دیدار سیپیتی از ترکیه را در چارچوب مسئولیتهای یک سازمان حقوقی مدافع حقوق بشر و منع شکنجه واجد اهمیت میدانیم. ما تمامی دیدارهای سیپیتی از ترکیه را چنین ارزیابی میکنیم. همزمان میخواهیم رویدادها و موارد طرح شده در دیدار قبلی یعنی ۶ -١٧ ماه مه ٢٠١٩ و گزارش مطبوعاتی آن که در ۵ آگوست ٢٠٢٠ منتشر شده بود را یادآور شویم.
به اختصار سیپیتی در گزارش رسانهای خود در ۵ آگوست ٢٠٢٠ حصر امرالی را «مجازات در مجازات»، غیر قابل پذیرش، مایه نگرانی و گمانهزنی عنوان کرده بود و از حکومت ترکیه خواسته بود که به این اعمال خود پایان دهد. پاسخ عملی دولت ترکیه هم این بود؛ بجای آنکه بر مبنای پیشنهادهای گزارش مذکور تغییراتی مثبت را آغاز کند، روز ٧ سپتامبر مکالمه تلفنی و در ٢٣ سپتامبر هم ملاقات وکلا، و همچنین در ٣٠ سپتامبر هم حق ملاقات خانواده و وصی [زندانیان امرالی] را ممنوع اعلام کرد. به عبارت دیگر، هرگونه ارتباط با امرالی را به شیوه مطلق قطع کرد و اینگونه حصر در امرالی را تعمیق بخشید.
ما در این مورد به سیپیتی اطلاع دادیم. همچنین در نتیجه مراجعات ما به حقوق داخلی ترکیه، برای عمل به موارد ذکر شده در گزارش به وزارت دادگستری، رئیس اداره حقوق بشر و مدیریت کل زندانها مراجعه کردیم. اما در این موضوع نه گامی برداشته شد و نه پاسخی داده شد.
سیپیتی سازوکار حقوق بشری در مقیاس بینالمللی است، تحت یک سیستم دائمی و پایدار هیچ زندان دیگری در کشورهای عضو شورای اروپا وجود ندارد که در معرض شکنجه و انزوا قرار گیرد. این رویه به عنوان سیستم شکنجه در گزارش سال ٢٠١۴ دادگاه حقوق بشر اروپا به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع در ٨ دیدار هیئت سیپیتی از زندان امرالی، از سال ١٩٩٩ تا کنون، تأیید شده است.
از اینرو در سفر سیپیتی در سال ٢٠٢١، علیرغم آنکه در رابطه با وضعیت زندان امرالی به شکنجه اشاره نموده اما از دیدگاه ما ملاقات نکردن از زندان امرالی و گفتگو نکردن با وکلا یک اشتباه است. آنان هم اطلاع دارند که پس از درخواست ملاقات خانوادگی در ٣ مارس ٢٠٢٠ هیچگونه اجازه ملاقاتی از زندان جزیره امرالی داده نشده و پس از مکالمه تلفنی روز ٢٧ آوریل ٢٠٢٠ هم هیچگونه اطلاعی کسب نشده و با اعلام ممنوعیتها حصر را تشدید کردهاند.
"زندانی که حقوق در آن بیمعناست"
میخواهیم یادآوری کنیم که سازمانهای بینالمللی به ابزاری برای تداوم و ماندگاری سیستم حصر و شکنجه امرالی مبدل شدهاند.
زندان امرالی نه تنها برای ترکیه که با پیماننامههایی تحت مسئولیت کشورهای عضو شورای اروپاست و در آنجا هیچگونه حقوقی وجود ندارد. اقدامات غیرحقوقی و خودسرانه زندان امرالی هر چه زودتر باید پایان یابد. به این مناسبت یکبار دیگر از مقامات میخواهیم که به مبانی حقوقی عمل کنند و افکار عمومی هم باید هشیارانه عمل کنند."