«مصطفی کاراسو» عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان, ک.ج.ک بیان داشت که مخالف امضای قراردادهای نفتی میان جنوب کردستان و ترکیه و یا سفر مقامات کرد به آن کشور نیستند, اما باید روابط به شیوه ای صحیح باشد و روابط تجاری هم برای خدمت به ملت کرد باشد. کاراسو افزود که حکومت اقلیم جنوب کردستان از فرصت‌های اقتصادی به شیوه‌ای صحیح استفاده نمی‌کند. به همین دلیل منافع آن به ترکیه می‌رسد.

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری ک.ج.ک در مصاحبه با «استیرک تی‌وی» در مورد اوضاع سیاسی کردستان و همچنین سفر مسعود بارزانی, رئیس اقلیم جنوب کردستان به شهر آمد و نیز سفر نچیروان بارزانی به ترکیه و امضای قراردادهای نفت و گاز , تحلیلاتی کرد.

کاراسو تصریح کرد که مخالف سفری که در راستای منافع خلق باشد, نیستند و افزود:«ما به هیچ وجه مخالف سفر مسعود و نچیروان بارزانی و یا هر مقام دیگر حکومت اقلیم جنوب کردستان به شهر آمد و ترکیه نیستیم, اما مباحثاتی در خصوص زمان نامناسب این گفتگوها به میان آمد. می‌شود در وقتی دیگر این سفرها صورت می‌گرفت».

وی در مورد امضای قرار داد نفتی , گفت:«امضای قرارداد نفتی امری عادی است. آنچه ما در این زمینه می‌خواهیم, این است که وقتی که قراردادی اینگونه امضا می‌گردد, باید منافع خلق کرد را دربر گیرد. زیرا نفت و گاز ثروت خلق کرد است و در ترکیه و جنوب کردستان نباید تنها بخش کوچکی از جامعه از آن بهره‌مند شوند».

کاراسو تأکید کرد که ترکیه به جنوب کردستان بسیار محتاج است و سیاست‌های اقتصادی مقامات حکومت جنوب کردستان دولت آ.ک.پ ترکیه را روی پا نگه‌داشته است. وی افزود:«حکومت اقلیم از فرصت‌های اقتصادی به شیوه‌ای صحیح استفاده نمی‌کند به همین خاطر منافع آن به ترکیه می رسد».

مصطفی کاراسو در خصوص برخوردهای حزب دموکرات کردستان در قبال انقلاب غرب کردستان هم گفت:«ما امیدواریم علیه غرب کردستان و خلق‌کرد به همپیمانی دست نزنند. ما صحیح نمی‌دانیم که با ترکیه بر سر انقلاب غرب کردستان گفتگو شود. شاید حزب دموکرات با غرب کردستان اختلافاتی دارد, اما راهکار حل این مسئله در ترکیه نیست و تنها با گفتگو میان خود کردها می‌توان آن مسئله را حل کرد. ما حق نداریم راه را برای دخالت دولت‌های منطقه و جهانی در امورات داخلی کردستان بازکنیم».

مصطفی کاراسو در خاتمه افزود:«به این ترتیب ما می‌خواهیم دیدارهای دوجانبه به روند چاره‌یابی مسئله کرد خدمت کند, اما حمایت از سیاست‌های کنونی دولت آ.ک.پ به روند چاره‌یابی خدمت نمی‌کند و برعکس پشتیبانی از سیاست‌های آن دولت موجب گریز آ.ک.پ از چاره‌یابی می‌شود».