شعبه سوم جنایی دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه قانون اساسی (AYM) در مورد نقض حقوق نماینده هاتای جان آتالای را به رسمیت نشناخته و از اعضای دادگاه قانون اساسی شکایت کرده است. این مسئله یک بحران جدید ایجاد کرده است. وکیل ارجان کنار در مورد این موضوع با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و خاطرنشان کرد که مانند دوران نازی‌ها در دوره حزب عدالت و توسعه، قوه قضاییه به شمشیر دولت تبدیل شده است.

دادگاه قانون اساسی تعطیل شده است

کنار با بیان اینکه این اولین بار در تاریخ جمهوری است که دیوان عالی کشور از رای دادگاه قانون اساسی تخلف می‌کند خاطرنشان کرد این وضعیت تعجب آور است و این بدان معناست که دادگاه قانون اساسی در ​​عمل تعطیل شده است. کنار تصریح کرد که این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که در ترکیه چیزی از قانون باقی نمانده است. هرگز در ترکیه محاکمه‌ای بر اساس موازین قانون صورت نگرفته است، اما در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه دیگر چیزی به نام قانون وجود ندارد.

کنار وضعیت احتمالی پس از این کودتای قانونی را اینگونه تعریف کرد: «وکلا یک بار دیگر به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهند کرد و به احتمال زیاد دادگاه قانون اساسی نیز با اکثریت آرا در مورد تخلف تصمیم‌گیری خواهد کرد و در غیر این صورت به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد رفت. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز حکم نقض صادر خواهد کرد. اما متاسفانه همانطور که تصمیمات دادگاه قانون اساسی در ​​ترکیه اجرا نمی‌شود، تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا نیز اجرا نمی‌شود. این را در مورد عثمان کاوالا و صلاح‌الدین دمیرتاش دیدیم. این رویه دادگاه عالی به ادامه قانون جنگ با دشمن تبدیل شده است.»

اردوغان می‌خواهد با یک سنگ دو نشان بزند

کنار به این موضوع اشاره کرد که به احتمال زیاد شعبه سوم کیفری دیوان عالی کشور با توجه به درخواست دولت تصمیم مشابهی دریافت کرده است گفت که رئیس جمهور اردوغان در بیانیه خود از تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص بحران قضایی حمایت کرده است.

کنار با یادآوری اینکه دادگاه قانون اساسی عالی‌ترین دادگاه است و رای آن شامل همه می‌شود گفت: «اگر رئیس‌جمهور شخصی بود که به قانون احترام می‌گذاشت، می‌گفت رای دادگاه قانون اساسی برای همه معتبر است و دیوان عالی کشور در تمام اختیارات اداری باید طبق دادگاه قانون اساسی عمل کند. در واقع اردوغان می‌خواهد با یک سنگ دو نشانه را بزند. به همین دلیل از قانون اساسی جدید صحبت می‌کند. این بدان معنا نیست که یک قانون اساسی آزادی‌‌خواهانه وجود خواهد داشت. برعکس اردوغان در حسرت یک قانون اساسی است که بتواند دوره جدید پس از انتخابات را برایش تضمین کند، دستش را باز بگذارد و اپوزیسیون را تضعیف کند. اکنون یک اداره توتالیتر در کار است و این برای او کافی نیست. اردوغان می‌خواهد قانون اساسی را تغییر دهد تا بتواند دیکتاتوری خود را به طور کامل بر اساس آن بنا کند.»

دادگاه قانون اساسی باید از تصمیم خود صیانت می‌کرد

کنار با بیان اینکه دادگاه قانون اساسی در ​​این مورد اظهارنظری نکرده است و این طبیعی نیست گفت: «دادگاه قانون اساسی باید بیانیه می‌داد و روی تصمیم خود می‌ایستاد، اما این کار را نکرد. حتی اگر از این به بعد بیانیه‌ای بدهد، این یک بیانیه تاخیری خواهد بود.»

رویه قضایی حزب عدالت و توسعه از کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر هم گذشته است

کنار اعلام کرد که این بدترین دوره در تاریخ جمهوری از نظر قوه قضائیه است و خاطرنشان کرد که رویه قضایی دولت عدالت و توسعه از کودتای نظامی فاشیستی ۱۲ سپتامبر هم پیشی گرفته است.

کنار گفت: «دقیقاً مانند دوران نازی، قوه قضائیه به شمشیر دولت تبدیل شده است. قانون در دوره حزب عدالت و توسعه طبق گفته این حزب به قانون جنگ با دشمن تبدیل شده است. این بدتر از قانون کلاسیک جنگ با دشمن است.»

شما باید در مقابل این کودتا بایستید

کنار با اشاره به اینکه کانون وکلای ترکیه، نهادهای حقوق بشر و احزاب مخالف باید فعالانه با این کودتای قانونی مبارزه کنند گفت: «تا به حال حزب اصلی مخالف اجازه ورود مردم به صحنه را نداده است. اوزگور اوزل که اکنون رئیس کل حزب جمهوری‌خواه خلق است، قول آمدن به میدان را داده بود. خواهیم دید که آیا او به قول خود عمل خواهد کرد یا خیر.»