یک مقام مجلس شورای اسلامی ایران احتمال بازداشت رئیس جمهوری سابق را مطرح کرده است.

روز چهارشنبه، ۶ آذر (۲۷ نوامبر)، خانه ملت - پایگاه اطلاع رسانی مجلس - به نقل از مجتبی ملک افضلی، مدیرکل امور کارشناسی مجلس، گزارش کرد که خودداری محمود احمدی نژاد از حضور در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات می‌تواند به صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق منجر شود.

قرار بود احمدی نژاد روز گذشته برای ادای توضیحات درباره شکایت مجلس از او در جلسه مقدماتی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حضور یابد اما گزارش شد که دادگاه بدون حضور وی تشکیل شده است.

مدیرکل امور کارشناسی مجلس با اشاره به ماجرای روز گذشته، گفته است که غیبت متهم پرونده کیفری در جلسه دادگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان رفت و آمد به دلیل حوادث قهری یا توقیف، موجه تلقی می‌شود و در غیر اینصورت، غیبت غیرموجه است و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزوده است که در صورت غیبت غیرموجه یا عدم رویت گواهی علت عدم حضور متهم در دادگاه "برابر ماده ۱۱۷ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم به دستور قاضی جلب می شود."

ماده ۱۱۷ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث مربوط به احضار و بازجویی متهم مقرر می‌کند که "اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند."

مدیرکل امور کارشناسی مجلس یادآور شده است که احضارنامه محمود احمدی نژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و وی باید برای غیبت خود در دادگاه، دلیل موجه ارائه کند.

براساس گزارش‌ها، احضاریه احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده و ظاهرا زمان آغاز رسیدگی به آن برای روز گذشته تعیین شده بود.

اتهامات رئیس جمهوری سابق

در مورد احضار احمدی نژاد به جلسه مقدماتی دادگاه، آقای ملک افضلی گفته است که دادگاه در این جلسه باید اظهارات متهم در مورد اتهامات وارده را دریافت کند و اگر آنها را وارد تشخیص داد، قرار منع تعقیب و در غیر اینصورت، قرار مجرمیت صادر و مراحل بعدی رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود.

به گزارش خانه ملت، جلسه روز گذشته دادگاه بدون حضور احمدی نژاد تشکیل شد و به دستور قاضی پرونده، جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شده است.