محمد مرسی، رییس جمهور مصر، دستور داده که تا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر، ارتش مسئول برقراری امنیت باشد.

جان لین، خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید این دستور نگرانی‌هایی در این باره برانگیخته است که مصر مجددا تحت حکومت نظامیان قرار گیرد.

آقای مرسی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می‌کرد از تنش‌ها بکاهد، اما مخالفان با رد این اقدام او قصد دارند روز سه‌شنبه تظاهراتی در قاهره برگزار کنند.

یکی از دلایل ادامه مخالفت‌ها این است که به رغم لغو فرمان افزایش اختیارات رییس جمهور، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) همچنان به جای خود باقی است.

"ائتلاف جبهه نجات ملی"، از گروه‌های عمده مخالفان، در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت "زیرا منعکس کننده خواسته‌های مردم مصر نیست."

کشمکش تظاهرکنندگان و سربازان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در روز نهم دسامبر

سامح عاشور، سخنگوی این گروه در کنفرانسی خبری گفت: "ما این همه‌پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می‌کنیم."