نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اعلام کردند که برای به نتیجه رسیدن مرحله صلحی که رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان آغاز کرده, ترکیه به انجام برخی اصلاحات نیاز دارد.

پس از اینکه رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان نتایج دیدارهای خود با مقامات دولت ترکیه را اعلام کرد و فراخوان صلح وی در نوروز قرائت گردید, مسئله نقض فاحش حقوق بشر در ترکیه و مسئله ملتهای ترکیه بیش از پیش در مطبوعات و رسانه‌های کشور سوئد موضوع بحث شد.

گذشته از رادیو و تلویزیون‌های سوئد, بسیاری از روزنامه‌ها هم به انعکاس گسترده این مسایل پرداختند. «کاتژا ماگنوسون» خبرنگار خبرگزاری آکوت وابسته به رادیوی سوئد در گردهمایی‌ میلیونی نوروز کردها در شهر آمد شمال کردستان شرکت کرد و پس از آن هم در شهرهای آنکارا و استانبول گشته و به نظرسنجی در موردمرحله صلح پرداخته و برای افکار عمومی منتشر می‌کند.

ماگنوسون در یکی از گزارش‌های خود برای رادیوی سوئد به نظرات مردم, روشنفکران و نمایندگان سازمان‌های حقوق‌بشری ترکیه پرداخت.

بنا به گزارش وی, یک راننده به نام «محمد اوزومجو» در استانبول گفته که مردم با هزار ترس و دلهره فرزندانشان را به دوره سربازی می‌فرستند. یک جوان به نام مراد هم گفت دیگر هیچکس داوطلبانه به سربازی نمی‌رود و غیر از نژادپرست‌ها همه مردم خواهان صلح هستند. مراد می‌گوید دولت پ.ک.ک را سازمانی تروریستی می‌داند, زبان کردها را ممنوع ساخته و حق آموزش را از آنها سلب کرده.

«آندره گاردنر» رئیس روابط سازمان عفوبین‌الملل در زمینه ترکیه هم اعلام کرد برای اینکه صلحی پایدار به میان آید, باید به آزادی بیان و اندیشه احترام گذاشته شود. وی اذعان داشت که قانون ترکیه تحت عنوان «مقابله با ترور» راه را بر مشکلاتی عدیده گشوده و بسیاری از افراد که کتاب نوشته و یا در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند, تروریست تلقی می‌شوند.

جنگ نتیجه سیاست استحاله توسط ترکیه است

« Emma Sinclar-Webb» مسئول شعبه سازمان «هیومن رایتس ووچ» در زمینه ترکیه هم گفت «چهارمین بسته قانون قضایی» ترکیه که توسط حزب آ.ک.پ تهیه شده تاحدی مثبت است اما کافی نیست و گفت:«اکثر کسانی که در زندانها بسر می‌برند, با اتهام «تبلیغات و همکاری با پ.ک.ک» به زندان محکوم شده ‌اند. اگر چگونگی عضویت در سازمان در قانون اصلاح نشود, هزاران نفر که در امر ترور دست نداشته‌اند, به ترور متهم خواهند شد.

وی گفت باید جنگ میان پ.ک.ک و ترکیه خاتمه یابد, اما مسئله کرد بزرگ تر از آنی هست که فکر می‌شود.اگر قانون اساسی ترکیه تغییر نیابد و نگرش دولت نسبت به اقلیت‌ها تحول نیابد, مسئله چاره‌یابی نخواهد شد. مسئله کرد بخاطر سیاست‌های اشتباه استحاله دولت ترکیه به میان آمده.