فرِدی اوستگارد نماینده حزب چپ سوسیالیست نروژ روز ١٨ دسامبر ٢٠٢٠ در مورد حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان امرالی و نقض گسترده حقوق زندانیان در ترکیه پرسشی را به پارلمان ارائه کرده بود.
این پارلمانتار از وزیر امور خارجه نروژ خواسته بود که برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی دیگر در ترکیه تلاش کند.
فرِدی اوستگارد در لایحه پرسش خود خاطرنشان کرده است که کمیته منع شکنجه شورای اروپا (سیپیتی) در گزارشی ضمن محکوم کردن حصر عبدالله اوجالان و سه زندانی دیگر در جزیره امرالی، خواستار سبکتر کردن حصر شده است. وی همچنین از اریکسن سورید وزیر خارجه خواسته بود تا موضوع حقوق قانونی اوجالان و زندانیان دیگر را در دیدار با مقامات ترکیه به آنان گوشزد کند.
اوستگارد اعلام کرد که سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر موضوع نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی از سوی رژیم ترکیه را به موضوع گزارشهای خود مبدل کردهاند و خاطرنشان کرده است که رژیم ترک از راه حل صلحآمیز مسئله کورد جلوگیری میکند.
وزیر امور خارجه نروژ گفت که ترکیه به عنوان یک کشور عضو شورای اروپا مسئول است به تعهدات خود در قبال پیمان حقوق بشر اروپا و معیارهای حقوق دمکراتیک و دولت قانونی عمل کند.
وی به ملاقات آگوست ٢٠١٩ با وزیر خارجه ترکیه اشاره کرده است که در آن موضوع حصر اوجالان را به بحث گذاشته و همچنین در نشستهای سال گذشته نیز شورای اروپا نیز همان موضوع با ترکیه در میان گذاشته شده است.
سورید افزوده است که در سال ٢٠١٩ دولت نروژ مبلغ ١١ میلیون و ۵٠٠ هزار کرون به سازمانهای حقوق بشر در ترکیه کمک کرده و در سال ٢٠٢٠ میزان کمکهای مالی نروژ به سازمانهای مدافع حقوق بشر در ترکیه به ٢٣ میلیون کرون افزایش یافته است.
وزیر خارجه نروژ همچنین میافزاید که برای نروژ دفاع از حقوق اوجالان و زندانیان سیاسی دیگر مهم است و نروژ به اقدامات خود در مورد مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد.
شایان ذکر است که همزمان با نروژ حزب چپ سوئد نیز در ماه دسامبر لایحه پرسشی در پارلمان این کشور مطرح کرده و از آنه لینده وزیر امور خارجه سوئد خواسته بودند تا برای پایان دادن به حصر اوجالان و رفقایش در جزیره امرالی گامهای عملی بردارد.