گرانی، تورم و پایین آمدن توانایی خرید، عباراتی است که این روزها اقشار کم درآمد و حتی با درآمد متوسط جامعه ایران از آن می‌نالند.

دولت از اقتصاد مقاومتی می‌گوید، از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و عمده‌ترین دلیل را برای بروز این مسئله تحریم‌های خارجی و کسادی فضای کسب‌وکار می‌داند.

 اما در زندگی روزانه مردم این دلایل تنها همین عبارات نیستند بلکه وجود و استفاده از آن‌ها حاکی از بحرانی است که اقتصاد ایران را فراگرفته و منجر به تغییراتی در شیوه زندگی مردم شده است. تغییراتی که منجر به فقیرتر شدن جامعه مزدبگیر و کاهش توانایی آن برای تأمین مایحتاج رفاهی شده است.

گرانی، در متون اقتصادی به شکل ساده عبارت از پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. به عبارتی، هنگامی‌که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانه‌ ملی تناسب نداشته باشد، مردم روز‌به‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. آنچه طی سال‌های اخیر در زندگی مردم ایران کاملاً مشهود است.

اما تورم به معنای بالا رفتن سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت  و عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت به‌تنهایی عامل بروز بحرانی به بزرگی بحران اقتصادی در ایران است؟

برخی اقتصاددانان معتقدند مشکل اقتصاد ایران تنها تورم نیست. به باور آن‌ها تورم هرچند تأثیراتی بر میزان رفاه دارد،‌ اما این تأثیر بسیار اندک است.

آن‌ها گفته خود را این‌گونه توضیح می‌دهند که بالا رفتن سطح تولید پول، نشان از بالا رفتن تولید و در ادامه آن ثروت است و بالا رفتن تولید ثروت هم نشان‌دهندۀ رونق اقتصادی است.

اما به‌واقع رونق اقتصادی همان چیزی است که دولتمردان ایران نبود آن را مشکل بزرگ اقتصاد ایران می‌دانند.  حسن روحانی در گفتگوهای انتخاباتی خود، سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را دلیل وجود این کسادی دانست و برنامه اقتصادی خود را بر شکوفایی بازار کسب‌وکار استوار دانست و نتیجه آن را افزایش درآمد و بالا رفتن رفاه دانست. امری که روحانی تاکنون در ایجاد آن موفق نبوده است.

تضاد این ماجرا در این نکته نهفته است که اگر تولید ثروت افزایش‌یافته است و منجر به تورم شده، چگونه از سطح رفاه مردم کاسته شده است.

شاید بتوان رشد نامتوازن اقتصادی در ایران و اقتصاد وابسته به نفت را در این رابطه مؤثر دانست. به این معنی که افزایش تورم و ثروت نه از طریق افزایش تولید بلکه از بالا رفتن قیمت نفت در سال‌های اخیر تبعیت می‌کند. سطح تولید نه‌تنها بالا نرفته بلکه بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این سال‌ها تعطیل‌شده‌اند و دست از تولید کشیده‌اند. بیکاری گسترده‌تر شده و گسترش بیکاری خود یکی از معیارهای نشان‌دهنده این موضوع است.

واقعیت اما این است که اقشاری که در ازای کار خود مزد ثابتی دریافت می‌کنند بیش از دیگران ضرر کرده و از سطح رفاهشان کاسته می‌شود. افزایش ثروت کلی باسیاست‌های نامتوازن که دستمزد را به همراه گرانی متناسب نمی‌کند در حال ایجاد فاجعه‌ای عظیم است.

 کارگران و اقشار مزدبگیر در ایران حداقل حقوقی تقریباً دو تا سه برابر کم‌تر از میزان فقر یا همان خط فقر دارند و با گرانی روزافزون و تورم از امرا معاش بازمی‌مانند.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های روزافزون کارگران، معلمان، پرستاران و اقشار مزدبگیر از همین مسئله نشأت می‌گیرد.

دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است که از طریق برداشتن یارانه غیرمستقیم و تزریق مستقیم پول در جامعه به‌نوعی چرخش پولی ایجاد کند. دولت روحانی به‌طور مشخص سبد کالا را نیز به برخی اقشار اختصاص داد. اما این تزریق‌ها نتوانست مانع از روند فقیرتر شدن مردم شود بل که خود آزادسازی قیمت‌ها بر میزان آن افزود.

مصرف دلارهای مازاد حاصل از فروش نفت، عدم انضباط مالی، تغییر در پایه ارزش پولی و ارز، فساد چشمگیر اقتصاد رانتی و تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان دلایل این بحران دانست. اما مهم‌تر از همه این‌ها اتخاذ سیاست‌های درست برای توزیع ثروت برای ایجاد رفاه همگون میان اقشار جامعه است.

اما حالا که دولت روحانی نتوانسته است در رفع تحریم‌ها و به قول خود او در شکوفایی بازار کسب‌وکار ، گامی جدی پیش ببرد و از سوی دیگر قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای رو به کاهش است و درحالی‌که بودجه سال آینده ایران بر پایه قیمت نفت بیش از میزان فعلی بسته‌شده، کسری بودجه حاصل از این، وضع را در سال‌های آینده بدتر نمی‌کند؟

واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهند اگر اوضاع به همین منوال بماند، این کسری را دولت نمی‌تواند به‌راحتی جبران کند. پرسش اما این است دولت‌های یک از پی یک ناموفق در اقتصاد چه مشکل کلی دارند که باوجود افزایش یا کاهش ثروت نمی‌توانند اقتصاد را سامان دهند؟ آیا بنیان‌های اقتصادی ایران دچار مشکل است؟ راهکارهای پیش رو برای جلوگیری از فقیرتر شدن اقشار جامعه چیست؟ این‌ها سئوال‌هایی هستند که کارشناسان به آن‌ها پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند.