روند توطئه بین‌المللی که با خروج رهبر آپو از سوریه در ۹ اکتبر ۱۹۹۸ و انتقال وی به ترکیه در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ آغاز شد، ۲۶ سال است که ادامه دارد. یکی از ابعاد رژیم بی‌قانونی اعمال شده در امرالی، مجازات حبس ابد تشدیدشده‌ای بود که به طور ویژه برای رهبر آپو وضع شد. مجازات حبس ابد تشدید شده که نه در حقوق بین‌الملل و نه تا زمان دستگیری رهبر آپو در قانون جزای ترکیه وجود داشت، همراه با ابعاد حقوقی توطئه بین‌المللی، به عنوان بخشی از سیاست نابودگری اعمال شد. یکی از مهم‌ترین موارد دستور کار کارزار «آزادی برای رهبر آپو، راه‌حل برای مسئله کورد» که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، «حق امید» رهبر آپو بود. حق امید که در حکم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در سال ۱۹۷۷ آمده است، حکم می‌دهد که حبس ابد یک فرد تا زمان مرگش غیرانسانی است. در پی یک سری درخواست‌های وکلای رهبر آپو برای بهره‌مندی وی از حق امید، کمیته وزرای شورای اروپا در نشستی که در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر برگزار کرد، به ترکیه یک سال فرصت داد. پس از اظهارات دولت باغچلی، رئیس کل حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ) در ۲۲ اکتبر، هم انزوای تحمیلی بر رهبر آپو و هم حق امید، برای اولین بار توسط خود دولت ترکیه مطرح شد.

حکم اعدام با جلسات نمایشی صادر شد

اگرچه مجازات اعدام از سال ۱۹۸۴ در ترکیه عملاً اجرا نمی‌شد، اما در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ که رهبر آپو به ترکیه تحویل داده شد، مجازات اعدام همچنان در قوانین معتبر بود. در کیفرخواستی که توسط دادستان دادگاه امنیت دولتی شماره ۳۵ آنکارا در ۲۴ آوریل ۱۹۹۹ ارائه شد، با استناد به ماده ۱۲۵ قانون جزای ترکیه، درخواست مجازات اعدام برای رهبر آپو شد. تا ۲۴ آوریل ۱۹۹۹ که پس از تحویل ایشان به ترکیه، محاکمات آغاز شد، رهبر آپو فقط ۱۲ بار و در مجموع ۷۳۹ دقیقه توانست با وکلای خود ملاقات کند.

اگرچه رهبر آپو در جلسه دادگاه حضور نداشت، اما جلسات دادگاه در ۲۴ و ۳۰ مارس در دادگاه امنیت دولتی شماره ۳۵ آنکارا برگزار شد. جلسات بعداً در زندان جزیره امرالی نیز ادامه یافت. پس از اولین جلسه در ۳۱ می که رهبر آپو در آن شرکت کرد، ۷ جلسه نمایشی دیگر نیز برگزار شد. صدور حکم نیز مصادف با سالگرد اعدام شیخ سعید، به ۲۹ ژوئن موکول شد. اگرچه تصمیم از قبل گرفته شده بود، اما حکم اعدام در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ اعلام شد.

توسط دیوان عالی کشور تأیید شد

دیوان عالی کشور در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹ تصمیم خود را در مورد تجدیدنظر در حکم اعلام کرد و تأیید کامل حکم اعدام را در همه ابعاد آن اعلام کرد. این تصمیم منجر به واکنش خشم‌آمیز مردم کورد شد. کوردها در کوردستان و سراسر جهان قیام کردند. در ۳ اکتبر ۲۰۰۱ تغییری در ماده ۳۸ قانون اساسی که شامل مقررات مربوط به اعدام بود، ایجاد شد. با این تغییر، مجازات اعدام لغو شد، در حالی که «تهدید ترور و جنگ» از این دامنه مستثنی شد.

سیستم شکنجه و انزوای تشدید شده

دولت ترکیه، یک سیستم ویژه حبس ابد تشدید شده، شکنجه و انزوا را علیه رهبر آپو در امرالی به اجرا گذاشت. مجازات اعدام لغو شد و به جای آن، مجازات حبس ابد تشدید شده وضع شد. عبارتی به قانون اضافه شد مبنی بر اینکه «محکومی که به دلیل جرم تروریستی به اعدام محکوم شده و مجازاتش به حبس ابد تبدیل شده است، باید بقیه عمر خود را در زندان بگذراند.» محمد علی شاهین، معاون نخست‌وزیر وقت، در سخنانی با اشاره به رهبر آپو، اظهار داشت که طبق ماده ۱۷، احتمال آزادی محکومان به اعدام پس از ۳۶ سال وجود دارد. محمد علی شاهین با یادآوری اینکه رهبر آپو که در آن زمان ۳ سال و نیم در زندان بود، می‌تواند ۳۳ سال و نیم دیگر آزاد شود، اعلام کرد که برای جلوگیری از این امر تلاش می‌کنند.

کشتن نه یک بار، بلکه هر روز

دولت ترکیه، یک سیستم ویژه حبس ابد تشدید شده، شکنجه و انزوا را علیه رهبر آپو در امرالی به اجرا گذاشت. مجازات اعدام لغو شد و به جای آن، مجازات حبس ابد تشدید شده وضع شد. عبارتی به قانون اضافه شد مبنی بر اینکه «محکومی که به دلیل جرم تروریستی به اعدام محکوم شده و مجازاتش به حبس ابد تبدیل شده است، باید بقیه عمر خود را در زندان بگذراند.» محمد علی شاهین در سخنانی به عنوان نماینده مجلس، با بیان اینکه «اگر شخصی را اعدام کنید، یک بار می‌میرد؛ اگر مجازات سنگینی به او بدهید، او را هر روز می‌کشید» بی‌قانونی علیه رهبر آپو را بیان کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا، انگلستان را محکوم کرد

با این تغییری که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کرد، حق امید نیز از رهبر آپو سلب شد. حق امید مذکور در سطح بین‌المللی با تصمیم «وینتر و دیگران» دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد. داگلاس گری وینتر، جرمی نویل بمبر و پیتر هاوارد مور که در انگلستان به حبس ابد محکوم شده بودند، در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹، ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ و ۶ ژانویه ۲۰۱۰ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کردند. در این درخواست، به ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر «هیچ‌کس نمی‌تواند تحت شکنجه، مجازات یا رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد» اشاره شد. در این درخواست، توجه به این نکته جلب شد که زندانی کردن فرد بدون اجازه امید به آزادی، رفتاری مغایر با کرامت انسانی و تحقیرآمیز است. دادگاه حقوق بشر اروپا پس از بررسی درخواست‌ها، حکم داد که انگلستان ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد ممنوعیت شکنجه را نقض کرده و انگلستان را محکوم کرد. این وضعیت در تاریخ به عنوان حق امید (right of hope) ثبت شد.

اصل اساسی حقوق

برجسته شدن صریح مفهوم حق امید به معنای مدرن آن در احکام دادگاه، با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در تصمیم ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ دادگاه، با تأکید بر انسانی بودن مجازات، بیان شد که مجازات حبس ابد نباید باعث آسیب روانی یا جسمی به محکوم شود. علاوه بر این، در تصمیمی که ثبت شد که عفو مجازات کافی نیست، با اشاره به اصول حاکمیت قانون، توجه به این نکته جلب شد که تحت چه شرایطی می‌توان مجازات را به تعویق انداخت. تحت تأثیر این تصمیم، بسیاری از کشورها سیستم‌های کیفری خود را مورد بازنگری قرار دادند و این اصل در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. امروزه حق امید به عنوان بخش مهمی از حقوق کیفری و حقوق بشر پذیرفته شده است. این حق به یک اصل اساسی سیستم‌های حقوقی مدرن تبدیل شده است که بر حفظ کرامت انسانی و توانبخشی محکومان تمرکز دارد.

دولت ترکیه باید اصلاحات لازم را انجام دهد

دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، تصمیم گرفت که مجازات حبس ابد سنگینی که برای رهبر آپو صادر شده، با اصل «حق امید» مغایرت دارد و این وضعیت، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند؛ از دولت ترکیه خواسته شد که در این خصوص، اصلاحات قانونی انجام دهد. با این حال، ترکیه، با وجود این تصمیمات، در ۱۰ سال گذشته هیچ اقدامی انجام نداده است. پس از درخواست‌هایی که در چارچوب کارزار «آزادی برای رهبر آپو، راه‌حل برای مسئله کورد» انجام شد، کمیته وزرای شورای اروپا، تصمیمات مربوط به نقض [کنوانسیون] که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شده بود را، در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر برگزار شد، مجدداً ارزیابی کرد. این جلسه، به معنای بررسی دوباره‌ی موضوع پس از ۳ سال بود. کمیته، از ترکیه درخواست کرد که بدون تأخیر، اصلاحات لازم را انجام دهد و اعلام کرد که اگر پیشرفتی حاصل نشود، در جلسه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد، شروع به تهیه‌ی یک تصمیم موقت خواهد کرد.