علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رژیم ایران پس از اخذ نخستین کارت زرد خود از نمایندگان مجلس، خطاب به هیئت رئیسه مجلس شفاها اعلام استعفا کرده و گفته که دیگر به وزارت اقتصاد نمی‌روم.

 به گزارش منابع خبری رژیم ایران، سوال ملی قاسم جعفری و فرهاد بشیری نمایندگان مردم بجنورد و پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در جلسه علنی صبح امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

پس از طرح سوال قاسم جعفری مبنی بر اینکه "رئیس بانک مرکزی به دنبال کاهش نه چندان جدی نرخ ارز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست. این در حالی ست که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی توانبخشی به پول ملی است. حال این سوال اینجاست که آیا در اظهارات رئیس بانک مرکزی به جای منافع ملی به گروه‌های خاصی توجه نشده است؟"

طیب‌نیا نیز امروز برای پاسخ به این سوال با حضور در صحن علنی مجلس به دفاع از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و طی سخنانی گفت:اولویت کلیدی دولت آن است که با تقویت قدرت مداخله بانک مرکزی مجددا پاسخگوی کلیه مصارف ارزی باشد.»

نمایندگان سوال کننده پس از پاسخ‌های وزیر اعلام کردند که از این پاسخ‌ها قانع نشده‌اند و از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا این موضوع را به رای وکلای ملت بگذارند.

بهارستان‌نشینان نیز در نهایت اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند، بنابراین مجلس با گذشت کمتر از 4 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، نخستین کارت زرد خود را به وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید داد.

پس از اعلام رای مجلس مبنی بر قانع نشدن از پاسخ‌های طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از این رای مجلس دلخور شده بود، بدون دست دادن با نمایندگانی که اطراف وی جمع شده بودند، مستقیم به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفت و اعتراض خود را به آنها اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین به حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفته که "استعفا می‌دهم".