در حالیكه واكنش اصولگرايان به استخدام بدون ضابطه 1500 نفر در نهاد رياست‌ جمهوری ادامه داشت، مجوز ديگری هم برای به كار‌گيری بيش از120 هزار نيرو توسط استانداران صادر شده است.

محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون، اعلام كرد: دولت در تاريخ 29 آذر ماه 1391همزمان با صدور مجوز غيرقانوني براي معاون اجرايي رييس‌جمهور در استخدام بي‌قيد و شرط 1500 نفر در نهاد رياست‌جمهوری مصوبه مشابهی مبني بر مجوز استخدام بی‌ضابطه به استانداران تصويب كرده است.

به گفته وي طبق اين مصوبه، هر استاندار اختيار تام مي‌يابد كه 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بياورد. وی این مصوبات دولت را مغاير با اصول قانون اساسي ایران خواند.

از سوی دیگر احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، دیروز، انتقادهای بی سابقه ای را متوجه مصوبات مذکور هيات دولت احمدی نژاد کرد و گفت که اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت.

احمد توکلی که از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است حتما نیاتی پشت بند ششم مصوبه هيات وزيران می باشد که به موجب آن به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده است تا برای پست های حاکميتی و حساس راسا اقدام به جذب و استخدام افراد کند. وی رييس جمهوری ايران را متهم کرده که می خواهد در اين پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.

دولت محمود احمدی نژاد در مردادماه سال 1392 به کار خود پايان می دهد و اصولگرايان اميدوارند که تا آن زمان اين دولت بدون مشکل آفرينی عمر خود را به پايان برساند. ولی به رغم دستورات صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر کنار گذاشتن اختلاف ميان قوای سه گانه جمهوری اسلامی، در هفته های اخير کشمکش های شديدی ميان قوه مجريه و قوه مقننه بر سر اقدام های محمود احمدی نژاد از جمله عزل وزیران خود بروز کرده است.