سزایی تمللی: دیدارهای ما با وزارت دادگستری ادامه خواهند داشت
رئیس گروه دم پارتی در پارلمان ترکیه، سزایی تمللی دیدار با وزیر دادگستری ییلماز تونچ را ارزیابی کرد و گفت، جو کلی مثبت است و دیدارهای ما ادامه خواهند داشت.
هیئت دم پارتی که متشکل از نمایندگان پارلمانی و ریاست گروه دم پارتی در پارلمان ترکیه از جمله گلستان کلیچ کوچییگیت، سزایی تمللی و اوزترک ترکدوغان بود با وزیر دادگستری ترکیه، ییلماز تونچ دیدار کرد. پس از انجام این ملاقات، گلستان کلیچ کوچییگیت به نمایندگی از هیئت بیانیه‌ای داد و بیان داشت که آنان در دیدار خود قبل از هر چیزی بیان داشتند که باید شرایط رهبر آپو اصلاح شود، همچنین وضعیت زندانیان بیمار و فعالیت‌های شورای نظارت و اداره دادگستری را ارزیابی کرده‌اند.
ریاست گروه دم پارتی، سزایی تمللی نیز این دیدار را ارزیابی کرد و ابراز کرد که ملاقات‌های آنان ادامه خواهد داشت و بطور کلی جوی مثبت وجود دارد.
«ما شرایط عبدالله اوجالان را اطلاع دادیم»
سزایی تمللی اعلام کرد که ملاقات با وزیر دادگستری مثبت بوده و گفت: «قبل از هر چیز این دیدار مثبتی بود. بی‌گمان ما می‌دانیم که تمام مسائل تنها با یک دیدار به راه‌حل نمی‌رسند. در آینده نیز ملاقات‌هایی وجود خواهند داشت. اما برای ما مسائلی اساسی وجود داشتند. قصد ما اطلاع دادن آن موضوعات بودند، زیرا تدارکات یک بسته قانونی در حال انجام است. ما خواستیم بسته قانونی، آن موضوعات را نیز دربر بگیرد. به همین خاطر ملاقات خوبی بود.
اما موضوع بحث تغییر نمی‌کند، آن هم این است که شرایط کار و زندگی جناب اوجالان باید اصلاح شود. به ویژه که در این زمان تا بدین اندازه قوی به سیاست می‌پردازد و با موضع خود، جریان و سوی تاریخ را تغییر می‌دهد، نامطلوب بودن شرایط کار و زندگی وی چیز قابل قبولی نیست. ما مطالبه خود مبنی بر اصلاح کردن این موضوع را اطلاع دادیم.
خود آنان نیز این امر را برای ما بیان کردند که وزارت دادگستری در میان قوانین موجود‌شان چه‌کاری می‌توانند انجام دهند. اما ابراز کردند که تغییر قانون کار وزارت نیست، موضوعی است که به پارلمان مرتبط می‌باشد، بدین صورت برای اینکه پارلمان تغییر قانونی جدیدی را عملی کند و مشکلات موجود برای قانون موجود را به راه‌حل برساند، هر عمل لازمه را انجام خواهند داد.»
«ما امیدواریم که بسته قضایی از نو آماده شود»
تمللی در رابطه با بسته جدید قانونی که دم پارتی و بسیاری از دیگر طرفین انتقاداتی از آن دارند نیز چنین ارزیابی را بیان داشت: «موضوعات زندانیان بیمار، اصلاح کردن قانون اجرای مجازات، نهاد اداره و نظارت، مجازات انضباطی و پرونده کوبانی نیز از جمله موضوعاتی بودند که بیان داشتیم. آنان تمام موارد را به نگارش درآورند. ما اصرار کردیم که بسته جدید قانونی با این حساسیت‌ها آماده شود. آنان خود بیان داشتند که برای این موضوعات کار خواهند کرد، چیزی که برای افکارعمومی اطلاع‌رسانی شده است کفایت نمی‌کند، بسته ادامه خواهد داشت و درباره تمام این موضوعات کار خواهد کرد. اطلاعات کمی از آن را به ما دادند، اما ما نیز گفتیم که این موارد کافی نیستند. در رابطه با سوال 'ما چه می‌توانیم انجام دهیم' و پاسخ آن که بتواند جوابی برای انتظارات افکارعمومی و جامعه باشد، گفتگوهایی انجام شدند. بی‌گمان در چنین برهه زمانی سیاسی، در زمانیکه دادگستری به نقشی تا این حد مهم می‌پردازد، باید گام‌هایی مُصِرانه و جسورانه‌تر برداشته شوند. گفتند که این موارد را در نظر خواهند گرفت و اصلاحات را نیز در همین چارچوب ارزیابی خواند کرد. این امر ما را خوشحال کرد.»
