تعداد روزنامهنگاران زندانی به تعداد روزنامهنگاران در دوران حکومت نظامی رسید
با دستگیری ۶ روزنامهنگار دیگر، تعداد روزنامهنگاران زندانی به ۳۵ نفر رسید. بهانهی دستگیری آنها نیز روزنامهنگاری است.
با دستگیری ۶ روزنامهنگار دیگر، تعداد روزنامهنگاران زندانی به ۳۵ نفر رسید. بهانهی دستگیری آنها نیز روزنامهنگاری است.
ویسل اوک، یکی از مدیران انجمن مطالعات حقوقی و رسانهای (MLSA) اظهار داشت که هیچ مبنای حقوقی برای دستگیری روزنامهنگاران کورد وجود ندارد و گفت: «تصمیمات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی مشخص است. این یک ارعاب سیاسی است.»
نَجلا دمیر، رحیمه کاروار، احمد گونَش، وَلات اَکین، وَدات اورون و ریحان حاجیاوغلو که روزنامهنگار هستند، در ۲۰ ژانویه به اتهام «عضویت در سازمان» دستگیر شدند. به این ترتیب در عرض یک ماه ۱۳ روزنامهنگار دستگیر شدند. بر اساس دادههای انجمن مطالعات حقوقی و رسانهای، حداقل ۳۵ نفر در زندانهای ترکیه و چهار روزنامهنگار و کارمند مطبوعاتی نیز در حبس خانگی به سر میبرند.
ویسل اوک، یکی از مدیران انجمن مطالعات حقوقی و رسانهای، اظهار داشت که اتهام آنها صرفاً تهیهی خبر است و گفت: «اکثر روزنامهنگاران دستگیر شده کورد هستند، به ویژه روزنامهنگارانی هستند که به صورت آزاد برای رسانههای کورد در اروپا خبر تهیه میکنند. اتهام آنها نیز همین است. یعنی اگر شما برای یک رسانهی کوردی در اروپا کار کنید، با ذهنیت 'انتشار ترور'، 'عضویت در سازمان' مواجه خواهید شد. هیچ مبنای حقوقی برای این ذهنیت وجود ندارد. روزنامهنگاران مسئول سیاستهای روزنامهها و خبرگزاریها نیستند. آنها مسئول اخبار خود هستند. کسی که مسئول سیاست انتشار یک خبرگزاری یا روزنامه است، مدیر آن است. بنابراین هیچ مبنای حقوقی برای متهم کردن روزنامهنگاران به این شکل وجود ندارد. باید این موضوع را کاملاً به عنوان یک رویداد سیاسی دید.»
این یک ارعاب سیاسی است
ویسل اوک، یکی از مدیران انجمن مطالعات حقوقی و رسانهای، گفت سؤالاتی مانند «پول گرفتی، خبر فرستادی، این افراد را میشناسی؟» پرسیده شده است و گفت: «موضوع این است. هزاران روزنامهنگار آزاد در ترکیه وجود دارد. این افراد نیز به همین شکل هستند، اما وقتی موضوع رسانههای کوردی در اروپا باشد، دادستانی عضویت در سازمان را کافی دانسته است. ممکن است برای مدت کوتاهی زندانی بمانند، اما هیچ زمینهای برای زندانی ماندن طولانی مدت وجود ندارد. تصمیمات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی مشخص است. این تلاشی برای ارعاب سیاسی است. با این دستگیریهای اخیر، تعداد روزنامهنگاران زندانی در ترکیه به ۳۵ نفر رسید و چهار روزنامهنگار نیز در خانههایشان در حبس هستند، این تعداد به اندازهی تعداد روزنامهنگاران زندانی در دوران حکومت نظامی در سال ۲۰۱۶ زیاد است.»