پس از درخواست «بولنت آرنچ» معاون نخست‌وزیر ترکیه برای آزاد کردن پارلمانتاران کرد زندانی , روند تغییر اصلاح قانون برای آزادی این پارلمانتاران, آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود که هر چهار حزب اساسی ترکیه و شمال کردستان به توافق رسیده و ماده 83 قانون اساسی و یا «قانون دادگاه مجازات سنگین» را اصلاح نموده و ماده‌ای تحت این عنوان که «اگر فردی بعنوان پارلمانتار انتخاب شود, از زندان آزاد خواهد شد» را به جای آن به تصویب برسانند.

بنا به گفته منابع پشت پرده حزب آ.ک.پ, روسای فراکسیون‌های هر چهار حزب بزرگ برای حل مسئله پارلمانتاران زندانی نشستی برگزار خواهند کرد. اگر این 4 حزب به توافق برسند, آنگاه قانون اساسی و یا قانون «دادگاه‌ مجازات سنگین» را اصلاح خواهند کرد.

اکثرا این دیدگاه حاکم است که برای حل کامل این مسئله, باید قانون اساسی, بویژه ماده 83امین تغییر یابد.

انتظار می‌رود که فعالیت‌ها برای تغییرات قانونی در روزهای پیش‌رو آغاز شود و در خصوص آن هم در اوایل سال جدید در مجلس نشستی برگزار شود.