دو هزار کارگر امضا کننده ی اين نامه تاکيد کرده اند که در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.

به گزارش کلمه، دو هزار کارگر امضا کننده ی اين نامه تاکيد کرده اند که در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.

همچنين امضا کنندگان در نامه ای ديگر به رييس مجلس با اعلام مخالفت شديد با اصلاحيه قانون کار و قانون تامين اجتماعی آورده اند: اين اصلاحيه‌ها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش می‌کشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين می‌برد و امنيت شغلی ما کارگران را به خطر می‌اندازد.

روز گذشته نيز سومين طومار اعتراضی با امضای سی هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در اين طومار خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.

اين طومار اعتراضی با امضا ده هزار کارگر به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان اين طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. نسخه های اول و دوم اين طومار هر کدام با ده هزار امضا در تاريخ های ۲۷ خرداد و ۲ مهر امسال تقديم مسئولين شده بود.