طرح و بررسی مسئله موج بازداشت و اعدام‌ها در ایران در پارلمان سوئد
طرح و بررسی مسئله موج بازداشت و اعدام‌ها در ایران در پارلمان سوئد
مطابق لایحه‌ای پیشنهادی که از طرف "آمینه کاکه باوه" نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد, در روز 15-1-2012 مسئله بازداشت‌ها و اعدام‌های رژیم ایران مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
کاکه باوه فشار, اعدام و زندانی کردن اقشار زحمتکش و انقلابیون را به صورت یک لایحه پیشنهادی برای بررسی به پارلمان سوئد ارایه داد.
کاکه باوه گفت: همیشه در مورد ایران مباحثی صورت می‌گیرد. مدام مسایلی از قبیل نفت, تسلیحات اتمی و اعدام در ذهن انسانها تداعی می‌شود و از این پس باید سیستم عدالت «غیرشفاف» را نیز به آن اضافه کرد.
در لایحه پیشنهادی که به وزیر امور خارجه سوئد تقدیم شده, مورد قابل توجه, افزایش موج اعدام در ایران می‌باشد که امسال بیش سالهای گذشته است.
کاکه باوه گفت: همانطور که می‌دانیم بعد از بر سر کار آمدن رژیم ایران در سال 1979 قانون اساسی مطابق شریعت بنیان نهاده شد. در این قانون نه خدمت به خلق, بلکه خدمت به قشری ویژه مد نظر گرفته شده است و ایران با همکاری بروکراتهای مقامپرست, تکنوکراتها و نظامیان و توسط عده‌‌ی قلیلی روحانی و ملا اداره می‌شود.
همچنین گفت" کشور از طرف عده‌ای اداره می‌شود که به قانونی که خود تصویب کرده‌اند پایبند نیستند
و در دادگاهها بدون دلیل و مدرک حکم صادر می‌کنند.
قرار آزادی انسانها که توسط دادگاهای عالی صادر می‌شود توسط دادگاههای محلی اجرا نمی‌شوند که این معضلات در لایحه پیشنهادی به شکلی فراوان آمده است.
هدف نظام آن است که ظلم ,فشار و سرکوب اعمال شود و این کردارها به صورتی زیرکانه اندیشیده شده است.
مردها را به وسیله جرثقیل و زنان را زیر باران سنگها در ملا عام می‌کشند تا همگان را مرعوب سازند و هر کس از آن درس عبرت بگیرد.
مخالفان سیاسی به بهانه‌های واهی از قبیل تجارت مواد مخدر به دار آویخته می‌شوند. ریاست سندیکا و نهادههای مدنی را سالها به زندان می‌اندازند و با شکنجه‌های وحشتناکی روبرو می‌‌گردانند.
کاکه باوه گفت, به جای بهبود بخشیدن وضعیت بد زندانها و منع اعدام‌ها و بی‌حقوقی هائی که در جریان است تنها به مسئله اتمی اهمیت داده می‌شود.
همچنین افزود:" وقت آن رسیده که جهان موضوع نقض فاحض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار دهند.
همچنین کاکه باوه گفت:« رهبران سندیکاهای کارگری مانند, رضا شهابی, افشین اسانلو, بهنام ابراهیم زاده, محمد جراحی, پدرام نصرالله و شاهرخ زمانی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آنان نیز حکمشان صادر شده است».
این لایحه پیشنهادی در 15-1-2012 در پارلمان سوئد مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
کاکه باوه فشار, اعدام و زندانی کردن اقشار زحمتکش و انقلابیون را به صورت یک لایحه پیشنهادی برای بررسی به پارلمان سوئد ارایه داد.
کاکه باوه گفت: همیشه در مورد ایران مباحثی صورت می‌گیرد. مدام مسایلی از قبیل نفت, تسلیحات اتمی و اعدام در ذهن انسانها تداعی می‌شود و از این پس باید سیستم عدالت «غیرشفاف» را نیز به آن اضافه کرد.
در لایحه پیشنهادی که به وزیر امور خارجه سوئد تقدیم شده, مورد قابل توجه, افزایش موج اعدام در ایران می‌باشد که امسال بیش سالهای گذشته است.
کاکه باوه گفت: همانطور که می‌دانیم بعد از بر سر کار آمدن رژیم ایران در سال 1979 قانون اساسی مطابق شریعت بنیان نهاده شد. در این قانون نه خدمت به خلق, بلکه خدمت به قشری ویژه مد نظر گرفته شده است و ایران با همکاری بروکراتهای مقامپرست, تکنوکراتها و نظامیان و توسط عده‌‌ی قلیلی روحانی و ملا اداره می‌شود.
همچنین گفت" کشور از طرف عده‌ای اداره می‌شود که به قانونی که خود تصویب کرده‌اند پایبند نیستند
و در دادگاهها بدون دلیل و مدرک حکم صادر می‌کنند.
قرار آزادی انسانها که توسط دادگاهای عالی صادر می‌شود توسط دادگاههای محلی اجرا نمی‌شوند که این معضلات در لایحه پیشنهادی به شکلی فراوان آمده است.
هدف نظام آن است که ظلم ,فشار و سرکوب اعمال شود و این کردارها به صورتی زیرکانه اندیشیده شده است.
مردها را به وسیله جرثقیل و زنان را زیر باران سنگها در ملا عام می‌کشند تا همگان را مرعوب سازند و هر کس از آن درس عبرت بگیرد.
مخالفان سیاسی به بهانه‌های واهی از قبیل تجارت مواد مخدر به دار آویخته می‌شوند. ریاست سندیکا و نهادههای مدنی را سالها به زندان می‌اندازند و با شکنجه‌های وحشتناکی روبرو می‌‌گردانند.
کاکه باوه گفت, به جای بهبود بخشیدن وضعیت بد زندانها و منع اعدام‌ها و بی‌حقوقی هائی که در جریان است تنها به مسئله اتمی اهمیت داده می‌شود.
همچنین افزود:" وقت آن رسیده که جهان موضوع نقض فاحض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار دهند.
همچنین کاکه باوه گفت:« رهبران سندیکاهای کارگری مانند, رضا شهابی, افشین اسانلو, بهنام ابراهیم زاده, محمد جراحی, پدرام نصرالله و شاهرخ زمانی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آنان نیز حکمشان صادر شده است».
این لایحه پیشنهادی در 15-1-2012 در پارلمان سوئد مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
