فساد مالی ریشه‌دار در ایران با کشورهایی مانند لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه همتراز است. نکته جالب توجه آنکه این کشور صد پله پایین‌تر از روآندا، ۸۲ پله پایین‌تر از سنگال و ۶۳ پله پایین‌تر از بورکینا فاسو قرار دارد.
طی چند سال اخیر شاخص‌های رشد اقتصادی در ایران در تمامی حوزه‌ها با عقب گردی شدید روبرو شده‌اند؛ تورم روز افزون به کوچکتر شدن سفره‌های مردم منجر شده است، شاخص‌های بهداشتی و کیفیت زندگی مردم سقوط کرده و همزمان با آن بیکاری نیز افزایش یافته است. آمار خودکشی و طلاق که رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی داشته‌اند بالا رفته است. همزمان با آن فساد شدید مالی در سطح تمامی مدیران ایران وضعیت روانی- اقتصادی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است. هر چند که بخشی از وضعیت نابهنجار کنونی اقتصاد ایران ریشه در تحریم‌هایی دارد که به دلیل سیاست‌های صدور تروریسم به منطقه بر ایران تحمیل شده است اما بخش بزرگتری از ناکارآمدی اقتصاد ایران و فروپاشی آن ریشه در فساد سیستماتیک دولتی و بروکراسی این کشور دارد.
بعد از سرکوب اعتراضات خونین آبان ماه سال گذشته در ایران که در نتیجه بالا بردن قیمت بنزین صورت گرفت، روند افزایش نرخ تورم در ایران شتابی بسیار تند به خود گرفته است؛ نوسانهای شدید ارز و فضای روانی ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها نقش مهمی را در گرانی کالاها ایفا کرده‌اند. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی در آبان سالجاری در مقایسه با سال گذشته ۴۶.۴ درصد بیشتر برای خرید کالاها هزینه کرده‌اند. طبق آمارهای رسمی، بیشترین تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ۱۳ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱.۶ درصد بوده است.
افزایش تورم و ثابت ماندن حقوق کارگران و کارمندان باعث شده است تا متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ کاهش قابل توجهی داشته باشد. برای مثال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران طی گزارشی در ۲۳ آبان سالجاری با مقایسه داده‌های پژوهشی گزارش داده بود که مصرف گوشت گوساله ۲۰ درصد و گوشت گوسفندی ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است. نرخ مسکن و مستغلات نیز با روند افزایشی بسیار چشمگیری عملا تامین مسکن را خصوصا در شهرهای بزرگ بسیار دشوار کرده است.
دلایل افزایش نرخ تورم و ارز در ایران
با شکست برجام و تداوم سیاست‌های صدور تروریسم به منطقه از سوی رژیم ایران، آمریکا و جامعه جهانی سیاست‌های سختگیرانه شدیدی را بر ایران تحمیل کرده‌اند. محرومیت ایران از پترودلار هر چند این کشور را در تامین ارز با مشکلاتی روبرو ساخته است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از مجامع اقتصادی داخل ایران و سازمان‌های بین‌المللی، افزایش نرخ تورم به دلیل اقدامات دولت در ایران به منظور تامین درآمدهای خود بوده است. افزایش نرخ تورم در ایران و تغییر نرخ ارز در دوره ریاست جمهوری‌های مختلف به طور پیوسته روندی صعودی را طی کرده است و هر رئیس جمهوری در دروه‌های ۸ سال ریاست جمهوری خود، نرخ ارز را حداقل دو برابر بیشتر به رئیس جمهور بعدی تحویل داده است.
فرایند چاپ اسکناس از جمله متداول‌ترین رویه‌های دولت برای تامین منابع و هزینه‌های خود بوده است. در تازه‌ترین خبری که در این باره منتشر و به دلیل تبعات آن بعد از چند ساعت نیز تکذیب شد، عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی ایران اعلام داشته است که در شرایط کنونی برای تامین منابع مالی راهی به غیر از چاپ اسکناس موجود نیست. همتی این سخنان را در حالی ایراد کرده بود که ۱۸ آذر سالجاری در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی گفته بود که در برابر درخواست‌هایی مبنی بر تامین منابع مالی از محل چاپ اسکناس «مقاومت به خرج می‌‌کنم». این روش در تمام سال‌های گذشته از سوی دولت‌های مختلف ادامه داشته و به منظور جبران کسری بودجه چاپ انبوه اسکناس در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ این روند طبق برآوردهای انجام شده، حجم نقدینگی در ایران را به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و با تورم ناشی از آن بخش بزرگی از جمعیت را به زیر خط فقر کشانده است.
از سوی دیگر دولت به عنوان دارنده و تامین کننده اصلی ارز در کشور با ایجاد نوسانات عمدی در قیمت ارز، به نوسان‌گیری در بازار دست زده و بدین گونه با افزایش و کاهش عمدی نرخ ارز، هم به تامین منابع مالی خود دست می‌زند و هم در نهایت نرخ تورم را بالا می‌برد. در جریان دخالت عمدی دولت در بازار بورس ایران طی سال گذشته تا به امروز نیز بازار شاهد افزایش شاخص بورس و سقوط ناگهانی آن طی چهار ماهه اخیر بوده است. طی خبری که دو روز گذشته به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی در رسانه‌ها بازتاب یافت، وی با پذیرش تلویحی دخالت دولت در بازار بورس اظهار داشته است که دولت برای تامین منابع و هزینه‌های خود در جریان ۱۰ ماهه سالجاری ۵۰۰ هزار میلیار تومان کسب درآمد کرده است؛ این اظهار نظر مقام رسمی کشور در حالی صورت می‌گیرد که شمار فراوانی از مالباختگان بورس، هر روزه با اعتراض نسبت به دخالت‌های دولت، دولت را عملا به دزدی از مردم متهم کرده‌اند.
همزمان با دزدی‌های آشکار دولت ایران از طریق نوسان‌گیری در بازارهای ارز و بورس و چاپ اسکناس، رانت و فساد مالی گسترده در میان بروکراسی میانی و بالای هیات حاکمه، از یک طرف به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده و از طرف دیگر در افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شده است با اشاره به جایگاه ایران نوشته است که در میان ۱۸۰ کشور جهان که از فساد مالی گسترده‌ای برخوردارند ایران در رده ۱۴۹ قرار گرفته است. طی سال ۲۰۱۷ ایران رده ۱۳۰ از فساد مالی در سطح جهانی را به خود اختصاص داد بود که که در گزارش سالجاری به جایگاه ۱۴۹ دست پیدا کرده است. در این گزارش فساد مالی ریشه‌دار در ایران با کشورهایی مانند لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه همتراز است. نکته جالب توجه آنکه در گزارش‌های مرتبط به فساد مالی در ایران، این کشور صد پله پایین‌تر از روآندا، ۸۲ پله پایین‌تر از سنگال و ۶۳ پله پایین‌تر از بورکینا فاسو قرار دارد.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران ملغمه‌ای از اقتصادی دولتی- لیبرال است که در نتیجه دزدی‌های آشکار و پنهان دولت و مداخله در بازار، عملا اقتصاد آن را به ورطه فروپاشی کشانده است. رانت‌های گسترده و فسادهای وسیع مالی راه را بر ظهور طبقه جدیدی از اعضای وابسته به حکومت در جایگاه بازرگان و فعال اقتصادی باز کرده است که از رابطه تنگاتنگی با دستگاهای ایدئولوژیک حاکم برخوردارند. تورم در ایران بخشی از سازوکار رژیم برای تحرک بازار محسوب می‌شود که در نهایت منابع تامین هزینه‌های دولت را نیز از جیب مردم به دولت عودت می‌دهد. در نتیجه این روند پیوسته، خلق‌های ساکن در ایران ۳۰ سال است که هزینه دخالت‌ها و دزدی‌های مستقیم دولت را می‌پردازند.
