ابراهیم بیلمز می‌گوید: ترکیه باید با توجه به گزارش کمیته دائمی نمایندگان شورای اروپا در خصوص حصر امرالی عمل کند. در غیر اینصورت اخراج ترکیه از سیستم شورای اروپا به موضوع بحث این اتحادیه مبدل خواهد شد.
ابراهیم بیلمز، عضو کانون وکلای سده (اسرین) و وکیل مدافع رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که از روز ٧ آگوست ٢٠١٩ موفق به دیدار با موکلش نشده است در مورد پایان دادن به حصر امرالی و گزارش اخیر کمیته دائمی مجلس نمایندگان شورای اروپا و گزارش کمیته منع شکنجه (سی‌پی‌تی) با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.
"حصر اوجالان به مبحث روز شورای اروپا مبدل شده است"
بیلمز با اشاره به گزارش کمیته سی‌پی‌تی و تأکید گزارش کمیته دائمی نمایندگان شورای اروپا بر لزوم پایان دادن به حصر امرالی گفت:"اینکه کمیته دائمی نمایندگان شورای اروپا ماده‌ای را در بیانیه خود به حصر امرالی اختصاص داده‌اند واجد اهمیت است. یعنی نشان می‌دهد که بی‌حقوقی در ترکیه به حدی رسیده است که چشم‌پوشی از آن ممکن نیست. و همچنین نشان می‌دهد که گزارش کمیته منع شکنجه در مورد حصر امرالی به موضوع بحث در اروپا مبدل شده است."
"گزارش کمیته دائمی نمایندگان واجد اهمیت بوده و ترکیه لازم است بر مبنای آن عمل کند"
وکیل مدافع اوجالان به اهمیت گزارش اشاره کرده و افزود:"این گزارش واجد اهمیت است. در مورد ارزیابی وضعیت ترکیه نیز شایان توجه است. زیرا ترکیه از کشورهای عضو شورای اروپاست، ترکیه توافقنامه‌های حقوق بشر و توافقنامه تأسیس شورای اروپا را امضا کرده است. از اینرو واجد اهمیت است. البته ترکیه در رابطه با موضوع مبانی اولیه حقوق بشر از سال ٢٠١٧ تحت نظر قرار گرفته بود. همچنین گزارش ٢٣ اکتبر امسال کمیته دائمی نمایندگان شورای اروپا تصریح کرده است که در ترکیه در زمینه حقوق بشر مسائلی جدی وجود دارند و ترکیه همچنان رو به عقب گام برداشته است. از سوی دیگر در گزارش به بی‌حقوقی در امرالی اشاره شده و می‌گوید که ترکیه هیچ زمانی بر اساس مبانی حقوق بین‌‌المللی در مورد امرالی عمل نکرده و سیستم حصر را به اجرا گذاشته است. ترکیه مجبور است که بر مبنای این گزارش عمل کند. اگر نه در زمینه حقوق بشر زیان خواهد دید. در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حیطه اقتصادی زیان‌های بزرگی را متحمل خواهد شد."
"ممنوعیتی که به عقل انسان نمی‌رسد"
بیلمز با اشاره به مجازاتی که دادستانی ترک به بهانه تخلف انضباطی بر عبدالله اوجالان تحمیل کرده است اشاره کرده و می‌افزاید:"در گزارش اخیر سی‌پی‌تی به موارد مهم و همچنین پیشنهادی قابل توجهی در مورد لزوم پایان دادن به حصر اشاره شده بود. دقیقا پس از این گزارش دادگاه کیفری بورسا تصمیم گرفت که وضعیت را بغرنج‌تر کند و به گونه‌ای عمل کرد که به عقل انسان هم نمی‌رسد. به جای آنکه حکومت به پیشنهادهای سی‌پی‌تی عمل کند، برعکس با صدور منع ملاقات شش ماهه عملا سازمان منع شکنجه را به چالش کشید. این نیز زمینه گفتگوهای بیشتری را در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ترکیه فراهم می‌کند.
بدیهی است که از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ تا امروز وکلا تنها ۵ بار آن نیز در سال ٢٠١٩ موفق به انجام ملاقات با اوجالان شده‌اند. همه اطلاع دارند که این ۵ ملاقات هم پس از اعتصاب غذای گسترده با پیشاهنگی لیلا گووَن رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و گسترش آن در تمامی زندان‌ها برای پایان دادن به حصر صورت گرفت. از آخرین ملاقات در ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون دادستانی به درخواست‌های هفتگی وکلا پاسخ رد داده است. هیچ پاسخی به درخواست‌های هفتگی ما تا سپتامبر ٢٠٢٠ داده نشده است. اکنون هم ممنوعیت ملاقات وکلا با اوجالان را که از ٢٣ سپتامبر اخذ کرده‌اند بهانه قرار می‌دهند. اما هیچکدام از این اقدامات نمی‌توانند به رفتار ضد بشری حصر مشروعیت داده و آنرا حقوقی و روا جلوه دهند. وضعیت به گونه‌ای است که حتی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری اروپا نیز به واقعیت حصر امرالی پی برده‌اند و آنرا در گزارشات خود بازتاب می‌دهند."
"حصر شکنجه مداوم و روزانه است"
بیلمز افزود:"دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم سال ٢٠١۴ خود بدون آنکه امیدی برای آزادی باقی گذارد، حکم حبس ابد را پذیرفته بود، به شیوه‌ای آشکار از تداوم شکنجه حمایت کرد. ما همیشه اعلام کرده‌ایم که هر روز حصر امرالی مصداق بارز شکنجه است. بازنگری تصمیم ٢٠١۴ از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا موردی است که باید در دستور کار این دادگاه قرار گیرد. نه تنها در مورد پرونده آقای اوجالان، در پرونده آقای وینتر در انگلستان و پرونده‌های دیگری نیز به همین شیوه عمل شده است. ترکیه باید بر این مبنا عمل کند. همچنانکه می‌دانیم وظیفه اجرای تصمیمات شورای اروپا بر عهده کمیته وزرای شورای اروپاست. ما به تلاش‌هایمان برای گفتگو با کمیته وزاری شورای اروپا در مورد تصمیم ٢٠١۴ ادامه می‌دهیم.
ترکیه برای شانه خالی کردن از تعهدات خود در قبال دادگاه حقوق بشر اروپا پافشاری می‌کند و اجرای آنها را به تأخیر می‌اندازد. همچنانکه می‌دانیم برخی جریان‌ها نقشه‌های موذیانه‌ای را در رابطه با موکلان ما در سر دارند. از سوی دیگر طرف‌های موضوع بحث ناخواسته به حقایقی اعتراف می‌کنند و می‌گویند؛ به دلیل اینکه طبق موازین حقوق جهانی هر فرد در مقابل قانون و حقوق برابر است، آقای اوجالان نیز از این چارچوب مستثنی نمی‌باشد. اکنون باید زمینه‌های اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر به مرحله اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر اقدامات این جریان‌ها خوانشی با معیارهای اخلاقی ندارند. این گروه‌ها تلاش‌های آشتی‌جویانه و حل دمکراتیک موکل ما در ٢١ سال گذشته را نادیده می‌گیرند و آنرا تحت فشار قرار می‌دهند. اعلام می‌کنیم اقدامات این جریان‌ها ناکام خواهد بود، زیرا تمامی تلاش‌های آشتی‌جویانه اقای اوجالان به خواست عمومی تمامی جوامع ترکیه مبدل شده است، امروز یا فردا مبانی حقوقی در ترکیه به اجرا گذاشته می‌شوند و این کشور به آشتی و دمکراسی دست خواهد یافت."
