وکیل رهبر آپو، رِزان ساریجا در مورد حق امید بیان شده توسط دولت باغچلی رهبر م‌ه‌پ، روند جدید و سایر رویدادهای مرتبط، با خبرگزاری فرات (ANF) گفتگو کرد.

ساریجا گفت: «باغچلی گفت که اگر شرایطی که می‌گوید برآورده شود'اجازه دهید تغییرات قانونی برای حصول حق امید ایجاد شود' و آقای اوجالان از این موضوع منتفع شود و 'باید راه برای این امر باز شود.' با این حال، مشخص نیست که آیا مجلس این امر را اجرا خواهد کرد یا خیر. زیرا حق امید از نظر فنی به معنای آزادی فوری نیست. برخی تغییرات قانونی برای این امر ضروری است؛ اگر شرایط دموکراتیک باشد، به برخی اقدامات اجتماعی و سیاسی نیاز است.»

ساریجا در رابطه با معاملاتی که با دستاویز قرار دادن حق امید انجام می‌شود گفت: «هیچ راه درستی وجود ندارد که بتوان حقوق اولیه و آزادی به دست آمده را با سیاست‌های دولت پیوند داد. ممنوعیت شکنجه، حقوق اولیه و آزادی از طرق و روش‌های خاصی از گذشته تاریخ تا کنون در جاهای مختلف جهان تامین شده است. با قانون اساسی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، این حقوق جمعی محفوظ بوده و دولت‌ها و مقامات قول اجرای آن را داده‌اند. قوه‌های قضائیه، اجرائیه و مقننه وظیفه دارند بر اساس نظام حقوقی عمل کنند و مجلس یکی از این نهادها است. بنابراین ابتدا باید توضیح داد که چرا ۱۰ سال است که این الزام قانونی محقق نشده است.»

رِزان ساریجا با بیان اینکه ترکیه به عنوان کشوری متعهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مسئولیت اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را بر اساس ماده ۴۶ بر عهده دارد، گفت: « ترکیه طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، باید طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر عمل کند. کمیته وزرای شورای اروپا که مسئول نظارت بر اجرای احکام آقایان اوجالان، قربان، کیتان و بولتان است، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ از ترکیه خواست تغییرات قانونی فوری ایجاد کند. بنابراین اصلاحات قانونی مناسب بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نباید به شرایط سیاسی گره بخورد.»

رِزان ساریجا همچنین گفت: «تغییر قانونی بر اساس مصوبه دادگاه حقوق بشر اروپا جنبه عملی موضوع است و باید بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود. آزادی تنها از این طریق بر مبنای قانونی محقق می‌شود. البته محتوای تغییر قانونی نیز مهم است. بحث حق امید بر اساس آزادی، اصل قضیه است. این بحث حتی پس از تغییر قانونی باید بدون تاخیر انجام شود. به عبارت دیگر، اصل ماجرا این است که آقای اوجالان نزدیک به ۲۶ سال است که در زندان است. در این روند او تلاش کرد و خواستار راه حلی دموکراتیک برای مسئله کورد شد. ایشان نقش یک راه حل دموکراتیک و مسالمت‌آمیز را دارند. او سعی کرد سیستم و مفهوم دموکراتیک را پیاده‌سازی کند. برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک، حق آزادی و حق امید الزاماتی هستند که باید مورد بحث قرار گیرند و بدون معطلی برای آنها قدم برداشت.»

وکیل رهبر آپو رِزان ساریجا در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برای رفع بی‌عدالتی در امرالی هیچ گام عملی برداشته نشده است گفت: «ملاقات با خانواده بعد از ۴۳ ماه با آقای اوجالان، تنها پنجره انزوا را باز کرد. غیر از این تغییر دیگری در امرالی وجود ندارد. بیش از ۵ سال است که نمی‌توانیم ملاقات کنیم و ممنوعیت ملاقات با وکلا همچنان ادامه دارد. درخواست‌های ما برای ملاقات بی‌پاسخ مانده است. ما به عنوان حقوقدان و وکلای ایشان، اجازه نداریم درباره دلیل ممنوعیت و مجازات‌های انضباطی اطلاعاتی کسب کنیم. همه چیز هنوز به صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام می‌شود و حق دفاع به رسمیت شناخته نمی‌شود. مجازات‌های انضباطی همچنان به شکلی خودسرانه و ناعادلانه در حال صدور است. ما همچنین نمی‌توانیم با آقایان کنار، یلدیریم و آکتاش هم  که در سال ۲۰۱۵ در امرالی قرار گرفتند، ملاقات کنیم. خانواده‌های آنها هم نمی‌توانند ملاقات کنند. اگرچه آقای آکتاش ۳۰ سال حبس را در ماه آوریل به پایان رسانده است، اما آزاد نمی‌شود. اطلاعی هم از آنها دریافت نمی‌شود. بنابراین اظهارات باغچلی هنوز چیزی را تغییر نداده است. یک سیستم سیاسی و خودسرانه وجود دارد که با معیارهای حقوقی و قوانین بین‌المللی فاصله زیادی دارد. بر اساس توصیه‌های CPT و سازمان ملل متحد، هیچ اقدام مناسبی انجام نمی‌شود. گزارش CPT در مورد آخرین بازدید از امرالی در سپتامبر ۲۰۲۲ هنوز در دست ترکیه است و اجازه انتشار ندارد. همانطور که مشخص است، سیستم انزوا در امرالی مانند گذشته ادامه دارد.»