دولت اردوغان و حزبش که در ترکیه تلاش می‌کنند چهارمین طرح «قانون دادرسی» را ارایه دهند, درصددند «با ایجاد نوعی انتظار برای خلق‌کرد» چنان وانمود کند که در صدد «آزاد کردن زندانیان پرونده ک.ج.ک» است. این دولت چنان وانمود می‌کند که در بندهای 6 و 7 ماده 317 «قانون مجازات ترکیه»‌ تغییراتی صورت داده, اما قانون‌شناسان ضن اشاره به ماده 314 خاطرنشان می‌سازند که این تغییرات بر روند پرونده‌های موسوم به «ک.ج.ک» که طی آن هزاران شهروند کرد زندانی‌شده‌اند, هیچ تأثیری ندارد. حسیب کاپلان پارلمانتار شهر شرناخ در مجلس گفت:«باید تعریف عضویت در سازمان‌های غیرقانونی بازتعریف شود».

از طرفی پس از انجام دیدارهایی با رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان, امید به چاره‌یابی مسئله کرد افزایش یافته و از طرفی هم دولت اردوغان و حزبش آ.ک.پ درصدد است با ارایه بسته چهارم پیشنهادی خود در مورد قانون مجازات ترکیه, نوعی انتظار توخالی و واهی نزد ملت‌کرد و ترک بیافریند.

در صورت عدم تغییر ماده 314, آن قانون هیچ معنایی نخواهد داشت

حسیب کاپلان, پارلمانتار شهر شرناخ شمال کردستان در مجلس ترکیه و عضو حزب  صلح و دموکراسی که یک حقوق‌شناس است, خاطرنشان ساخت که می‌بایست بندهای 6 و 7 ماده 314 قانون مجازات ترکیه تغییر یابد. تاکنون دولت در این زمینه گامی برنداشته است. کاپلان گفت:«افرادی که به هیچ‌وجه در فعالیت‌های مسلحانه دست نداشته‌اند, با استفاده از این ماده قانونی بی‌دلیل محاکمه و مجازات می‌شوند. اگر ماده 314 تغییر نیابد, معنایی نخواهد داشت.»

کاپلان گفت در صورت عدم تغییر این ماده قانونی, نباید امیدی داشت که زندانیان پرونده «ک.ج.ک» آزاد شوند.