یلماز تونچ، وزیر دادگستری، در مورد بازرسی بدنی عریانی که ادعا می‌شود علیه دانشجویان دانشگاه در جریان اعتراض به عملیات علیه شهرداری کلانشهر استانبول انجام شده است، بیانیه‌ای صادر کرد.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری، در مورد دانشجویان که در جریان اعتراضات به عملیات علیه شهرداری کلانشهر استانبول دستگیر شده بودند، بیانیه‌ای صادر کرد.
تونچ گفت: «نباید چنین تفتیش غیرقانونی انجام شود. مقررات ما واضح است. ما قوانین و آیین‌نامه‌هایی در مورد اداره موسسات کیفری داریم. اقداماتی مطابق با آیین‌نامه‌ها وجود دارد. آنچه برخی افراد آن را 'بازرسی بدنی عریان' می‌نامند، قطعا در کشور ما وجود ندارد. ما اجازه این کار را نمی‌دهیم. برای جلوگیری از ورود مواد ممنوعه به زندان‌ها، در صورت وجود وضعیت مشکوک، اختیار تفتیش گسترده داده شده است. هنگام استفاده از این اختیار، به ویژه به ویژگی‌های افراد (حریم شخصی) توجه می‌شود.»
تونچ همچنین به سوالی درباره ماهر پولات، معاون دبیرکل شهرداری کلانشهر استانبول که در چارچوب تحقیقات علیه شهرداری در زندان سیلیوری مرمره بازداشت شده است، اینگونه پاسخ داد: «زندانیان و محکومان در موسسات کیفری امانت‌های در دست دولت ما هستند. دولت تمام نیازهای آنها را برآورده می‌کند. در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که چگونه برای افرادی که به دلیل شرایط سلامتی نمی‌توانند به تنهایی در زندان بمانند، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. برای زندانی بر اساس گزارش بیمارستان و تایید پزشکی قانونی تصمیم گرفته می‌شود.»
