علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و دستیار ویژه رئیس جمهور درامور «اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی(ملت‌ها و ادیان)» می‌گوید که هنوز وزارت اطلاعات به تسخیر دولت حسن روحانی در نیامده است.

وی روز دوشنبه ۱۸ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به این سوال که «به نظر شما وزیر کنونی اطلاعات نیز وجود نگاه امنیتی در کشور را مضر می‌داند؟»٬ گفت: «اگر به نطق رسمی آقای وزیر اطلاعات در زمان رای اعتماد در مجلس استناد کنیم، ایشان هم از این نظر همین مشی را در نظر گرفته‌اند ضمن اینکه هنوز وضعیت گذشته به تسخیر دولت جدید درنیامده. این دوران، دوران گذار و فترت است. هنوز خیلی از استاندارد‌ها تغییر نیافته و کابینه به تازگی کامل شده است. تا یک سال طول می‌کشد که دولت جدید به طور کامل استقرار پیدا کنند.»

این اظهارنظرهای یونسی درواقع اعتراف ضمنی به این مسئله است که هنوز هم وزارت اطلاعات تحت کنترل اصولگرایان افراطی است و روحانی تاکنون موفق به کشاندن این وزارت به خط اعتدال, موفق نشده است.

یونسی در قسمت دیگری از مصاحبه، «نگاه امنیتی به هر بخش» را «خطرناک» دانسته است. او در این باره گفته است: «معنی نگاه امنیتی این است که بخشی از ملت ایران را خطرناک و بیگانه ببینیم و این نگاه خود به خود سبب می‌شود که در مقابل آن‌ها ساز و کار امنیتی تعریف کنیم و آن‌ها نیز در لاک دفاعی قرار گیرند و جدا شوند، در واقع نگاه امنیتی باعث می‌شود که در آن منطقه و محل، توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، بلکه ابزار امنیتی در آنجا به کار گرفته شود.»

او خاطر نشان کرده است: «تا جایی که من مطلع هستم نگاه امنیتی در حکومت‌ها و دولت‌ها وجود نداشته است.»

این صحبت‌های دستیار ویژه روحانی در راستای سخنانش درباره وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بیان شده است.

او با بیان اینکه در حاکمیت جمهوری اسلامی، نسبت به اقوام ایرانی یا اقلیت‌های دینی و مذهبی نگاه امنیتی وجود ندارد، به وجود چنین نگاهی از سوی کسانی که به گفته او «افراد و جریان‌های تندرو در کشور» هستند، اذعان کرد.

این درحالی است که با توجه به سیاست ممنوعیت توسعه فرهنگی ملت‌های غیرفارس, موج بازداشت فعالان مدنی و فرهنگی این ملت‌ها و ادیان و افزایش اعدامها بصورت گسترده, می‌توان گفت که فراتر از دولت, استراتژی کل نظام ولایت فقیه رژیم, نگاه امنیتی بوده و هست. پس این تلاش یونسی که می‌خواهد تمامی تقصیرها را به گردن افراطی‌ها و تندروها بگذارد, تنها یک توجیه سیاسی بیش نیست و وضعیت حقوق بشر سیاست‌زده و امنیتی‌شده, مسئله‌ای است که مدام در اظهارنظرهای دولتمردان رژیم آمده است.

وی در مصاحبه خود با اشاره به مسائل کردستان، امنیت کردستان را بیشتر از امنیت تهران دانست،او در پاسخ سوالی درباره تمهیدات دولت برای اینکه «کردهای ایران به سمت کردهای عراق و ترکیه نروند و انسجام در مناطق کرد نشین برقرار باشد»٬ گفت: «حال اگر کردهای ایرانی ما ‌بخواهند برای تجارت و تحصیل به سمت کردستان عراق بروند چه اشکالی دارد؟ ما نباید از این موضوع بترسیم، ‌اگر چنانچه ما به خودمان اعتماد داشته باشیم و حقوق شهروندانمان را کاملا تامین کنیم و از این مناطق محرومیت زدایی کنیم، نباید دراین باره نگرانی داشته باشیم.»

اما مسئله پرسش‌برانگیز این است که با بر سرکار آمدن دولت روحانی, اعدام زندانیان سیاسی و مذهبی کرد افزایش یافته, هر گونه فعالیت مدنی ممنوع شده‌, آزادی بیان و رسانه‌ها در شرق کردستان با سرکوب شدید روبرو است و «با این رسوایی رژیم, چه بخشایش».