در اوایل ماه می، اداره حفاظت از قانون اساسی (BfV)، حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) را که از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۳ رو به افراطیگری گذاشته است، به عنوان «راست افراطی» طبقهبندی کرد. این تصمیم چند روز پیش از روی کار آمدن فریدریش مرتز، صدراعظم محافظهکار اتخاذ شد.
این تصمیم، پیامدهای بسیار سنگینی برای حزب در پی داشت و بحثهای مربوط به احتمال ممنوعیت آن را که پیش از این بارها مطرح شده بود، دوباره شعلهور ساخت.
اجرای این تصمیم به دلیل موانع قانونی بسیار دشوار است، زیرا پارلمان از طریق دو مجلس خود، بوندستاگ و بوندسرات، یا دولت آلمان باید شکایتنامهای کاملا مستدل را به دادگاه قانون اساسی کارلسروهه ارائه دهد.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان روز سهشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین به سوالی در این خصوص پاسخ داد. وزیر گفت که گزارش BfV «برای آغاز فرآیند ممنوعیت کافی نیست.»
او افزود: «به نظر من، کار درست این است که در سطح سیاسی با AfD بحث کنیم و مشکلات کشور را حل کنیم.»
در مقابل، بسیاری از نمایندگان مجلس از احزاب سبز، سوسیال دموکراتها و احزاب چپ رادیکال، خواستار آغاز یک روند قانونی هستند.
اما برچسب «افراطی» بر AfD، تا زمان تصمیمگیری قضایی در مورد شکایت حزب، به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. دوبرینت، AfD را به دامن زدن به قطببندی در جامعه آلمان متهم کرد و اظهار داشت که آنها مصمم به مبارزه با این پدیده هستند.
وزیر گفت: «اگر احزاب رادیکال میخواهند قطببندی را به عنوان اساس موفقیت سیاسی خود ادامه دهند، باید تلاش کرد تا این قطببندی پایان یابد یا از مرکز کاهش یابد.»
بر اساس گزارش سالانه اطلاعات آلمان که روز سهشنبه ارائه شد، تعداد فعالان راست افراطی فعال به طور قابل توجهی در یک سال افزایش یافته و از ۴۰۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۵۰۲۵۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
تعداد راستگرایان افراطی متمایل به خشونت نیز با نرخ کمتری افزایش یافته و از ۱۴۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۳۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
از سوی دیگر طیف سیاسی، تعداد فعالان چپ افراطی افزایش کمتری داشته و از ۳۷۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۳۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است، و تعداد اعضای «متمایل به خشونت» برای دو سال متوالی در حدود ۱۱۲۰۰ نفر ثابت مانده است.
بر اساس این گزارش، تعداد اسلامگرایان رادیکال و «تروریستهای بالقوه اسلامگرا» نیز افزایش یافته است: از ۲۷۲۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۲۸۲۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است، با ۹۵۴۰ عضو بالقوه متمایل به خشونت.