جوان بلوچ «جاوید دهقانخلد» را اعدام کردند
حداقل ١٧ جوان بلوچ در دوماه گذشته به اتهامهایی واهی متکی بر اعترافات تحت شکنجه از سوی رژیم ایران اعدام شدهاند.
حداقل ١٧ جوان بلوچ در دوماه گذشته به اتهامهایی واهی متکی بر اعترافات تحت شکنجه از سوی رژیم ایران اعدام شدهاند.
سحرگاه شنبه ۱۱ بهمن، جاوید دهقانخلد زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی سیاسی بلوچ روز پنجشنبه جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینهی زندان زاهدان منتقل شده بود.
خانوادهی جاوید دهقانخلد روز جمعه ۱۰ بهمنماه برای انجام آخرین ملاقات، با فرزند خود در زندان مرکزی زاهدان دیدار کرده بودند.
مصطفی نیلی وکیل مدافع این زندانی سیاسی بلوچ روز پنجشنبه اعلام کرده بود، "وی در کیفرخواست به محاربه و عضویت و همکاری موثر با گروههای ضد نظام متهم شده و بر این اساس حکم اعدام برای آقای دهقانخلد صادر شده است. سه روز پیش رد درخواست اعاده دادرسی در سیستم ثبت شد و قصد داشتم شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کنم".
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته خواستار توقف فوری حکم اعدام جاوید دهقانخلد شده بود. این سازمان با اشاره به اجرای ۲۸ حکم اعدام از اواسط ماه دسامبر در ایران نوشته بود، ما به شدت تداوم این اعدامها را محکوم میکنیم و از رژیم ایران میخواهیم تا پروندهی جاوید دهقانخلد و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را مطابق با قوانین حقوق بشری بررسی نماید.
جاوید دهقانخلد در آذرماه سال جاری نیز جهت اجرای حکم اعدام به همراه تعداد دیگری به سلول انفرادی منتقل شده بود اما با به تعویق افتادن اجرای حاکم، وی دوباره به بند بازگردانده شده بود.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ در کمتر از دو ماه گذشته دستکم ۱۷ زندانی بلوچ در زندانهای ایران اعدام شده و تعداد دیگری نیز در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند.
جاوید دهقانخلد جوان ۳۱ سالی بلوچ که در زندان مرکزی زاهدان محبوس بود، در اردیبهشت ماه سال ۹۶ از بابت اتهام محاربه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. این عنوان اتهامی در ارتباط با عضویت ادعایی وی در یک گروه مخالف مسلح و همینطور مشارکت او در یک حملهی مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاسداران منجر شده، مطرح شده است. دادگاه انقلاب زاهدان با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده و موارد متعدد نقض جدی اصول دادرسی توسط ماموران سپاه پاسداران و مقامهای دادستانی در این پرونده را نادیده گرفته است.