در قطعنامه پایانی ضمن تأ‌کید بر گذار از جمهوری اسلامی با تکیه بر سیستم خودمدیریتی دمکراتیک حول خودویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و آیینی، خواهان آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد شده است.
قطعنامه پايانى كنفرانس پلاتفرم دمكراتيك جنبش‌ها و خلق‌هاى ايران منتشر شد. در قطعنامه پایانی ضمن تأ‌کید بر گذار از جمهوری اسلامی با تکیه بر سیستم خودمدیریتی دمکراتیک حول خودویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و آیینی، خواهان آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد شده است. قطعنامه پایانی سیاست‌های اتحادیه اورپا در قبال مسائل حقوق بشری را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
متن کامل قطعنامه پایانی کنفرانس "پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران" به شرح ذیل است:
"ما در جهانى زندگى مى‌كنيم كه استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعيض گسترده بر زنان، تخريب زيست محيطى كره زمين براى همه موجودات آن به امرى روزانه تبديل شده است. جنگ، بيكارى، بردگى، به کار گماردن كودكان، تن فروشى، رقابت و كاهش سطح زندگى مزدبگيران، روال عادى زندگى در جهان و به‌خصوص در خاورميانه و ايران شده است. تمام دولتهای موجود در جهان و به ویژه خاورميانه در ايجاد اين وضعيت بدرجات مختلف سهيم و ذينفع هستند. اين دولت‌ها هر نام و نشانی كه داشته باشند در واقع دولتهای استثمارگر هستند.
طى چند دهه اخير، از یک‌سو اقدامات بعضى از نيروهاى جهانى براى ترسيم خاورميانه‌اى نو و منطبق با منافع سياسى و اقتصادى خود در منطقه و از سوی دیگر اصرار بر حفظ موقعيت خود از سوى دولت‌ملت‌هاى مستبد و تماميت‌خواه منطقه از جمله جمهورى اسلامى ايران منطقه را به آشوب كشيده است و مصيبت‌ها و ويرانگرى های مضاعفى را بر خلق‌هاى منطقه تحميل كرده است. در اين گير و دار خلق‌ها و جنبش‌هاى دمكراتيك آنها تلاش‌هایی را که براى تامين منافع خلقى انجام داده‌اند ولى متاسفانه به دليل نارسایی‌‌هاى عملی و برنامه‌ريزی‌هاى تاکتیک و استراتژي تاکنون نتوانسته‌اند راه به جايى ببرند و به دليل برخوردهاى مستبدانه در كوتاه مدت به انحراف و شكست کشیده شده‌اند و لذا زمينه براى یغماگری و سرکوب نيروهاى مردمی، هموار گشته است.
هم‌چنین بهار عربى در كشورهاى عربى و اعتراضات مردم در ايران در سال ٢٠٠٩ تحولاتى را از سر گذراندند و تجارب تلخ و آموزنده‌اى را كسب كردند. اين جنبش‌ها به این دلیل مطالبات اصلى، صريح و سراسرى نداشته‌اند با بن‌بست روبرو شده‌اند، اين هم ما را ناچار مى‌گرداند كه به جستجوى راهكارهاى واقع‌بينانه و عملى بپردازیم. تجربه موفق و تا كنونى كنفدراليسم دمكراتيك در شمال سوريه(روژآوا) نشان مى‌دهد كه راه ممكن و آلترناتيو عملى ديگرى هم وجود دارد، آلترناتيو امروز براى خاورميانه و بالاخص ايران مى‌تواند با كنفدراليسم دمكراتيك، ملت دمكراتيك و خودمديريتى دمكراتيك در كمون‌های خود گردان با توجه با خصوصيات اتنيكى، فرهنگى و اجتماعى هر منطقه به سازماندهى بپردازد.
همان‌طور كه همه به درستی می دانیم، ايران سرزمینی است با خلق های متعدد و جغرافیای متنوع، از این‌رو، در چهارچوب طرح كنفدراليسم دمكراتيك هر يك از اين خلق‌ها، از حق تعيين سرنوشت خویش، با تشكيل ملت دمكراتيك و با ايجاد خود مديريتی دمكراتيك به منظور حق تعيين سرنوشت در مقياس محلی و سراسری برخوردار است. يعنى به‌جاى تشكيل یک «دولت - ملت» مى‌توان به برساخت ملت دمکراتیک با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون در این سرزمین مشترك پرداخت. يعنى جامعه ايران متشكل از تمام خلق‌ها در سرزمینی مشترك با اتحاد داوطلبانه و با حقوق برابر در چهار چوب ترسيم قوانین و مقررات دمكراتيك است و از این رهگذر مى‌توانند در كنار هم به همزيستى مسالمت‌آميزى دست يابند. بدين ترتيب تمام خلق‌هاى ايران هم به حقوق ملى - دمكراتيك و حق تعين سرنوشت خود خواهند رسيد و هم با ايجاد اتحاد دمكراتيك و داوطلبانه مانع گسست اين خلق‌ها كه داراى روابط تاريخى مشترک و طولانی هستند خواهند شد. بدیهی است، اگر این خواست برحق محقق نگردد، خلق‌های تحت ستم داخل جغرافياى ايران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، كرد، فارس، تركمن، لر و ... اين حق را خواهند داشت كه آلترناتيوهاى ديگر را تا سطح گسستن و ايجاد ملت - دمكراتيك خود برگزينند.
بر كسى پوشیده نیست كه سياست آسميلاسيون و استحاله ارزش‌هاى فرهنگى خلق‌ها و بنیادهای هویتی ايران، روز بروز عميق‌تر مى‌گردد. زنان در زير لواى قوانين شريعتى و مردسالارانه جمهورى اسلامى بيش‌ترین سرکوب و ظلم را متحمل شده‌اند؛ كودكان، جوانان، دانش‌جويان و کارگران روز‌به‌روز بیشتر مورد تعرض و سركوب سياست‌هاى ارتجاعى جمهورى اسلامى قرار گرفته‌اند، به‌طور کلی ايران به پرچم‌دار نقض حقوق بشر تبديل شده است. زندان، شكنجه و اعدام مخالفین به امرى روزمره تبديل گشته است. در نتيجه اختلاس‌های دولتى و تبعيض‌هاى طبقاتى، گرسنگى، بيكارى و فقر روز‌به‌روز افزايش يافته است. در نتيجه سياست‌هاى سركوبگرانه و توتاليتاريستى جمهورى اسلامى هر روز بيش‌تر از پيش عرصه بر دگر انديشان و مخالفان سياست‌هاى جمهورى اسلامى تنگ شده است. بدون ترديد مى‌توان به موارد زيادى اشاره كرد كه به وضوح دلالت بر سياست سركوبگرانه و غير دموكراتيك جمهورى اسلامى دارد. آن‌چه كه همچنان در شرایط کنونی و با توجه به تحولاتی که در سطح جامعه در جریان است موجب نگرانی می شود، سكوت بسيارى از نهادهاى بين‌المللى در برابر اين سركوبگری‌ها است.
با توجه به برگزارى كنفرانس ما در پارلمان اتحاديه اروپا، ذیلاً به نكاتى در قبال مواضع دولت‌هاى عضو اتحاديه اروپا با جمهورى اسلامى اشاره می‌کنیم:
