در ترکیه، دولت از زندان‌ها به عنوان عرصه‌ بازتاب‌های ایدئولوژیک دولت، ذهنیت امنیتی و ابزاری برای گذر از بحران‌های سیاسی استفاده می‌کند. به ویژه هنگامی که سخن از زندانیان سیاسی به میان می‌آید، این عرصه‌ها یک به یک به «عرصه گروگان‌گیری» تبدیل می‌شوند و هنجارهای حقوقی، بهداشتی و حقوق بشر اغلب به تعویق می‌افتند و جای خود را به منطق کنترل مطلق دولت می‌دهند. در سال‌های اخیر، ممانعت از حق درمان زندانیان بیمار و تهدید جان آنها، این سیاست را به روشن‌ترین شکل نشان می‌دهد.

بر اساس اسناد حقوق بشر بین‌المللی، زندانیان نیز به عنوان سایر اعضای جامعه در زمینه حق خدمات بهداشتی از حقوق یکسانی برخوردارند. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را به طور قطعی ممنوع می‌کند. کمیته پیشگیری از شکنجه وابسته به شورای اروپا سالانه بر مشکلات سیستماتیک موجود در زندان‌های ترکیه تأکید می‌کند. به ویژه نقض حقوق درمان زندانیان سیاسی، با گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر ادامه وضعیت حبس زندانیان با بیماری‌های وخیم، به عنوان لکه سیاهی در کارنامه حقوق بشر ترکیه خودنمایی می‌کند.

با این حال، در اینجا صرفاً یک تخلف فنی مورد بحث نیست. این رویکرد دولت در قبال زندانیان سیاسی، به عنوان بخشی از «سیاست گروگان‌گیری» شکل می‌گیرد. این وضعیت، از حقوق جزای کلاسیک فراتر می‌رود. عدم آزادی آنها صرفاً یک اهمال شخصی نیست، بلکه مستقیماً یک مجازات جمعی است. هر زندانی بیمار در زندان، هم برای خود و هم برای جنبش سیاسی وابسته به آن، به یک شیء پیام‌رسان تبدیل می‌شود. دولت از این طریق یک باج‌گیری آشکار علیه طرف‌های مقابل خود انجام می‌دهد و نشان می‌دهد که تا زمانی که اطاعت نکنند، تضمینی برای حق حیات آنها نیز وجود ندارد.

این سیاست تازگی ندارد. در روندی که در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و در افکار عمومی به عنوان «روند حل مسئله» نیز شناخته می‌شود، مسئله زندانیان بیمار مطرح شده بود. با فراخوان رهبر آپو، موضوعاتی مانند عقب‌نشینی نیروهای مسلح، آزادی زندانیان سیاسی و گام‌های دموکراتیک مورد بحث قرار گرفتند. اما دولت وقت حزب عدالت و توسعه، به ویژه در مسئله زندان‌ها، هیچ گام ملموسی برنداشت. با وجود اینکه زندانیان بیمار به عنوان ساده‌ترین آزمون اعتماد روند دیده می‌شدند، این آزمون نیز با موفقیت پشت سر گذاشته نشد.

در آن زمان، بی‌توجهی نشان داده شده نسبت به زندانیان بیمار، نشان داده بود که روند حل مسئله در واقع نه «دموکراتیزاسیون»، بلکه یک استراتژی زمان‌کشی و خلع سلاح کنترل‌شده بود. امروز نیز همان عقلانیت دولتی نه تنها روش‌های خود، بلکه این ذهنیت اساسی خود را نیز ادامه می‌دهد.

در پس این اصرار دولت، تنها واکنش‌های امنیتی نیست، بلکه یک محاسبه ایدئولوژیک عمیق نیز وجود دارد. جمهوری ترکیه نه تنها به عنوان یک مسئله امنیتی، بلکه به عنوان یک «تهدید مشروعیت» به جنبش کورد نزدیک می‌شود. بنابراین، آزادی سیاستمداران کورد در زندان‌ها، روشنفکران، دانشگاهیان یا افراد سابق گریلا، از نظر دولت تنها یک عفو نیست، بلکه به معنای «تسلیم ایدئولوژیک» خواهد بود. به ویژه هنگامی که زندانیانی که به نماد تبدیل شده‌اند مورد بحث قرار می‌گیرند، این نگرش سخت‌تر می‌شود؛ حتی بیماری این افراد نیز به عنوان یک ضعف تلقی می‌شود.

هدف مستقیم این سیاست تنها زندانیان نیستند. همزمان، هدف ترساندن جوامع سیاسی نیز هست. هر مرگ، هر درمان دیررس، هر پاسخ رد، در واقع یک پیام جمعی است. دولت این را می‌گوید: «شما نمی‌توانید با من بر سر میز بنشینید. خواسته‌های شما مشروع نیستند. مرگ را بپذیرید.» برای انتشار این پیام، این سیاست بر پیکر زندانیان بیمار ادامه می‌یابد. این سیاست نه تنها غیرقانونی، بلکه ورشکستگی اخلاقی نیز هست.

در برابر این وضعیت، وظیفه افکار عمومی دموکراتیک تنها توسعه «حساسیت» نیست، بلکه آشکارا جنبه سیاسی این مسئله را نیز افشا می‌کند. آزادی زندانیان بیمار نه یک درخواست ترحم، بلکه یک مبارزه بر حق است. این مبارزه تنها از طریق کانال‌های حقوقی نیست، بلکه همزمان در ابعاد اجتماعی و بین‌المللی نیز یک فشار سیاسی قوی ایجاد می‌شود. آزادی زندانیان بیمار، نه تنها برای حق حیات آنها، بلکه برای بازسازی سطح حقوق، عدالت و دموکراسی در ترکیه نیز مهم است.

می‌گویند: «زندان آینه یک جامعه است.» اگر ترکیه هنگام نگاه کردن به این آینه شرمنده نمی‌شود، این به لطف کسانی است که تلاش می‌کنند آن آینه را بشکنند. زندانیان بیمار یک کاغذ تورنسل هستند که نه تنها ظلم را فریاد می‌زنند، بلکه وجدان مردم را نیز به صدا درمی‌آورند. تا زمانی که این صدا شنیده نشود، استقرار آزادی، عدالت و صلح واقعی ممکن نیست.