مجمع مشورتی فعلان مدنی یارسان با انتشار بیانیه‌ای در خصوص چهلمین سالگرد انقلاب ایران، ضمن انتقاد از به حاشیه کشیدن جریانات عدالت‌جو، نیروهای آزادی‌خواه و.. دخیل در این انقلاب، اعلام کرده‌اند "امروز فقط دانه درشت های یکی از جریانهای دخیل در انقلاب باقی مانده‌اند که خود را شیعه یان اثنی عشریِ نابِ ذوب شده در ولایت می‌نامند".

 

این مجمع در ادامه بیانیه خویش اعتراضات سراسری اخیر را "اعتراض گرسنگان و به حاشیه رانده‌شدگان و قربانیان تبعیض" دانسته و "شعارهای این اعتراضات را نه صرفاً معیشتی، که سیاسی و رادیکال و تهاجمی" معرفی کرده است.

 

نسخه‌ای از این بیانیه که به خبرگزاری فرات رسیده است را در ادامه بخوانید:

"به نام حق

هموطنان گرامی؛

به چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران رسیده‌ایم. انقلابی که حاصل دهها سال تلاش نفس گیرِ مردم این سرزمین برای استقرار حاکمیت قانون، استقلال، آزادی و برابری بود.

 

موتور محرک حرکت‌های یک سده ی اخیر در ایران، نه صرفاً یک فرد یا یک حزب و یک تفکر، بلکه مجموعه‌ای از شخصیت‌های برجسته، نیروهای آزادی‌خواهِ ملی، جریانات عدالت‌جو، نواندیشان دینی، پیروان ادیان و نحله‌های فکریِ متفاوت، مراجع مذهبی و ملیت‌های مختلف ایرانی بودند. نگاهی کوتاه به تاریخِ مبارزات یک و نیم قرن اخیر و رجوع به خیل عظیم جانباختگان و زندانیان سیاسی و تبعید شدگان و دیگر هزینه دادگان ـ از امیرکبیر به این سو ـ صحت این ادعا را به اثبات می‌رساند.

 

آن چه مشهود است، در آستانه‌ی چهلمین سال انقلاب، در غربال حاکمیتِ برخاسته از آن، نه تنها اثری از خیل عظیم جریانات فکریِ پیش گفته دیده نمی‌شود، بلکه فقط دانه درشت‌های یکی از جریانهای دخیل در انقلاب باقی مانده‌اند که خود را شیعه یان اثنی عشریِ نابِ ذوب شده در ولایت می‌نامند. اینان هم در گفتار، منکر نقش مؤثر سایر جریانات در تحولات معاصر بوده و آنان را صاحب حق حاکمیت نمی‌دانند و هم در کردار، همه‌ی آنها را به حاشیه رانده و از قدرت و منزلت و ثروت دور کرده‌اند. سیاستی که هزینه‌های انسانی و مادی و معنوی فراوانی بر مردم ما تحمیل کرد و کثیری از هم وطنانمان را راهی دیار غربت نمود.

 

با برآمدن تفکر اصلاحات در جامعه، بیست سال است که قدرت بین سه جریانِ اصول گرا و اصلاح طلب و اعتدالیون دست به دست می‌شود و وابستگان به این جریان‌ها ( به استثنای معدود شخصیت‌های مردمی در بین آنها ) در سایه‌ی این دست به دست شدن قدرت، منتفع می‌گردند و اصلاحات واقعی به بن‌بست کشیده می‌شود.

 

در این میان از یک سو، اکثریت مردم ایران را می‌بینیم و گرفتاری آنها در دام تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و بیکاری و بیماری و اعتیاد و… و از سوی دیگر، اقلیتی با قدرت بی‌چون و چرا، ثروت‌های نجومی، رانت‌های بی‌پایان، بانکهای خصوصی، اختلاس‌های هزاران میلیاردی، سِمَت‌های فامیلی، تابعیت‌های دوگانه، کاخهای رؤیایی، عناوین تقدس یافته و… . این همه، منجر به شکل‌گیری جامعه‌ای دو قطبی در ایران شده است که آن را هرلحظه آبستن حوادث می‌نماید. حوادثی با پتانسیل عظیم که عدم مدیریت معقول و عادلانه‌ی آن، می‌تواند نه از تاک نشانی بر جا گذارد و نه از تاک نشان.

 

می‌دانیم که براساس قوانین طبیعی، هر کنشی واکنشی به دنبال دارد. بر حرکتهای اجتماعی نیز تقریباً چنین قانونی حاکم است. (گرچه قوانین اجتماعی به دقتِ قوانین فیزیکی نیستند و فاکتورهای بیشتری در ایجاد آنها دخالت دارند.) به باور ما، براساس قراین و شواهد موجود، آینده‌ی پرتنشی در انتظار جامعه‌ی دو قطبی شده‌ی ما قابل پیش‌بینی است؛ به ویژه اگر دو فاکتور دخالت قدرتهای جهانی و مداخله‌ی متقابل کشورهای منطقه نیز به این معادله اضافه شود.

 

به یاد داریم که از همان سالهای آغاز انقلاب، نطفه‌ی کشمکش‌ها بسته شد و در دهه‌ی شصت به اوج خود رسید. این تنش‌ها در دوران اصلاحات با فراز و فرودهایی ادامه یافت و با قتل‌های زنجیره‌ای و حوادث کوی دانشگاه و اعتراضات گسترده‌ی سال ۸۸ و تظاهرات‌های فراگیر اخیر، خودش را تمام قد نمایان ساخته است.

 

اما، باید دانست حوادث اخیر از جنس دیگری است و بررسی آن به دقت و تأمل بیشتری نیاز دارد. برای اولین بار بود که گرسنگان و به حاشیه رانده شدگان و قربانیان تبعیض، به این وسعت دست به اعتراض می‌زدند و شعارهایشان نه صرفاً معیشتی، که سیاسی و رادیکال و تهاجمی بود. بیشتر معترضان، جوانانی بودند که نسل سوم انقلاب به حساب می‌آیند و وعده‌های اصلاح طلبان را جدی نمی‌گیرند و به گشایش مشکلاتشان از جانب اعتدالیون نیز امیدی ندارند. آنان یا قربانیان تبعیض‌های جنسیتی و قومی و مذهبی و عقیدتی‌اند، یا بیکاران و فقرا و مالباختگان و دست فروشان و دانش آموزان و کارگران و حقوق بگیران و ناراضیان سیاسی و حاشیه نشینان محروم و دانشجویانی که چشم انداز روشنی برای آینده‌ی خود متصور نیستند.

 

چرایی مسئله را بدون تزویر و تعارف، باید در این واقعیت جست که حاکمیتی که خود را مقدس جلوه می‌داد و مدعی زهد و معنویت و مردم سالاری و اخلاق مداری و عدالت بود؛ در طول زمان نشان داد که بیش از حد، غرق جاذبه‌های دنیوی و اختلاس و رشوه و رانت و تبعیض و پارتی بازی و ریاکاری و ریخت وپاش است و چشم انداز برون رفت از این بحران‌های اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و … در نظر مردم، تیره و تار است. لذا، برخورد خشونت آمیز حکومت با معلول‌های این علل، نه تنها علاج درد و بیماری نیست، بلکه با انباشت کینه‌ها، شکاف دولت ـ ملت را عمیق تر و بحران‌ها را بیشتر، و در نهایت جامعه را به سمت شورش‌های خونین پیش می‌برد. سیاست خارجی پرهزینه و کم توجهی به منافع ملی نیز مزید بر علت شده است.

 

اشاره ای کوتاه به وضعیت استان کرماشان (کرمانشاه) ـ به عنوان یکی از مراکز اعتراضات ـ به روشن شدن مسئله کمک می-کند.

 

کرماشان در سال ۱۳۵۷ یکی از استانهای نسبتاً توسعه یافته‌ی کشور بود. با این که ادیان و مذاهب گوناگون و گروه-های قومی و عقیدتی و زبانیِ متنوعی در آن می‌زیستند؛ به نسبت ظرفیت‌های نظام پادشاهی، هرکدام از این گروه‌ها سهمی در قدرت و ثروت و منزلت داشتند. مدارای مذهبی چه بین صاحبان عقاید و چه بین مذاهب و حکومت، در حد معقولی جاری بود و تبعیض و بی‌عدالتی، چندان به چشم نمی‌آمد. هرچه بود، درد مشترک با سایر هم میهنان بود به اضافه‌ی برخی تبعیضات قومیتی که آن هم عمدتاً درد جمعی از روشنفکران هویت‌خواه بود نه درد اکثریت مردم.

 

اما، امروزه علاوه بر دردهای مشترک همه ی ایرانیان، در اثر سیاستها و قوانین برآمده از ساختار تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی و قانون گزینش، صدها هزار نفر از پیروان یارسان و اهل سنت و سایر اقلیت‌ها به نحو بارزی حذف یا به حاشیه رانده شده‌اند.کرماشان در اکثر شاخص‌های منفی در صدر جدول و در اکثر شاخص‌های مثبتِ توسعه در قعر یا میانه‌ی جدول است. وعده‌های مسئولان و کارگزاران نظام در راستای رفع تبعیض، عملی نمی‌شود و تقاضاها برای تجمعات اعتراض‌آمیز، همواره بی‌پاسخ می‌ماند. قوانین مربوط به حقوق ملت معوق مانده‌اند و با مطالبات حقوقی، اقتصادی و سیاسی آنان برخورد امنیتی می‌شود. زبان مادری که تدریس آن در مدارس، طبق اصل ۱۵ قانون اساسی از حقوق مردم است، در هیچ مدرسه‌ای اجازه‌ی بروز هم ندارد. تمرکز قدرت و منزلت و ثروت در دست اقلیتی کوچکِ مستقر در مرکز، ظلم و جور کارگزاران مرکزنشین بر مناطق حاشیه نشین و مدیریت ناکارآمدِ غیر بومیِ سلطه یافته بر استان عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

 

با توجه به این همه درد و رنج، اگر حاکمان از مردم توقع داشته باشند که ساکت بنشینند و به آنها دست مریزاد بگویند، مطمئناً توقعشان بیجا و دور از عقلانیت است.

 

درست است که حکومت با توسل به زور و ایجاد رعب و وحشت می تواند شورش گرسنگان و ناراضیان سیاسی و… را موقتاً مهار نماید، لیکن با توجه به فعال بودن بسترهای اعتراضات و گسترش آن، قطعاً تداوم این وضعیت، مصلحان اجتماعی و مخالفان خشونت را به حاشیه می‌راند و به رویارویی تمام عیار حکومت و مردمِ گرسنه و به تنگ آمده می‌انجامد.

 

روشن است که قدرتهای خارجی در همه‌ی ممالک جهان به دنبال فرصت‌اند تا منافع خود را محقق سازند، اما خلط کردن دخالت بیگانگان با مطالبات برحق مردم و تقدم آن مسئله بر علت‌های واقعی و داخلی، عین گمراهی و گمراه‌گری است و باید از طراحان چنین توجیهی پرسید: اگر فلان دولتِ خارجی قادر است دهها شهر کشور ما را به شورش بکشاند، پس این حکومت و دستگاه‌های امنیتی‌اش در چهار دهه‌ی گذشته چه کاره بوده‌اند و چه تضمینی برای امنیت مملکت در آینده وجود دارد؟! احاله‌ی اعتراضات به خارج از کشور و تقلیل آن به اعتراضاتِ صرفاً معیشتی، پاک کردن صورت مسئله و دنبال آدرس غلط رفتن است.

 

امروز، ایران را دریابیم؛ به فریاد مردم گوش کنیم؛ واقعیت‌ها را ببینیم؛ و پیش از آنکه دیر شود، مجدداً حکومت جمهوری اسلامی را در ترازوی «قضاوت» ملت قرار دهیم.

 

بهمن-ماه ۱۳۹۶/ مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان"