بنابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط دولت، تورم روز به روز در حال افزایش است. تورم بعضی اقلام به ویژه خوراکیها از ۶۰ درصد نیز گذشته است.
بانک مرکزی تورم را در اردیبهشت ماه امسال ۵۵.۷ درصد اعلام کرده که این مقدار ۶.۶ درصد بیشتر از نرخ تورمی است که مرکز آمار در این ماه اعلام نموده بود.
با آغاز سال ۱۴۰۲ برخی از کارشناسان اقتصادی برای این سال ابر تورم بزرگی را پیشبینی کردند. به گفته ی کارشناسان اقتصادی تورم در سال جاری به شدت صعودی خواهد بود.
در چنین شرایطی خط فقر روزبهروز جابجا شده و هر روز تعداد بیشتری از مردم ایران زیر خط فقر قرار میگیرند.
خط فقر در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰، روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز حدودا رشدی ۶۵ درصدی را رقم زده است. بررسیها نشان میدهد نرخ فقر در کل کشور حدود ۳۰ درصد بوده و در عرض یک دهه ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
کارشناسان از ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به قیمت اقلام ضروری، هزینه مسکن، خوراک، آموزش و حمل و نقل خط فقر را حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان محاسبه کرده بودند، این در حالی است که در روزهای اخیر خط فقر در تهران حداقل ۳۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار روزانه مبلغ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال اعلام شد. با احتساب بن کارگری به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است.
تفاوت این ارقام به طور آشکار وضعیت زندگی کارگران و فشار وارد بر آن ها را نشان میدهد. در شهرهای بزرگ مانند تهران این رقم فقط هزینه مسکن کارگران را تامین میکند. در تهران هزینه مسکن در جنوب شهر و در مناطق ارزان حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه میباشد. این رقم در شهرهای کوچکتر حدود چهار تا پنج میلیون تومان است.
همچنین هزینه خوراکیها برای یک خانواده ۴ نفره حدوداً ۷ میلیون تومان در ماه پیشبینی شده است. به این هزینهها باید هزینه آموزش، حمل و نقل و همچنین پوشاک و درمان و غیره را نیز اضافه کرد.
در چنین شرایطی کارگران برای تامین نیازهای ضروری خود و خانوادهشان مجبور هستند پس از اتمام ساعت کاری به مشاغل دوم و سوم روی آورند.
همین امر سبب شده است که قشر کارگر به شدت تحت فشار قرار گیرند. همچنین باید به این مسئله اشاره کرد که بسیاری از کارگران همین حقوق حداقلی را سر وقت دریافت نکرده و ورشکستگی بسیاری از واحدها و کارگاههای تولیدی سبب شده است تا کارگران با تاخیرهای طولانی و گاهی حدود ۸ تا ۹ ماهه همین حداقل حقوق خود را دریافت کنند.
همچنین باید به این مسئله اشاره کرد که دولت ایران اعلام کرده است، نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی مینماید. برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوههای آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد میکنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.
اگر به کارگرانی که زیر خط فقر قرار گرفتهاند، تعداد بیکاران را نیز اضافه کنیم که بنابر آمارهای دولتی حدود ۱۲ درصد میباشد، به خیل عظیمی از جمعیت ایران خواهیم رسید که زیر خط فقر قرار گرفتهاند و روزانه با مشکلات متعددی مواجه هستند.
گسترش فقر و تنگدستی و محرومیت در استانهای حاشیه و به ویژه در میان ملیتهای دیگر ایرانی که علاوه بر این مشکلات موجود، سالها نیز حکومت به صورت تعمدی و مغرضانه سعی در فقیر نگه داشتن آنها نموده است، شدت بسیار بیشتری داشته است.
افزایش هر روزه قیمتها، گسترش فقر و بیکاری سبب شده است تا جوانان در این استانها و در مناطق مرزی و حاشیه مجبور شوند دست به کارها و مشاغل کاذب و خطرناک و طاقتفرسا بزنند تا بتوانند هزینههای زندگی خود و خانوادههایشان را تامین کنند.
گسترش کولبری، سوختبری، زبالهگردی، افزایش تعداد کودکان کار، افزایش خودکشی در میان جوانان و زنان، افزایش ترک تحصیل کودکان، کودک همسری، مهاجرت به شهرهای بزرگتر و غیره همگی نشان از وضعیت بسیار نابسامان معیشتی در این استانها دارد.