از سرگیری صادرات نفت اقلیم همچنان نامشخص است

وزیر نفت عراق برای دیدار با همتای ترکیه‎ای خود در وزارت منابع طبیعی برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، به آنکارا سفر کرده است. یک سیاستمدار عراقی در این رابطه می‎گوید، اجرای شروط ترکیه بسیار دشوار است.

روز گذشته حیان عبدالغنی وزیر نفت و جانشین نخست وزیر عراق در امور انرژی به آنکارا رفت. این دیدار که دو روز به طول خواهد انجامید، درباره توسعه روابط نفت، گاز و انرژی عراق و ترکیه و همچنین از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان که از بامداد ٢٥ مارس سال جاری به حالت تعلیق درآمده است، گفتگو خواهد شد.

حیان عبدالغانی این موضوعات را با آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بررسی خواهد کرد و میخواهد ترکیه را برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان متقاعد کند، اما این بار نفت کوردستان تنها از طریق شرکت عراقی SOMO فروخته خواهد شد.

در این دیدار وزیر نفت، دولت عراق رسما نامهای به دولت ترکیه برای از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان ارسال کرده است اما مقامات ترکیه شروطی دارند. آنها از دولت عراق میخواهند قبل از ازسرگیری صادرات نفت، حکومت عراق جریمهای یک و نیم میلیون دلاری را که دادگاه پاریس به عنوان جریمه بر آنکارا تحمیل کرده است را قسط بندی کند. علاوه بر این، ترکیه میخواهد توافقنامهی خط لوله بین دو کشور را بررسی کند و عراق شکایت دیگری که علیه ترکیه در دادگاه پاریس مطرح کرده را پس بگیرد.

پس از این دیدار، عبدالغنی و بایرکتار در بیانیهای مشترک گفتند: "در این نشست تاکید شد که پس از تعمیر بخشی از خط لوله نفت آسیب دیده در زلزلەی ۶ فوریه، از سرگیری صادرات نفت در اسرع وقت حائز اهمیت است."

بر اساس قانون بودجه سال ٢٠٢٣ که به مدت سه سال اجرا میشود، دولت عراق، اقلیم کوردستان را موظف به صادرات ٤٠٠ هزار بشکه نفت در روز کرده است. اگر امکان صادرات نفت از طریق ترکیه وجود نداشته باشد، اقلیم کوردستان باید روزانه همان مقدار نفت را برای مصرف داخلی تحویل دهد، اما پس از تصویب قانون بودجه، اقلیم کوردستان روزانه بین ٥٠ تا ٦٠ هزار بشکه نفت تحویل عراق میدهد.

پیش از این نبیل مرسومی، کارشناس امور اقتصادی عراق در بیانیهای گفته بود که ترکیه شش شرط برای صادرات مجدد نفت عراق از طریق بندر جیهان تعیین کرده است.

وی افزود: شرایط ترکیه شامل توقف اجرای توافق نفت در برابر گاز با ایران و همچنین پرداخت غرامت برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم است.

نکته دیگر پس گرفتن شکایت عراق از دادگاه داوری بین المللی پاریس است که ترکیه موظف به پرداخت غرامت به عراق است. همچنین ترکیه برای هر بشکه نفت صادراتی عراق ١٣ دلار می خواهد همچنین بغداد باید هزینه تعمیر خط لوله عراق-ترکیه را تقبل کند.

نکته پایانی ترکیه، ادامه پرداخت هزینه حمل و نقل به بوتاس ترکیه، ٧ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی از طریق بندر جیهان ترکیه است.

فلاح مشعل، نویسنده و سیاستمدار عراقی نیز گفت: شرایطی که دولت اشغالگر ترکیه برای صادرات مجدد نفت عراق از طریق بندر جیهان تعیین کردە، شروط سختی است.