فراخوان ابتکار عدالت بین‌المللی برای ناگیهان آکارسل

این ابتکار در واکنش به مجازات تنها یک نفر علیرغم اینکه شواهد زیادی وجود دارد که ناگیهان آکارسل با سازماندهی مقامات دولتی ترکیه به قتل رسیده است، خواستار محاکمه عاملان واقعی قتل شد.

ابتکار بین‌المللی عدالت برای ناگیهان آکارسل در رابطه با پرونده پایان‌یافته روزنامه‌نگار، آکادمیسین و کنشگر حقوق زنان ناگیهان آکارسل که دو سال پیش توسط دولت ترکیه در شهر سلیمانیه به قتل رسید، بیانیه‌ای صادر کرد. ابتکار عمل با اشاره به اینکه اگرچه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ناگیهان آکارسل با سازماندهی مقامات دولتی ترکیه به قتل رسیده است، اما تنها اسماعیل راسم رفعت پَکَر مجرم شناخته شده است، اعلام کرد که نه تنها هیچ اقدام سیاسی برای جلوگیری از سایر قتل‌های سیاسی انجام نشده است، تاکنون هیچ اقدام قانونی علیه عاملان قتل یا سایر همدستان صورت نگرفته است.

این ابتکار عمل با تاکید بر اینکه «جستجوی ما برای عدالت تا زمانی که دولت ترکیه به خاطر قتل‌هایی که مرتکب شده محاکمه نشود، ادامه خواهد داشت»، خواسته‌های خود را برای اقدامات فوری برای دفاع از جان و حقوق مدافعان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران کورد فهرست کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

ابتکار عمل «عدالت برای ناگیهان آکارسل» یک سال پیش ایجاد شد. سال قبل از آن، در ۴ اکتبر ۲۰۲۲، ناگیهان آکارسل، روزنامه‌نگار، آکادمیسین و کنشگر حقوق زنان کورد، هنگام خروج از خانه خود در مرکز شهر سلیمانیه در باشور کوردستان/عراق ترور شد. سال گذشته بیش از ۱۵۰ سازمان زنان و زنان از تمامی قاره‌ها و مشاغل مختلف در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل، شورای اروپا و دولت عراق خواستار روشن شدن پشت پرده این قتل سیاسی و محاکمه عاملان این قتل شدند. همچنین خواستار اقدامات قانونی و سیاسی برای جلوگیری از قتل‌های سیاسی شدند.

هم قاتل و هم سفیر ترکیه در مورد محرک‌های‌شان اعتراف کردند

در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، قاتل اسماعیل راسم رفعت پکر، شهروند ترکیه، توسط دادگاه عالی اقلیم کوردستان عراق و بر اساس ماده ۲.۲ قانون مبارزه با تروریسم به اعدام محکوم شد. با این حال، نه مردم و نه نزدیکان ناگیهان آکارسل از روند تحقیقات یا دادگاه مطلع نشدند. به این ترتیب بستگان از حق شرکت در دادرسی از طریق وکالت محروم شدند. بر اساس تصمیم بعدی دادگاه و اطلاعات دریافتی از مطبوعات، اسماعیل پکر قبلاً در ترکیه به دلیل حمله به یک زن با چاقو در دسامبر ۲۰۱۷ بازداشت شده بود. اگرچه پکر به ۱۲ سال زندان محکوم شد، اما پس از ۴ سال و دو ماه بازداشت در سال ۲۰۲۲ آزاد شد. اسماعیل پکر پس از قتل ناگیهان آکارسل، در اظهارات خود به مقامات باشور کوردستان اعتراف کرد که در دوران حبس خود در ترکیه، از سوی یک «مقام دولتی ترکیه» مأموریت یافت تا برای به قتل رساندن ناگیهان آکارسل به سلیمانیه برود و پولی به او پرداخت شد. قاتل اعتراف کرد که در زمان طراحی و اجرای این قتل توسط اعضای سرویس مخفی ترکیه میت هدایت شده و در مدت اقامت خود در سلیمانیه با آنها در ارتباط بوده است. آنها برای ارتکاب جنایت، سلاح در اختیار او قرار دادند. این واقعیت که پکر برای میت کار می‌کرد با بیانیه مطبوعاتی سفیر ترکیه در عراق، علیرضا گونَی، تنها چند روز پس از قتل ناگیهان آکارسل تأیید شد.

رسیدگی حقوقی علیه شرکای جرم آغاز نشده است

اگرچه شواهد و مدارک زیادی مبنی بر سازماندهی ترور ناگیهان آکارسل توسط مقامات دولتی ترکیه و دست داشتن افراد بیشتری در این جنایت وجود داشت، اما تنها اسماعیل راسم رفعت پکر محکوم شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، نه تنها هیچ اقدام سیاسی برای جلوگیری از قتل‌های سیاسی بیشتر صورت نگرفته است، بلکه هنوز برخورد قانونی با عاملان قتل یا سایر شرکای جرم صورت نگرفته است.

عدم تحریم مکانیسم‌های بین‌المللی، آک‌پ-م‌ه‌پ را تشویق می‌کند

نماینده اداره امور خارجی اتحادیه اروپا در عراق، خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه سرگشاده سال گذشته ما گفت: دفتر اتحادیه اروپا در هولیر به پیگیری موضوعات مختلف و تحقیقات مرتبط با این قتل ادامه می‌دهد. اما به نظر می‌رسد که هیچ اقدامی برای حفظ جان و آزادی بیان مدافعان حقوق زنان کورد صورت نگرفته است. برعکس، نگرش اقلیم کوردستان و مقامات عراقی، عدم تحریم سازوکارهای حقوق بشر بین‌المللی و انفعال سیاسی سازمان‌های بین‌المللی، دولت آک‌پ-م‌ه‌پ در ترکیه را به ادامه افزایش ترور سیاستمداران کورد به‌ویژه زنان کورد پیشگام و روزنامه‌نگار در ترکیه و خارج از کشور تشویق می‌کند.

ارتش ترکیه از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۳۰ غیرنظامی را در باشور کوردستان به قتل رسانده است

قتل سکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در پاریس در ۹ ژانویه ۲۰۱۳، قتل زینب ساروهان توسط پهپادهای ارتش ترکیه  در منطقه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES) در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ و قتل امینه کارا در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ در پاریس، قتل لیمان شیوِش و یوسرا درویش توسط پهپادهای ارتش ترکیه در منطقه AANES در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ و قتل فریال سلیمان خالد در کرکوک/باشور کوردستان-عراق در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ را می توان به عنوان مثال برشمرد. همچنین در ۲۳ اوت ۲۰۲۴ در شهر سلیمانیه در باشور کوردستان-عراق یک پهپاد متعلق به ارتش ترکیه خودرویی را که روزنامه‌نگاران کورد گلستان تارا و هیرو بهاالدین در آن بودند هدف قرار داد و آنها را ترور کرد. با این حال، پس از عملیات‌های نسل‌کشی «انفال» صدام حسین، ارتش ترکیه اکنون روستاهای کورد و آشوری را بمباران و تخلیه می‌کند، جنگل‌ها را به آتش می‌کشد و غیرنظامیان - زن، مرد و کودک - را در همان مناطق باشور کوردستان قتل‌عام می‌کند. از سال ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴، در مجموع ۳۰ غیرنظامی از جمله ۴ کودک توسط ارتش ترکیه در خاک باشور کوردستان به قتل رسیده‌اند.

باید اقدامات فوری و موثر برای دفاع از جان آنها انجام شود

ما از شورای اروپا و نهادهای سازمان ملل متحد و کشورهای عضو می‌خواهیم اقدامات فوری و مؤثری برای جلوگیری از ادامه نقض قوانین بین‌المللی ترکیه با مجازات عاملان انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که مسئولین واقعی این قتل‌های سیاسی مشمول تحریم‌های سیاسی و قانونی می‌شوند.

به منظور تضمین عدالت برای ناگیهان آکارسل و سایر زنان به قتل رسیده توسط دولت ترکیه و جلوگیری از زن‌کشی بیشتر، از خبرنگاران، آکادمیسین‌ها، هنرمندان، سازمان‌های حقوق بشر محلی و بین‌المللی و حقوق زنان دعوت می‌کنیم تا از طریق مطبوعات، بیانیه‌ها، مقالات و کنش‌های مختلف به ابعاد سیاسی این قتل‌ها بپردازند. ما از شما می‌خواهیم که با همکاری یکدیگر اطمینان حاصل کنید که محرک‌های واقعی قتل‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در این راستا، ما مجدداً خواستار اتخاذ تدابیر عاجل برای دفاع از جان و حقوق مدافعان حقوق زنان و خبرنگاران کورد هستیم:

- محاکمه و محکومیت عاملان ترور ناگیهان آکارسل و سایر قتل‌های فراقانونی.

- بسته شدن حریم هوایی عراق و سوریه برای نیروی هوایی ترکیه شامل پهپادهای مسلح و غیرمسلح.

- از ترکیه بخواهند به حملات، سیاست‌های اشغالگری، جنگ و ترورهای سیستماتیک خود علیه مردم ساکن در هر منطقه از کوردستان و مدافعان حقوق زنان به ویژه در خاک عراق و شمال و شرق سوریه پایان دهد.

- تعقیب و محاکمه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت -از جمله نسل‌کشی و زن‌کشی- که توسط اردوغان و دولت آک‌پ-م‌ه‌پ مطابق با قوانین بین‌المللی انجام شده است.