تغییر قانون «احوال شخصیه» برای جامعه خطرناک خواهد بود
سرود محمد فعال زنان: «اگر قانون «احوال شخصیه» تغییر کند، حقوقی برای زنان و کودکان باقی نخواهد ماند.»
تصویر
سرود محمد فعال زنان و مدیر انجمن هِوی (امید) در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) درباره تغییرات قانون «احوال شخصیه» در عراق و خطرات و آثار این قانون بر جامعه به طور عام و حقوق زنان و کودکان به طور خاص صحبت کرد.
سرود محمد درباره تغییر قانون مدنی گفت: «اگر قانون «احوال شخصیه» تغییر کند، زنان هیچ حقی نخواهند داشت، این قانون در واقع معامله کردن با حقوق زن، کودک و به طور کلی انسان است.»
«هیچ حقی برای زنان باقی نمانده است»
سرود محمد همچنین درباره اصلاح قانون «احوال شخصیه» اظهار داشت: «اگر اصلاحیه قانون «احوال شخصیه» اجرا شود، دیگر عملا قانونی وجود نخواهد داشت؛ صرفا قانون آن دسته از متدین‌نماهایی اجرا می‌شود که بر اساس امیال خود و به شکلی خودسرانه برای ازدواج و طلاق فتوا می‌دهند. پدیده‌ای نگران کننده است زیرا زنان هیچ حقوقی نخواهند داشت.»
سرود محمد در ادامه سخنان خود گفت: «با تغییر قانون مدنی، اگر خشونت و تضییع حقوق علیه زنان صورت گیرد و یا حق ارث و نفقه داده نشود، زنان نمی‌توانند به دادگاه شکایت کنند. پس این قانون معامله با حقوق زنان و کودکان است.»
«اثر بسیار خطرناکی بر جامعه و خانواده‌ها خواهد داشت»
سرود محمد در پایان سخنان خود به خطرات تغییر قانون «احوال شخصیه» اشاره کرد و گفت: «فرقه گرایی برخی نمایندگان مجلس باعث شده تا نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون تلاش کنند. متاسفانه اکثر نمایندگان مجلس عراق تمایلی به شنیدن خطرات این قانون ندارند؛ زیرا کشوری مانند ایران بر آنها تأثیر می‌گذارد و این تأثیر بسیار خطرناکی برای جامعه و خانواده‌ها خواهد داشت.»
گفتنی است، در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۴، مجلس نمایندگان عراق با اکثریت آرا، ماده اصلاح قانون مدنی را به دستور کار خود اضافه کرد. در جلسات قبلی مجلس نمایندگان به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی، اولین قرائت اصلاح قانون مدنی عراق انجام نشد. امروز پارلمان عراق برای رأی گیری در مورد چند موضوع گرد هم می‌آید که یکی از آنها پیشنهاد تغییر قانون «احوال شخصیه» است.
