کنشگران زن در شهر کلار علیه قانون هموار کردن ازدواج کودکان تحت عنوان «احوال شخصیه» بیانیه‌ای منتشر کرده و اشاره داشتند: «دولت جدید عراق در تلاش است تا قوانین بجا مانده از زمان حکومت بعث را زنده کرده و از راه مذهب و عشیره، زنان را مورد هدف قرار دهند.»
امروز در شهر کلار در منطقه گرمیان، مرکز مشترک سازمان‌های زنان در گرمیان علیه قانون هموار کردن ازدواج کودکان به نام «احوال شخصیه» یک بیانیه منتشر کردند.
بهار احمد عضو شاخه گرمیان جمعیت زنان کوردستان گفت: «حکومت جدید عراق در ادامه سیاست‌های غیرانسانی رژیم قبلی، به صورتی مداوم و از راه‌های متفاوت، طبقات جامعه را سرکوب و حقوق آنان را تضییع می‌کند. این حکومت بی‌وقفه در تلاش برای زنده کردن قوانین بجا مانده از زمان رژيم بعث می‌باشد و در این باره می‌خواهند اقشار عراق را گرفتار ارتجاع مذهبی و عشیره‌گرایی کنند و جامعه را به عقب برگردانند. حکومت به خصوص با نام مذهب و شریعت تغییراتی ایجاد کردند.»
بهار احمد همچنین بیان کرد: «در این میان مثل همیشه زنان را مورد هدف قرار می‌دهند. در این جامعه بیش از نیم قرن قبل، تمدن و قوانین مدنی در آن از هم فروپاشید. در آنزمان هم از راه کمپین‌های مرتجعانه رژیم بعث با عنوان فتوای کشتار زنان به بهانه ناپاک بودن و پاک کردن شرف و همچنین تشویق به چند همسری به عنوان راه‌حلی بر آلام زنانی که همسرانشان در جنگ ویرانگر ایران و عراق به قتل رسیدند، صورت گرفته بود.
اکنون یک موج مرتجعانه بروی این جامعه سایه انداخته است و جناح و طرفین اسلامی شیعه می‌خواهند پا را از دوران بعث هم فراتر بگذارند. می‌خوهد از راه تغییرات، قوانین «احوال شخصیه» را تحت نام مذهب و شریعت بر علیه زنان تحمیل کنند.
این حقارت تا مغز استخوان علیه انسانیت است و نفرین شده می‌باشد. از این هم فراتر با قانونی کردن تجاوز جنسی به دختران ۹ ساله که در آن سال هنوز دست راست و چپ خود را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد و باید به بازی‌های کودکانه سرگرم باشد و الفبا را فراگیرد، یک جرم بسیار ناپذیرفتنی و ترسناک می‌باشد که تا ابد قربانی را در بیماری‌های روانی غرق می‌کند.
ما زنانی که این بیانیه را امضا کردیم، تصمیم گرفته‌ایم با تمام توان علیه این روند ناانسانی ایستادگی کنیم؛ همزمان خلق آزادی‌خواه جهان، جنبش‌های برابری‌خواه، کنشگران حقوق زنان، جنبش‌های کارگری در جهان، نهادها و سازمان‌های طرفدار حقوق‌بشر و تمام احزاب و دیگر طرفین و شخصیت‌هایی که سطح ترسناکی این جرم، وجدانشان را به لرزه درمی‌آورد، را فرا می‌خوانیم تا صدای اعتراض خود را بلند کنند و بر طرفین مسئول عراق، پارلمان و نهادهای قضایی فشار بیاورند تا این روند را متوقف کنند و بجای آن تغییراتی در قوانین ایجاد کنند که شایسته خلق متمدن و پیشرفته عراق و انسانیت باشد.»
