تونجر باکرهان، رئیس مشترک دم پارتی، در روز دوم کنفرانس «اتحادیه اروپا، ترکیه، خاورمیانه و کوردها» سخنرانی کرد و اظهار داشت که حل مسئله کورد یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
نوزدهمین کنفرانس «اتحادیه اروپا، ترکیه، خاورمیانه و کوردها» در پارلمان اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، در روز دوم خود برگزار می‌شود. این کنفرانس توسط کمیسیون شهروندان ترکیه در اروپا (EUTCC) سازماندهی شده است.
در روز دوم، جلسه‌ای با عنوان «دوران جدید در ترکیه؛ موانع و فرصت‌های پیش روی صلح و حل مسئله» برگزار شد و با مدیریت درسیم داغ‌دَویرَن از کورد-آکاد آغاز شد.
تونجر باکرهان، رئیس مشترک دم پارتی، به دیدار ۴ ساعته خود با رهبر آپو اشاره کرد و یادآور شد که روند حل مسئله قبلی شکست خورد و با آن شکست، جنگی سنگین آغاز شد. تونجر باکرهان گفت: «با این جنگ، مخالفت شدیدی در جامعه ایجاد شد. قانون ابزاری شد و مانند چماقی در دست قدرت قرار گرفت. اقتصاد وارد بحران سنگینی شد. فشارهای وارده بر حزب ما افزایش یافت. امیدها برای صلح تقریبا از بین رفت. در این دوره، شکافی در میان بخش‌های جامعه ایجاد شد و این شکاف در ۱۰ سال گذشته بیشتر خود را نشان داد. اما فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان بسیار مهم است. ۱۰ سال گذشته تجربیات بسیار مهمی را به همراه داشت.
«مسئله کورد اکنون یک مسئله بین‌المللی است»
مسئله کورد اکنون به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رسیده است. مشکلات نه تنها در میان کوردها، بلکه در میان همه اقشار اجتماعی دیده می‌شود. دموکراتیزه شدن ترکیه و استقلال اقتصادی به حل مسئله کورد بستگی دارد. این یک انتخاب سیاسی نیست، ما این را به عنوان یک ضرورت وجودی می‌بینیم. درس‌هایی وجود دارد که باید از گذشته آموخت. ما روند حل مسئله قبلی را به طور گسترده مورد بحث قرار می‌دهیم. در این زمینه، به عنوان حزب، انتقادات خود را در مورد موضوعاتی که در آنها کوتاهی کردیم، ارائه می‌دهیم. با وجود همه کاستی‌ها، روند حل مسئله گذشته، اعتماد اجتماعی و اعتماد به ایجاد دموکراسی را ایجاد کرد. از نظر ثبات اقتصادی، پیشرفت چشمگیری حاصل شد. ما دیدیم که روند صلح راه را برای میهن باز می‌کند. حل مسئله کورد فرصت‌های زیادی را به همراه دارد.»
«عبدالله اوجالان از سال ۱۹۹۳ به دنبال صلح بوده است»
مظلوم دینچ، از وکلای دفتر حقوقی سده، سپس سخنرانی کرد و ارزیابی حقوقی در مورد حق امید و دوران صلح احتمالی ارائه داد. دینچ بیان کرد که رهبر آپو در فراخوان خود اظهار داشت که مبارزه مسلحانه به دلیل سیاست انکار شدید و عدم آزادی بیان آغاز شد و اظهار داشت که رهبر آپو از سال ۱۹۹۳ به دنبال صلح بوده و تلاش می‌کند ترکیه را به سمت دموکراسی و صلح سوق دهد، اما تاکنون هیچ مدیریت سیاسی برای نشان دادن اراده حل مسئله وجود نداشته است.
«ترکیه ۱۱ سال است که هیچ اقدامی نکرده است»
مظلوم دینچ تصمیم کمیته وزرای شورای اروپا در مورد حق امید را یادآور شد و گفت: «وقتی موضوع کوردها یا عبدالله اوجالان مطرح می‌شود، قانون اجرا نمی‌شود. اما اکنون این بی‌قانونی در میان همه اقشار جامعه گسترش یافته است. این بی‌قانونی علیه آقای اوجالان آغاز شد و در آن زمان همه سکوت کردند. مبارزه ما ادامه یافت. مجازات اعدام در ترکیه لغو شد. پس از دستگیری عبدالله اوجالان، رژیم اجرای مجازاتی به نام 'حبس ابد تشدید شده' وضع شد و به این ترتیب راه برای حبس تا زمان مرگ هموار شد. ما علیه این موضوع مبارزه کردیم و موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا رساندیم. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در ۱۸ مارس ۲۰۱۸ حکم داد که این قانون جرم شکنجه است. اما ترکیه ۱۱ سال است که هیچ اقدامی نکرده است.
«با وجود فراخوان، در مورد حق امید هیچ اقدامی صورت نگرفت»
پس از اینکه دولت باغچلی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ موضوع حق امید را مطرح کرد، این موضوع در دستور کار همگان قرار گرفت. در واقع، باغچلی در مورد آزادی صحبت کرد. او فراخوانی برای عبدالله اوجالان داد تا بتواند به نقش خود عمل کند. اما با وجود فراخوان عبدالله اوجالان، هنوز هیچ اقدامی در مورد حق امید صورت نگرفته است. این اقدام باید بدون هیچ معامله سیاسی انجام می‌شد، اما هنوز انجام نشده است.
«آزادی عبدالله اوجالان در اساس روند قرار دارد»
عبدالله اوجالان در آخرین فراخوان خود تاکید می‌کند و می‌گوید؛ اگر این روند شکست بخورد، خسارات سنگینی وارد خواهد شد. این روندی که عبدالله اوجالان با ابتکار خود آغاز کرده است، ممکن است آخرین فرصت باشد. بنابراین، همه باید مسئولانه عمل کنند. روندی که ممکن است همه هزینه‌های سنگینی بپردازند. باید دید که ابتکار روند به دست قدرت سپرده نشود. آزادی عبدالله اوجالان در اساس اجرای این روند قرار دارد. اروپا نیز در این زمینه مسئولیت دارد. با وجود اینکه نهادهایی دارد که می‌توانند در برابر بی‌قانونی علیه عبدالله اوجالان موضع‌گیری کنند، ما هیچ اقدامی در این زمینه ندیدیم. نهادهای مربوطه باید مسئولانه عمل کنند و برای دموکراتیزاسیون، موضع تشویقی نشان دهند.»
این جلسه با بخش پرسش و پاسخ به پایان رسید.
