وکیل ناهیت اَرَن اظهار داشت که ذهنیت مدیریت سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه که با سیاست‌های امنیتی شکل گرفته است، باید از بین برود و گفت که قانون اساسی جدید باید به یک پیمان اجتماعی تبدیل شود که نماینده تمامی هویت‌های موجود در میهن باشد.
در شهر آمد، به‌ویژه احزاب کوردستانی؛ سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان باورداشت‌ها، سازمان‌های توده‌ای دموکراتیک و منتخبان با هم گرد آمدند و نشست «ابتکار عمل وحدت» را برگزار کردند.
با تصمیم مشترک نمایندگان حاضر در نشست، سازمانی با نام «ابتکار عمل وحدت دموکراتیک» اعلام موجودیت کرد. هدف این ابتکار «حل مسئله کورد به شیوه‌ای عادلانه، برابر و دموکراتیک و دموکراتیزه کردن ترکیه» است.
«ابتکار عمل وحدت دموکراتیک» قصد دارد در این مرحله مهم، کارهای مهمی را برای اجتماعی شدن صلح انجام دهد.
ناهیت اَرَن، رئیس سابق کانون وکلای آمد و وکیلی که در این ابتکار عمل حضور دارد، درباره روند، تغییر قانون اساسی و اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ناهیت اَرَن اظهار داشت که پس از تصمیم حزب کارگران کوردستان (پکک) برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، مردم منتظر گام‌های قانونی دولت هستند و گفت: «ذهنیت مدیریت سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه که با سیاست‌های امنیتی شکل گرفته است، باید از بین برود. قانون اساسی جدید باید به یک پیمان اجتماعی تبدیل شود که نماینده تمامی هویت‌های موجود در میهن باشد.»
«فراخوان با واکنش‌های مثبت روبرو شد»
اَرَن به ابتکار عمل جدیدی که برای حل مسئله کورد و روند صلح فعالیت می‌کند، اشاره کرد و چنین گفت: «روندی که با اظهارات باغچلی آغاز شد، نشان می‌دهد که ما وارد دوره‌ای متفاوت از گذشته شده‌ایم.»
اَرَن اظهار داشت که تصمیمات گرفته شده در کنگره پس از فراخوان رهبر آپو برای پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پکک، با واکنش‌های مثبت جامعه روبرو شد و گفت: «این وضعیت رضایت اجتماعی را برای حل مسئله ایجاد کرد.»
«درک امنیتی باید تغییر کند»
اَرَن تاکید کرد که مسئله کورد هنوز با دیدگاهی امنیتی ارزیابی می‌شود و به جای آن، گام‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی باید برداشته شود. اَرَن بیان داشت که این یک نقشه راه مهم برای حل و فصل صلح‌آمیز است.
«سیاست قیّم باید به پایان برسد»
اَرَن اظهار داشت که سیستم قیم، که به معنای دخالت در حق رای و انتخابات است، باید برداشته شود و یادآور شد که در شهرهای بزرگی مانند وان و مردین هنوز هم قیم‌ها بر سر کار هستند.
«اصلاحات حقوقی و حقوق جمعی»
اَرَن تصریح کرد که سیستم حقوقی در ترکیه باید مورد بازنگری قرار گیرد و تاکید کرد که به‌ویژه در مورد حقوق جمعی (آموزش به زبان مادری، تعریف شهروندی و غیره) نیاز به اصلاحات جدی در قوانین حقوقی وجود دارد.
«صلح باید در سراسر ترکیه حمایت شود»
اَرَن اظهار داشت که زمین گذاشتن اسلحه و پایان دادن به جنگ نه تنها برای کوردها، بلکه برای غرب ترکیه نیز یک تحول مثبت است و این روند باید توسط تمام جامعه حمایت شود.
نقش مخاطبان و فرآیند
اَرَن اظهار داشت که مهم است بازیگران روند حل و فصل به نقش خود عمل کنند و گفت که این روند با اظهارات باغچلی وارد مسیر دیگری شده و پکک نیز پاسخ روشنی به فراخوان رهبر آپو داده است.
«مدیریت سرکوبگرانه باید از بین برود»
ناهیت اَرَن در پایان گفت: «اکنون باید گام‌های جدیدی برداشته شود. اگر سلاح‌ها ساکت شدند، درک مدیریت تند و سرکوبگرانه که با سیاست‌های امنیتی شکل گرفته است، باید از بین برود. در این راستا باید قوانین حقوقی وضع شود. قانون اساسی جدید باید تمامی هویت‌ها را در بر گیرد. برای تغییر قانون، باید مقدمات بسیار جدی آماده شود. قانون اساسی ترکیه باید به یک پیمان اجتماعی تبدیل شود که نماینده تمامی رنگ‌ها و هویت‌های این میهن باشد.»
