یلماز: تحمیل جاسوسی در کوردستان سیستماتیک شده است

ارجان یلماز رئیس شعبه جمعیت حقوق بشر (IHD) در آمد با بیان اینکه فشار و جاسوسی به صورت سیستماتیک بر افرادی که در کوردستان برای احقاق حق مبارزه می‌کنند اعمال می‌شود، گفت: «اجبار به جاسوسی جرم سلب حق آزادی است.»

در ۲۶ اکتبر، ملیحه جومرت، رئیس مشترک سازمان منطقه سور دَم پارتی، توسط پلیس‌هایی که او را تعقیب می‌کردند، جاسوسی بر وی تحمیل شد. در ۱۴ نوامبر در دانشگاه دجله و ۱۲ دسامبر در دانشگاه منزور دانشجویانی که جاسوسی بر آنها تحمیل شده بود، به شعبه شبکه حقوق بشر مراجعه کردند و اظهار داشتند که توسط پلیس مجبور به جاسوسی شده‌اند. اخیراً، ارهان گوموش دبیر اتحادیه کارگران صنعتی و معدنی (ESM) وابسته به KESK، در ۱۸ دسامبر توسط افرادی که خود را مامور اطلاعات معرفی کرده بودند و به دلیل سر باز زدن از جاسوسی تهدید شده بود.

ارجان یلماز، رئیس جمعیت حقوق بشر (İHD) شعبه آمد، درباره حوادث جاسوسی و زورگویی در کوردستان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

یلماز با بیان اینکه به ویژه پس از سال ۲۰۱۵ که روند درگیری دوباره آغاز شد و فشار بر جامعه افزایش یافت، اقدامات ضد دموکراتیک دولت ترکیه نیز افزایش یافت، گفت: «به ویژه زمانی که از سال ۲۰۱۸ تا به امروز به آرشیو خود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ۸۱ شهروند با ادعای فشار نیروهای امنیتی و تحمیل جاسوسی بر آنها، با ما تماس گرفته‌اند. افرادی که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند و فعالیت‌های صنفی انجام می‌دهند، با این حوادث مواجه شده‌اند.»

تحمیل جاسوسی سیستماتیک شده است

یلماز با یادآوری اینکه به ویژه پس از سال ۲۰۰۶، تحمیل جاسوسی به طور سیستماتیک افزایش یافته است، ادامه داد:« می‌بینیم که در برخی موارد هیچ گزارشی در خصوص این ادعاها دریافت نکرده‌ایم. به خصوص در روند مذاکره و چاره یابی که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ادامه داشت، هیچ درخواستی در خصوص این موضوعات دریافت نکردیم. افرادی که خود را مامور پلیس و اطلاعات معرفی می‌کنند به شهروندان نزدیک می‌شوند و جاسوسی را به آنها تحمیل می‌کنند و کسانی که امتناع می‌کنند مورد تهدید قرار می‌گیرند. مواردی از مراجعین نیز وجود دارد که در مورد آنها به شکنجه روانی تبدیل شده است. نظارت مستمر، تعقیب، آزار و اذیت تلفنی، مراجعه به محل کار و تهدید در این زمینه به شکنجه روحی تبدیل شده است. برخی از مراجعین وجود دارند که تهدید و تحقیر شده‌اند. اکثر مراجعین در این زمینه از ما حمایت و پشتیبانی می‌خواهند و از ما می‌خواهند که اقدام کنیم. بر اساس این درخواست‌ها، ما از وزارت کشور، اداره پلیس آمد و کمیسیون حقوق بشر پارلمان درخواست می‌کنیم که این حوادث را بررسی کنند.

 مراجعات جدی وجود دارد

یلماز با بیان اینکه اخیرا درخواست‌های جدی در خصوص تحمیل جاسوسی انجام شده است، ادامه داد: «تاکنون هیچ پاسخی از وزارتخانه دریافت نکرده‌ایم. این وضعیت این ادعا را تقویت می‌کند که این افراد کارمند دولتی هستند. اگر این افراد کارمندان دولت نیستند یا افرادی هستند که از نام کارمندان عمومی استفاده می‌کنند، دولت باید این موضوع را حل کند و این اتهام را علیه پرسنل خود برطرف کند.»

بر خلاف قانون اساسی عمل می‌کنند

یلماز اعلام کرد که در هفته حقوق بشر با تهیه فیلمی از راه‌ها و روش‌های مراجعه به جمعیت حقوق بشر، در تلاش برای افزایش آگاهی مردم هستند و گفت: «از شهروندان می‌خواهیم به جمعیت حقوق بشر مراجعه کنند. برای احقاق تمام حقوقشان تقریباً ۴۰ سال است که جمعیت حقوق بشر تلاش کرده و دانش غنی دارد. تخلفات از این نوع تنها با مبارزه با کسانی که مرتکب این تخلفات می‌شوند پایان می‌یابد. ما از شهروندان خود می‌خواهیم که در مورد این موضوع و تمام موارد نقض حقوقی که انجام می‌شود به نهادهای حقوق بشر، وکلا و دادسرا مراجعه کنند. همه این اقدامات فعلی خلاف قانون اساسی است. این رویکرد، به ساده‌ترین عبارت، آزادی مردم را سلب میکند. ما درخواست‌های شهروندان برای پایان دادن به این روش را گامی مهم برای پاسخگویی می‌دانیم.»

تحقیقات باید آغاز شود

یلماز گفت که جاسوسی به طور گسترده به خصوص علیه کوردها و مدافعان حقوق بشر در کوردستان وجود دارد. مسئله کورد وجود دارد که بیش از صد سال است که حل نشده است. میلیون‌ها نفر هستند که می‌گویند این مشکل باید از راه‌های دموکراتیک حل شود. دوستان و رفقای ما که در دهه ۹۰ مبارزه کردند، قربانی قاتلان ناشناس شدند. برای اینکه شهروندان برای حقوق و آزادی مبارزه نکنند، چنین اقداماتی ایجاد شد. ما بار دیگر به طور خاص از وزارت کشور درخواست می‌کنیم، این مشکل باید حل شود. تا زمانی که این موضوع حل نشود و اتهامات بررسی نشود، ما همه این اقدامات را از طرف مقامات دولتی می‌بینیم. باید تحقیقات موثری در این زمینه انجام شود. اگر مسئول این اقدامات، کارمندان دولت هستند باید از وظایف خود عزل شده و تحقیقات کیفری و اداری آغاز شود.»