تصویر

ییلماز: در امرالی شکنجه و رفتارهای ناروا وجود دارد

حقوقدان محمد جواد ییلماز اظهار داشت که با وجود اظهارات مقامات، انزوای تحمیلی بر رهبر آپو همچنان ادامه دارد و گفت ترکیه برخلاف احکام دادگاه حقوق بشر اروپا عمل می‌کند.

انزوای تحمیلی و حق امید

حقوقدان محمد جواد ییلماز در مورد حق امید، انزوای تحمیلی و تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با رهبر آپو با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

«حق امید در رابطه با قوانین اجرای مجازات، موضوعی مهم است»

محمد جواد ییلماز اظهار داشت که حفظ امید یکی از مهمترین حقوق یک فرد در زندان است و گفت: «طبق قانون جزای ترکیه، سنگین‌ترین مجازاتی که برای یک فرد صادر می‌شود، حبس ابد تشدید شده است. این مجازات در قانون جزای قبلی در حد اعدام بود. اما طبق قانون اجرا، فردی که به حبس ابد محکوم شده است، می‌تواند پس از ۳۰ سال از حق آزادی مشروط بهره‌مند شود. اما طبق ماده ۱۰۷/۱۶، محکومیت‌ها در چارچوب 'جرایم علیه تمامیت ملی دولت و قانون اساسی' نمی‌توانند از حق آزادی مشروط بهره‌مند شوند. یعنی افرادی که مرتکب چنین جرایمی شده‌اند، نمی‌توانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند. این امر باعث می‌شود که این افراد تا پایان عمر در زندان بمانند.»

«دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح می‌کند که باید حق امید به محکومان داده شود»

ییلماز در مورد احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با حق امید گفت دادگاه حقوق بشر اروپا با تصمیماتی علیه ایتالیا و بریتانیا تصریح کرد که بسیار مهم است که یک زندانی امیدی برای خروج از زندان داشته باشد و گفت: «دادگاه حقوق بشر اروپا اظهار می‌دارد که برای آزادی یک زندانی باید سازوکاری وجود داشته باشد. علاوه بر این، تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا علیه ترکیه در این نقطه بسیار مهم است. اولین تصمیم مربوط به آقای اوجالان بود و این تصمیم هشداری جدی در مورد شرایط زندان در ترکیه بود. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام می‌کند که نباید امید افراد به آزادی از بین برود.»

«تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا نمی‌شوند»

حقوقدان ییلماز اعلام کرد که ترکیه هنوز تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نمی‌کند، هنوز در قوانین اجرا مواردی وجود دارد که حق امید را نادیده می‌گیرند و گفت: «با گذشت ۱۱ سال، ترکیه تغییری در قوانین اجرا ایجاد نکرده است. نکته مهم در اینجا این است که ترکیه در قوانین اجرا بین انواع جرایم تبعیض قائل می‌شود. به عنوان مثال، آزادی مشروط برای جرایم علیه تمامیت ملی دولت منع می‌شود، در حالی که افراد دیگر با جرایم مختلف، به عنوان مثال افرادی که به جرم قتل به حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، می‌توانند از حق آزادی مشروط بهره‌مند شوند. این وضعیت مغایر با معیار برابری قوانین اجرا است.»

«انزوای تحمیلی مغایر با کرامت انسانی است»

ییلماز در مورد تحمیل انزوا در امرالی نیز گفت: «انزوا قطعا مغایر با قانون است. مغایر با کرامت انسانی است. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده است که نگهداری انفرادی اوجالان در زندان نوعی شکنجه است. انزوای تحمیلی و ایزولاسیون، شدیدترین شکل نقض قانون است. تنها گذاشتن یک فرد در زندان و جلوگیری از ارتباط او با دنیای خارج به معنای نقض حقوق بشر است. نگهداری یک فرد در زندان حتی با رعایت استانداردهایی، قطع ارتباط یک فرد از دنیای بیرون و جلوگیری از انتشار اندیشه او در خارج، طبق ماده ۳ دادگاه حقوق بشر اروپا نقض ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ناروا است. باید علیه چنین اقداماتی مبارزه شود.»

«تغییرات و اصلاحات در مورد حق امید باید به سرعت انجام شود»

ییلماز اظهار داشت که اصلاحات در مورد حق امید باید به سرعت انجام شود و گفت: «نباید قانون مشروط شود و هنگام ارزیابی وضعیت هر زندانی، باید حق امید در نظر گرفته شود.»